گروه بین‌الملل- کمیسیون اروپا روز دوشنبه از تصمیم خود برای هشدار به دولت مجارستان و دادن مهلت به این کشور برای اصلاح قوانین وضع شده جدید توسط ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان خبر داد. به گزارش یورو نیوز، این قوانین که به صورت تغییرات در قانون اساسی و توسط حزب حاکم مجارستان وضع شده‌اند، به دولت این کشور امکان می‌دهد کنترل فعالیت بانک مرکزی و دستگاه قضایی مجارستان را در دست بگیرد. به گفته یک منبع خبری نزدیک به کمیسیون اروپا قرار است طی روز‌های آینده نامه‌هایی به همین منظور به دولت مجارستان تحویل شود. کمیسیون اروپا می‌گوید مهلت داده شده به دولت مجارستان برای اصلاح این قوانین کوتاه خواهد بود. برخی از دیپلمات‌های اروپا از مهلتی بین پانزده روز تا یک‌ماه به دولت مجارستان سخن می‌رانند. این هشدار نخستین مرحله از اقدام اتحادیه اروپا در مقابل اصلاحات قانون اساسی مجارستان توسط دولت این کشور است و در صورتی‌ که این امر توسط نخست وزیر مجارستان اعمال نشود، ممکن است در مرحله بعدی دادگاه اروپا مسوول رسیدگی به این موضوع شود.