گروه بین‌الملل- وزیر دارایی افغانستان از افزایش چهارده درصدی بودجه عادی برای سال مالی ۱۳۹۱ شمسی خبر داد.

عمر زاخیلوال، که طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۱ را به مجلس سنای افغانستان ارائه می‌کرد، گفت که یک علت اصلی افزایش بودجه، بیشتر شدن نیروهای امنیتی افغانستان و همچنین کارمندان بخش آموزش و پرورش و تحصیلات عالی افغانستان است. زاخیلوال گفت که مجموع بودجه عادی برای سال پیش‌رو، بیش از یکصد و سی و چهار میلیارد افغانی (بیش از ۷/۲ میلیارد دلار) است که حدود هفتاد و شش درصد آن صرف پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی می‌شود.

زاخیلوال گفت: «افزایش مصارف امنیتی، سرمایه‌گذاری در بخش معارف (آموزش و پرورش) و تحصیلات عالی، از فشارهای عمده بر بودجه عادی سال ۱۳۹۱ است.»

او افزود: «افزایش سه هزار نفر سرباز ارتش، بیست هزار پلیس محلی جدید و هزینه بیش از بیست و سه هزار پلیس ملی که هفده هزار نفر آنها در سال ۱۳۹۰ جذب شدند، بر بودجه تاثیر داشته است.»

علاوه بر این، به گفته وزیر دارایی افغانستان، پنج هزار و پانصد نفر بر تعداد کارمندان اداره امنیت ملی افغانستان و حدود دوازده هزار نفر بر تعداد معلمان مدارس و دانشگاه‌ها اضافه شده است که پرداخت حقوق آنها نیز شامل بودجه عادی سال جدید می‌شود.

زاخیلوال گفت که پنجاه و هفت درصد کل بودجه عادی افغانستان، مربوط به مصارف بخش امنیتی می‌شود و حدود هفده درصد آن به بخش آموزش و پرورش اختصاص یافته است. وزیر دارایی افغانستان همچنین گفت که کاهش حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان، باعث می‌شود که دولت افغانستان مسوولیت بیشتری را در زمینه هزینه‌های خود برعهده گیرد. به گفته زاخیلوال، در حال حاضر حدود چهل و دو درصد بودجه عادی افغانستان از کمک‌های خارجی تامین می شود.

مجلس سنای افغانستان براساس قانون اساسی، پانزده روز فرصت دارد تا طرح بودجه را ارزیابی کند. در صورت تایید سنا، این طرح به مجلس نمایندگان می‌رود.

مجلس نمایندگان افغانستان در هفته‌های اخیر، حکومت را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه‌ سال ۱۳۹۰ خورشیدی، زیر فشار قرار داده است.

این مجلس گزارش داده است که بسیاری از وزارتخانه‌ها، نتوانسته‌اند بیشتر از چهل درصد بودجه توسعه‌ خود را مصرف کنند. برخی از اعضای مجلس نمایندگان هشدار داده‌اند که اعضای کابینه را در مورد چگونگی مصرف بودجه توسعه‌، استیضاح خواهند کرد.