دنیای اقتصاد- نشریه معتبر اکونومیست در تحلیلی چشم‌انداز اقتصاد جهان را در سال جدید میلادی مورد بررسی قرار داده است. در این مقاله به نقل از آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان آمده است که سال ۲۰۱۲ برای حوزه یورو سخت‌تر از سال ۲۰۱۱ خواهد بود. نیکلا سارکوزی رییس‌جمهوری فرانسه هم از سال ۲۰۱۲ به عنوان «سال همه‌خطرها» یاد کرده است. حوزه یورو همچنان در رکود قرار دارد و براساس نظرسنجی انجام شده توسط نشریه اکونومیست رشد اقتصادی این حوزه در سال ۲۰۱۲ تا ۵/۰ درصد کاهش خواهد یافت. در بازارهای نوظهور هم وضع بدتر می‌شود و رشد اقتصادی چین بیش از ۸ درصد نخواهد بود. اکونومیست تحلیل کرد

چشم‌انداز تیره و تار اقتصاد جهان در ۲۰۱۲

رفیعه هراتی

همیشه سیاستمداران دوست دارند نوید دهند که دوران بهتری در پیش است. اما این روزها بسیاری از آنان اندکی ناامید هستند. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در پیام سال نوی خود پیش‌بینی کرد سال ۲۰۱۲ برای حوزه یورو سخت‌تر از سال ۲۰۱۱ خواهد بود.

نیکلا سارکوزی، رییس‌جمهوری فرانسه، نیز از «سال همه خطرها» سخن گفت. در آن طرف دنیا، مانموهان سینگ، نخست‌وزیر هندوستان، هشدار داد که تضمینی برای رشد سریع هند وجود ندارد.

از یک نظر درمورد این بدبینی اغراق شده است. بدترین پیامد یعنی فروپاشی پول مشترک اروپا یا فرود دشوار چین، قابل اجتناب است. جدیدترین آمار، به ویژه ارقام بهتر از انتظار درمورد چشم‌انداز جهانی بخش تولید، رکودی غیرمنتظره را نشان نمی‌دهد این در شرایطی است که اقتصاد آمریکا احتمالا عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها خواهد داشت. رشد اقتصادی کل جهان ممکن است کند باشد، اما وحشتناک نخواهد بود. اقتصاد جهان تا ۳ درصد رشد خواهد کرد که کندترین رشد از سال ۲۰۰۹ تاکنون و کمتر از میانگین دهه گذشته است.

اما از طرف دیگر، این هشدارهای بدبینانه محتمل و عمیقا ناامید کننده هستند. یک علت ناخوشایند بودن چشم‌انداز اقتصاد جهان این است که سیاستمداران -به خصوص در غرب-برای کمک به اقتصادهایشان اقدامات اندکی را انجام می‌دهند که البته این بهتر از هیچ است.

بحث را با اروپا، ضعیف‌ترین بخش موتور جهان آغاز می‌کنیم. مطمئنا حوزه یورو هم‌اکنون دچار رکود شده است، رکودی که اغلب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند کوتاه و سطحی خواهد بود. گروهی از کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی نشریه اکونومیست برآورد می‌کنند رشد اقتصادی حوزه یورو در سال ۲۰۱۲ تا ۵/۰ درصد کاهش خواهد یافت. مبنای این پیش‌بینی فرض‌هایی است مبنی براین که سیاستمداران اروپا در مسیر حل بحران بدهی‌ها قرار دارند، بانک مرکزی اروپا ریسک بحران بدهی را با تامین نقدینگی سه ساله برای بانک‌ها کاهش داده و تاثیر ریاضت‌های مالی بر رشد اقتصادی جزئی و ملایم است.

اما این مفروضات ممکن است نابه‌جا باشند. تردید درمورد آینده حوزه یورو همچنان وجود دارد به خصوص به دلیل آنکه سیاستمداران این منطقه به جای حمایت از اقتصادهای دچار مشکل، بیشتر بر جلوگیری از ولخرجی‌ها در آینده تمرکز می‌کنند. به‌رغم تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی اروپا، به نظر می‌رسد بانک‌ها تمایلی به خرید اوراق قرضه دولت‌ها ندارند و به دلیل آن که ایتالیا و اسپانیا هرکدام باید ۱۵۰ میلیارد یورو (۱۹۵ میلیارد دلار) از بدهی‌هایشان را در سه ماه نخست امسال بازپرداخت کنند، نگرانی‌ها درباره بحران بدهی‌ها تشدید خواهد شد. چرخه مهلک رشد ضعیف،کسری بودجه بیشتر و برنامه‌های ریاضتی بیش از پیش به حرکت درآمده است. در اسپانیا، دولت جدید اعلام کرده است که کسری بودجه این کشور در سال ۲۰۱۱ بیش از پیش‌بینی‌ها (به جای ۶ درصد تولید ناخالص داخلی، ۸ درصد) خواهد بود و بی‌درنگ برای جبران آن، کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها را درنظر گرفته است. اگر این فشارهای انقباضی تشدید شوند، رکود اروپا هولناک خواهد شد.

