گروه بین‌الملل- دولت پرتغال، به منظور تحریک اقتصاد این کشور با هدف دستیابی به رشد اقتصادی، قانون کار را تغییر می‌دهد.به گزارش یورو نیوز، پس از هفده ساعت مذاکره بین دولت، صاحبان صنایع، تجار و اتحادیه ها، روز سه شنبه این تغییر که کاهش تعطیلات رسمی یکی از آنهاست اعلام شد. وزیر اقتصاد پرتغال گفت: «پرتغال باردیگر به جهان و بازارسرمایه نشان می‌دهد که ما می‌دانیم چگونه فراتر از اختلافاتمان در لحظات دشوار متحد شویم.»وزیر اقتصاد در مورد کشوری صحبت می‌کند که صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری میلادی رشد اقتصادی منفی ۸/۱ درصد و کسری بودجه منفی ۴/۵ درصد را برای آن پیش‌بینی می‌کند.کشوری که از نرخ بیکاری ۴/۱۳ درصد رنج می‌برد.پرتغال پس از یونان و ایرلند، سومین کشوری بود که برای نجات اقتصاد خود، دست کمک به سوی وام دهندگان بین‌المللی دراز کرد و در ازای دریافت کمک وعده اجرای برنامه‌های سختگیرانه داد.دولت پرتغال در تلاش بود، در نشست روز سه‌شنبه ساعت کاری را هم نیم ساعت افزایش دهد، اما به واسطه موافقت نکردن اتحادیه‌های صنفی این تغییر تصویب نشد.