گروه بین‌الملل- موسسه آمار فرانسه اعلام کرد میزان بدهی‌های دولت این کشور در سه ماه سوم ۲۰۱۱ اندکی کاهش و به ۶۹/۱ تریلیون یورو رسیده است. به گزارش فارس به نقل از فرانس پرس موسسه آمار فرانسه افزود میزان بدهی‌های دولت این کشور در سه ماه سوم امسال با ۹/۰ درصد کاهش به ۶۹/۱تریلیون یورو معادل ۲/۲ تریلیون دلار رسیده است که این رقم معادل بیش از ۳/۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. فرانسه دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو و پنجمین اقتصاد بزرگ جهان سایه سنگین بحران بدهی و کسری بودجه منطقه یورو را به شدت احساس می‌کند.

بر اساس این گزارش دولت فرانسه امیدوار است میزان بدهی‌های این کشور تا پایان سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۹/۸۴ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. این رقم در سال ۲۰۱۰ میلادی کمتر از ۳/۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. پیش‌بینی می‌شود میزان بدهی‌های فرانسه طی سال ۲۰۱۲ میلادی نیز به بیش از ۳/۸۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا کسری بودجه اعضا نباید بیشتر از سه درصد تولید ناخالص داخلی و میزان بدهی‌ها نیز نباید بیشتر از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد.