گروه بین‌الملل- قانون اساسی جدید مجارستان باعث شد که اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول گفت‌وگوها بر سر کمک‌های مالی به مجارستان را متوقف کنند.

مجارستان از این دو نهاد خواسته بود که اعتبار مالی معادل پانزده تا بیست میلیارد یورو در نظر بگیرند تا در صورت بروز مشکلات مالی برای مجارستان این اعتبارات به این کشور داده شود.ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان که در سال ۲۰۱۰ میلادی به قدرت رسید از اکثریت هفتاد درصدی حزب خود در پارلمان برای تصویب چند قانون جنجالی استفاده کرده است. جدیدترین نمونه تغییرات در قانون اساسی این کشور بود که در آخرین جلسه مجلس در سال ۲۰۱۱ میلادی به تصویب رسید.قانون اساسی جدید روز نخست سال نو میلادی به اجرا درآمد. درست یک روز پس از آن ده‌ها هزار نفر در خیابان‌های بوداپست تظاهرات کردند و آن را ناقض دموکراسی خواندند.