گروه بین‌الملل- اعتراض‌های گسترده علیه تدابیر اقتصادی ریاضتی دولت در رومانی، نخست‌وزیر این کشور را واداشت که دیروز (دوشنبه) از سمت خود کناره‌گیری کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آلمان، امیل باک، نخست‌وزیر رومانی به علت اعتراض‌های گسترده علیه تدابیر ریاضتی اتخاذ شده از سوی دولتش از سمت خود کناره‌گیری کرد. وی از سال ۲۰۰۹ تاکنون با اعمال تدابیر ریاضتی شدید موجب ناخرسندی مردم از دولت شده بود. این تدابیر شامل کاهش حقوق کارکنان و افزایش مالیات‌ها بود. دولت رومانی در هفته‌های گذشته شاهد تظاهرات مردمی گسترده بود و میزان حمایت‌ها از حزب لیبرال دموکرات رومانی که در راس آن نخست‌وزیر این کشور قرار دارد، از ۲۱ درصد در ماه دسامبر به ۱۵ درصد کاهش یافت.

تحلیل‌گران می‌گویند، کناره‌گیری نخست‌وزیر رومانی با هدف جلب اطمینان رای‌دهندگان در آستانه انتخابات پارلمانی است که قرار است در اواخر سال میلادی جاری برگزار شود. به گفته تحلیل‌گران احتمالا تا زمان برگزاری این انتخابات، دولتی به دست تکنوکرات‌ها تشکیل خواهد شد.