گروه بین‌الملل- روز جمعه فعالان در مصر در حال برنامه‌ریزی برای اعتصاب عمومی و نافرمانی مدنی در روز شنبه، یازدهم فوریه (۲۲ بهمن)، همزمان با سالگرد کناره‌گیری حسنی مبارک، رییس‌جمهور سابق این کشور از قدرت بودند. این اعتصاب در حمایت از درخواست‌ها برای انتقال فوری قدرت از شورای عالی نیروهای نظامی حاکم در مصر به غیرنظامیان برگزار شد. با این حال، شورای نظامی مصر در اطلاعیه‌ای که شامگاه روز جمعه، دهم فوریه، منتشر شد، افرادی را که «توطئه‌گر» خواند، به تلاش برای تخریب مصر متهم کرد.

شورای نظامی مصر هشدار داده است که این افراد مصر را «دچار هرج و مرج و تباهی» می‌کنند.

در این اطلاعیه آمده است که شورای‌عالی نیروهای نظامی در برابر تهدیدها برای سرعت دادن به روند انتقال قدرت به غیرنظامیان تسلیم نمی‌شود.شورای‌عالی نظامی مصر وعده داده است که بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر در ماه ژوئن، قدرت را واگذار می‌کند، ولی مخالفان این شورا خواهان انتقال فوری قدرت به غیرنظامیان شده‌اند.گروه اخوان‌المسلمین که در انتخابات اخیر پارلمانی مصر توانست بیشترین کرسی‌ها را به دست آورد، از اعتراضاتی که در روز شنبه، یازدهم فوریه انجام شد، حمایت نکرده است.این در شرایطی است که اسلامگرایان مصری موفق شدند تا در مرحله نخست انتخابات مجلس الشوری بیش از ۸۲ درصد آرا را از آن خود کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه اماراتی الاتحاد، نتایج شمارش نهایی مرحله نخست انتخابات مجلس الشوری نشان می‌دهد که حزب «آزادی و عدالت»شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین و حزب سلفی «النور» از مجموع ۹۰ کرسی اختصاص یافته برای این مرحله ۷۴ کرسی را به دست آوردند. در این مرحله حزب آزادی و عدالت، ۵۴ کرسی و حزب النور ۲۰ کرسی را از آن خود کردند. انتخابات مجلس شورای مصر با استقبال ضعیف رای‌دهندگان مصری مواجه شده است.