حوزه یورو بر اقتصاد جهان سایه افکنده است، اما این منطقه تنها عامل نگران کننده نیست. بازارهای نوظهور نیز ممکن است دچار لغزش شوند. رشد اقتصادی چین به وضوح درحال کند شدن است و حتی اگر پکن برای جلوگیری از کندی شدید رشد اقتصادی با مهارت سیاست‌های اقتصاد کلان خود را تسهیل کند، اقتصاد این کشور در سال جاری بیش از ۸ درصد رشد نخواهد کرد. کندی رشد اقتصادی در چین موجب کاهش قیمت کالاها می‌شود و به صادرکنندگان آمریکای لاتین لطمه می‌زند. اگر به این مسایل برخی مشکلات داخلی را نیز اضافه کنیم( برای مثال، هندوستان با کسری بودجه، کاهش اعتماد و تورم بالا روبه‌رو است) و موج تاثیرات بحران یورو( که به رشد اقتصادی در اروپای شرقی و ترکیه به شدت آسیب وارد می‌کند) را درنظر بگیریم، این مساله که اقتصادهای نوظهور تنها ۵ درصد رشد خواهند کرد، معقول به نظر می‌رسد. این میزان رشد بدترین عملکرد اقتصادهای نوظهور ظرف یک دهه اخیر، البته به استثنای رکود جهانی سال ۲۰۰۹، به شمار می‌رود.اگر قرار باشد شاهد شگفتی باشیم، این شگفتی در آمریکا رخ خواهد داد. این مساله به دلیل افزایش رشد اقتصادی نیست بلکه به خاطر آن است که انتظارات از بزرگ‌ترین اقتصاد جهان اندک است. کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۱۲، دو درصد رشد خواهد کرد. اما این میزان رشد کمتر از آن است که بتواند نرخ بیکاری را کاهش دهد.

ممکن است در آینده مشخص شود که این پیش‌بینی بسیار بدبینانه بوده است. برخلاف اروپا، آمریکا به لطف تمدید کاهش مالیات بر دستمزد، آهنگ سیاست‌های مالی سختگیرانه خود را ملایم کرده، از فشار بدهی خانوارها کاسته است، در بازار مسکن این کشور نشانه‌هایی از ثبات دیده می‌شود و در بازار کار آن بارقه‌هایی از امید به وجود آمده است. این درشرایطی است که چشم‌انداز اقتصادی آمریکا،همچون اروپا، به دلیل مشکلات سیاسی تیره و تار شده است. کاهش مالیات بر دستمزد تنها به مدت دو ماه تمدید شده است بنابراین حتی اگر درمورد مشکلات مالی میان‌مدت آمریکا یا برای هموار کردن افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، بازهم در طول سال شاهد نزاع مالی خواهیم بود. این مساله اعتماد سرمایه‌گذاران را ازمیان می‌برد و آنان را فراری می‌دهد. تاریخ به ما آموخته است که بحران‌های مالی سال‌ها ضعف اقتصادی را درپی خواهند داشت، اما برخی از مشکلات کنونی بی‌جهت به وجود آمده‌اند. توجیهی برای روشن نبودن آینده حوزه یورو و فلج مالی آمریکا وجود ندارد. اروپا نباید مشکلات فرعی اقتصادی را با اقدامات ریاضتی وخیم‌‌تر کند بلکه اتخاذ شیوه‌ای که اصلاحات مالی و ساختاری بیشتری را دربر داشته باشد، منطقی‌تر به نظر می‌رسد. سیاستمداران بی‌کفایت فشار زیادی را بر بانک‌های مرکزی وارد کرده‌اند، که درنتیجه آن بانک‌ها مجبور خواهند شد به اقدامات نامتعارف بیشتری، همچون تسهیل مقداری، دست بزنند. این کار از مشکلات خواهد کاست، اما اشتباهات سیاستمداران را جبران نخواهد کرد. به نظر می‌رسد سال ۲۰۱۲ سال کندی رشد اقتصادی است، اما این کندی درنتیجه سیاست‌های غلط گذشته است.

واکنش دلال بورس شیکاگو به اوضاع بد اقتصادی/ عکس: GETTY IMAGES