هشدار نسبت به دور باطل رکود در اقتصاد جهانی

عکس: AFP

لرزه‌های جهانی فروپاشی یورو رییس صندوق بین‌المللی پول ضمن هشدار درباره سیاست‌های انقباضی گفت

من و کیفم اینجا هستیم تا پول بگیریم

گروه بین‌الملل- کریستین لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که اقدام دولت‌ها در کاهش دادن هزینه‌های جاری می‌تواند به کاهش رشد اقتصادی بینجامد.

خانم لاگارد گفته است که برنامه‌های کاهش بودجه و کاهش هزینه‌های جاری و عمرانی را نمی‌توان به طور یکنواخت در کشورهای متفاوت اجرا کرد و هر کشور باید بنا به اوضاع خودش سیاست‌های انقباضی را دنبال کند. رییس صندوق بین‌المللی پول روز شنبه خواستار واکنش فوری رهبران اروپا به بحران بدهی‌های‌این قاره شد. وی که در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس صحبت می‌کرد با بیان‌اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند از بحران اقتصادی اروپا بگریزد گفت: «هیچ‌کس در امان نیست.‌این تنها، بحران منطقه یورو تلقی نمی‌شود، بلکه آثار ‌این بحران می‌تواند تمام جهان را تحت تاثیر قرار دهد.‌این بحران در کوتاه مدت دامن برخی و در بلند مدت دامن بعضی دیگر را خواهد گرفت. به همین دلیل من و کیف کوچکم ‌اینجا هستیم تا از شما پول بگیریم.» صندوق بین‌المللی پول خود یکی از مشوقین کشورها به کاهش بدهی‌ها بوده است، اما برخی نگرانند که که اعمال سیاست‌های انقباضی به رشد اقتصاد ضربه بزند. جورج آزبورن، وزیر اقتصاد بریتانیا نیز که در جلسه حاضر بود با پشتیبانی از سخنان لاگارد، از رهبران کشورهای اروپایی خواست هرچه زودتر چاره‌ای برای خروج از بحران کنونی بیندیشند.

تیموتی گیتنر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، یکی از حاضران در اجلاس اقتصادی داووس در سوییس بوده و او نیز از نتایج سوء احتمالی اعمال سیاست‌های انقباضی ابراز نگرانی کرده است.

او گفت که افزایش سیاست‌های انقباضی بدون برنامه‌ریزی صحیح، می‌تواند سبب‌ایجاد یک دور باطل رکود اقتصادی شود، اما برای بخش‌هایی از اروپا چاره‌ای جز کاهش بدهی‌ها نخواهد بود.دولت‌های گرفتار بحران، از جمله یونان و اسپانیا، به افزایش مالیات و کاهش دادن هزینه‌های جاری و عمرانی پرداخته‌اند تا از‌این طریق میزان کسری بودجه و بدهی‌های خود را کاهش دهند.

اما جورج سوروس، میلیاردر آمریکایی، می‌گوید که اعمال سیاست‌های انقباضی مورد حمایت آلمان در کشورهای بحران‌زده اروپا می‌تواند سبب ‌ایجاد یک دهه رکود اقتصادی در اروپا شود.او معتقد است که پافشاری آلمان بر کاهش دادن هزینه‌های جاری و عمرانی کشورهای اروپایی می‌تواند سبب نابودی ‌این اتحادیه شود.

از سوی دیگر اتحادیه اروپا به تازگی با کنترل بودجه یونان مخالفت کرده است. کمیسیون اروپا با درخواست آلمان برای تعیین یک کمیسر بودجه منطقه یورو که مستقیما تصمیمات کشور مقروض یونان در زمینه مالیات و هزینه را کنترل کند، مخالفت کرد. بر اساس گزارش فایننشیال تایمز، آلمان به کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده بود یونان را وادار کند در بخشی از مذاکرات برای دریافت دومین بسته وام کمکی، کنترل سیاست بودجه این کشور را به موسسات اروپایی واگذار کند.

سازمان اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد: وظایف اجرایی باید در مسوولیت کامل دولت یونان که نزد شهروندان و موسساتش پاسخگو است، باقی بماند.

کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول پس از مذاکرات با آتن برای تدابیر ریاضتی شدید و اصلاحات اقتصادی در قبال پرداخت نخستین وام کمکی چند میلیارد یورویی به این کشور، در حال حاضر قدرت بی سابقه‌ای روی هزینه‌های یونان دارند. این سه نهاد سرگرم بازبینی این تدابیر و مذاکره در مورد دومین وام کمکی هستند. یونان با بدهی عظیم ۳۵۰ میلیارد یورویی، در آستانه ورشکستگی و دغدغه اصلی امروز اتحادیه اروپا است. یونان از یکسو باید بخش خصوصی را راضی کند و از سوی دیگر به گروه ترویکا اطمینان بخشد. ترویکا که متشکل از بانک مرکزی اروپا، اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول است به شرط کاهش شدید هزینه‌های یونان و نظارت بنیادین بر تصمیمات مالی‌این کشور، درصدد نجات آتن از ورشکستگی است.ماه مارس، موعد بازپرداخت مبلغ ۵/۱۴ میلیارد یورو از بدهی ها به بخش خصوصی، در راه است و یونان اگرچه در آستانه رسیدن به توافق با آنهاست، اما بدون اطمینان نسبی، قادر به دریافت دومین بسته نجات ۱۳۰ میلیارد یورویی از ترویکا نخواهد بود.

اوانجلوس ونیزلوس، وزیر دارایی یونان می‌گوید: «بحران اقتصادی نباید عمیقتر شود. باید با تمام توان بکوشیم تا رکود محدود و رشد آغاز شود. روزهای پیش رو سرنوشت دهه‌های آتی را رقم خواهد زد. آنچه امروز اتفاق می‌افتد از اهمیتی تاریخی برخوردار است و ما باید همه با هم بکوشیم.»

آلمان که در تصمیمات مالی مربوط به یونان از بازیگران اصلی است می‌گوید، اتحادیه اروپا باید نظارت بر مالیات و هزینه‌های یونان را بر عهده گیرد و از حق تصمیم و وتوی بودجه تصویبی آتن برخوردار شود.

آتنی‌ها، اما‌ این کار را به عنوان از دست دادن حاکمیت تعبیر و به شدت با آن مخالفت می‌کنند.

کریستین لاگارد رییس صندوق بین‌المللی پول در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس/ عکس: رویترز