گروه بین‌الملل- دولت موقت یمن با مصونیت «علی عبدالله صالح» رییس‌جمهوری این کشور از پیگرد قضایی موافقت کرد.به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت موقت یمن، لایحه‌ای را درباره مصونیت قضایی صالح و دستیارانش که با او در همه دولت‌ها همکاری داشته‌اند برای تصویب در اختیار مجلس قرار داد. صالح ماه نوامبر طرح شورای همکاری خلیج فارس که هدف ا‌ز آن پایان دادن به بحران سیاسی در یمن بود را امضا کرد. به این ترتیب زمینه برای کناره‌گیری او از قدرت بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس و پایان یافتن اعتراض‌ها علیه حاکمیت صالح هموار شد. براساس این طرح صالح اختیاراتش را به «عبد ربه منصور هادی» معاون خود واگذار کرد. سرکوب تظاهرات‌کنندگان مخالف صالح در یمن از ماه ژانویه تاکنون صد‌ها کشته درپی داشته است.