یونان؛ صرفه‌جویی شدید مالی یا انفجار اجتماعی
گروه بین‌الملل- دولت یونان در شرایطی که تنها یک گام تا ورشکستگی کامل فاصله دارد، لایحه کاهش هزینه‌های دولتی را به پارلمان این کشور ارائه کرد. این برنامه شامل کاهش حداقل دستمزدها و اخراج فوری ۱۵ هزار کارمند دولت و کاهش ۱۵۰ هزار شغل دولتی تا سال ۲۰۱۵ می‌شود. این در شرایطی است که میزان بیکاری یونان از ۲۰ درصد فراتر رفته است.
درگیری معترضان با پلیس یونان/ عکس: Getty Images
گروه بین‌الملل- دولت یونان در شرایطی که تنها یک گام تا ورشکستگی کامل فاصله دارد، لایحه کاهش هزینه‌های دولتی را به پارلمان این کشور ارائه کرد. این برنامه شامل کاهش حداقل دستمزدها و اخراج فوری ۱۵ هزار کارمند دولت و کاهش ۱۵۰ هزار شغل دولتی تا سال ۲۰۱۵ می‌شود. این در شرایطی است که میزان بیکاری یونان از ۲۰ درصد فراتر رفته است. به گزارش دویچه وله، دفتر نخست‌وزیری یونان در شامگاه جمعه (۲۱ بهمن/۱۰ فوریه) اطلاع داد که اعضای کابینه دولت به اتفاق آرا برنامه پیشنهادی برای اصلاحات مالی در این کشور را تصویب کرده‌اند و از این طریق آمادگی خود را برای پذیرش بسته مالی از کشورهای وام‌دهنده اعلام کرده‌اند.
دولت یونان بدون این بسته مالی به‌سرعت دچار ورشکستگی خواهد شد. لوکاس پاپادموس، نخست‌وزیر یونان، درباره شکست برنامه جدید اقتصادی هشدار داد. وی تصریح کرد که ورشکستگی دولت، کشور یونان را به ماجراجویی فاجعه‌آمیزی سوق خواهد داد.
پاپادموس تصریح کرد که اگر یونان شرایط کمیسیون سه جانبه (ترویکا) متشکل از اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول را نپذیرد «کشور به صورتی غیرقابل کنترل به هرج و مرج اقتصادی و سپس به سوی انفجار اجتماعی کشانده خواهد شد.»
نخست‌وزیر یونان با اشاره به وضعیت ناگوار اقتصادی و فشار بیش از حدی که بر اقشار میانی و کم‌درآمد این کشور در دو سال گذشته اعمال شده گفت: «ما مستقیماَ در چشم مردم یونان می‌نگریم و به آنان می‌گوییم این برنامه به لحاظ اجتماعی هزینه کمتری نسبت به یک فاجعه مالی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.»
پاپادموس که نخست‌وزیری مستقل و بدون تعلقات حزبی است ضمن اشاره به اپوزیسیون و اعتراضات خیابانی گفت: «این اقدامی میهن‌دوستانه نیست که ما در چنین شرایطی اسلحه بر روی یکدیگر بکشیم. به جای آن باید با اتحاد، با صبر و تحمل زیاد، تمامی تصمیمات دشوار را برای نجات کشور اتخاذ کنیم و در گام بعدی آنها را به اجرا گذاریم.»
ریزش نیرو در دولت انتقالی یونان
پنج عضو کابینه دولت در اعتراض به اقدامات ریاضتی شدید در روز جمعه (۱۰ فوریه) از سمت‌های خود استعفا کردند. به گزارش بی‌بی‌سی، یکی از آنها حتی درخواست‌های خارجی را «مایه سرافکندگی» خوانده است. چهار تن از این وزیران از حزب راست‌گرای «لائوس» هستند. پیش‌تر رئیس این حزب حمایت خود را از دولت پاپادموس اعلام کرده بود.
این برنامه که پیش‌نویس آن به صورت لایحه به پارلمان یونان ارائه شده، قرار است در روز یکشنبه (۱۲ فوریه) به رای گذاشته شود. در این لایحه کاهش حداقل دستمزدها در بخش خصوصی نیز منظور شده است. کاهش ۲۰ درصدی حداقل حقوق از ماهانه ۷۵۱ یورو به ۶۰۰ یورو جزو مفاد این لایحه است. از سوی دیگر حدود ۱۵۰ هزار تن از کارکنان دولتی نیز به تدریج تا سال ۲۰۱۵ شغل خود را از دست خواهند داد. تا سال ۲۰۱۵ میلادی یونان باید در مجموع ۱۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی کند. تنها در سال جاری میلادی این صرفه‌جویی بیش از ۳ میلیارد یورو خواهد بود.
تصویب این برنامه ریاضتی پیش‌شرط کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به یونان است. بسته کمکی به یونان حدود ۱۳۰ میلیارد یورو است که این کشور در حال حاضر نیازی حیاتی به آن دارد. در صورتی که این کمک‌های مالی به یونان ارسال نشوند، دولت این کشور در ماه مارس ورشکسته خواهد شد و امکان پرداخت هزینه‌های جاری خود را نخواهد داشت.
برای جلوگیری از ورشکستگی یونان ضروری است که طلبکاران از ۱۰۰ میلیارد بدهی‌های یونان نیز چشم‌پوشی کنند. قرار است طلبکاران خصوصی به‌زودی با مقامات دولتی یونان برای رسیدن به یک توافق در آتن دیدار داشته باشند. به گزارش یورو نیوز، وزیران دارایی کشورهای عضو حوزه یورو در نشست اخیر خود در بروکسل پرداخت کمک‌های مالی را مشروط به تصویب و اجرای این برنامه کرده بودند.
روز جمعه ۱۷ هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های کارگری و کمونیست‌ها به خیابان‌های آتن ریختند تا اعتصابات دو روزه‌ای را آغاز کنند. روز جمعه معترضان از اتحادیه‌های کارگری که یک اعتصاب ۴۸ ساعته را آغاز کرده بودند با پلیس درگیر شدند. آنها همچنین در نزدیک پارلمان جمع شدند.
بعضی از تظاهرات‌کنندگان به سوی پلیس سنگ و بمب‌های بنزینی انداختند و پلیس با گاز اشک آور پاسخ داد. شمار اندکی از دو طرف زخم‌های سطحی برداشتند.
ارسال نظر