گروه بین‌الملل- دولت مصر از حمله اخیر نیروهای امنیتی به دفاتر چند گروه هوادار دموکراسی و حقوق بشر دفاع کرده است. فیض ابو ناگا، وزیر همکاری‌های بین‌المللی مصر گفت که این حملات بخشی از تحقیقات در مورد سازمان‌هایی بوده است که بودجه سیاسی دریافت می‌کردند ولی مجوز نداشتند. نیروهای امنیتی مصر روز پنجشنبه (۲۹ دسامبر) با ابراز نگرانی از تامین مخارج سازمان های غیردولتی (ان جی او) از سوی منابع خارجی، به دفاتر هفده موسسه حمله کردند. دفتر مرکزی تعدادی از این موسسه‌ها در آمریکا قرار دارد. سازمان ملل متحد، آمریکا و آلمان شدیدا از این حملات انتقاد کرده‌اند. پس از این اقدام نیروهای امنیتی مصر، ایالات متحده اعلام کرد این حرکت را اقدامی‌در جهت حمله به ارزش‌های دموکراتیک قلمداد می‌کند و ممکن است در پرداخت کمک نظامی ‌یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری سالانه به مصر تجدیدنظر کند. مخالفان دولت مصر می‌گویند که مقامات این کشور برای تحقیق درمورد گروه‌های حقوق بشرخیلی سریع عمل می‌کنند اما تا کنون کسانی را که مسوول کشتار تظاهرات‌کنندگان در دوران قیام مردمی‌علیه حسنی مبارک بودند، تحت محاکمه قرارنداده‌اند.

آمریکا: مصر اطمینان داده است

پس از حمله نیروهای امنیت مصر به چند دفتر سازمان‌های غیردولتی، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز شنبه (۳۱ دسامبر) اعلام کرد که مصر اطمینان داده است که حمله نیروهای امنیتی به دفاتر سازمان‌های غیردولتی را متوقف کرده است. بر اساس گزارش‌ها پس از حمله به این دفاتر، لئون پانه تا، وزیر دفاع آمریکا در تماس تلفنی با رییس شورای نظامی‌مصر نگرانی ایالات متحده را به اطلاع او رساند. همچنین گزارش شد که آن پترسون، سفیر آمریکا نیز با مقام‌های عالی رتبه مصری در این باره صحبت کرده است. شورای نظامی‌حاکم در مصر بارها گفته است که دخالت خارجی در امور داخلی این کشور را تحمل نخواهد کرد. به گفته تحلیل‌گران علت حمله به دفاتر سازمان‌های غیردولتی، ساکت کردن اعتراض‌ها به نقض حقوق بشر به وسیله نظامیان حاکم است. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در ماه فوریه پس از کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت، زمام امور را در این کشور در دست گرفت.