گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی مصر طی سه ماه سوم ۲۰۱۱ به شدت کاهش یافته و به کمتر از ۲/۰ درصد رسیده است.

به گزارش فارس به نقل از بلومبرگ، تشدید تنش‌های سیاسی در مصر موجب کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور شده است. اقتصاد مصر به شدت به صنعت توریسم، ساختمان سازی و صنعت وابسته است و تنش‌ها و درگیری‌های سیاسی داخلی طی ماه‌های اخیر و پس از سقوط رژیم حسنی مبارک تاثیر منفی زیادی بر ساختارهای اقتصادی این کشور داشته است. مصر اکنون مجبور است برای تامین هزینه‌های بودجه و رهایی از ورشکستگی مالی و اقتصادی وام و کمک خارجی و بین‌المللی دریافت کند. بر اساس این گزارش وزارت برنامه‌ریزی مصر اعلام کرد رشد اقتصادی مصر طی سه ماه سوم ۲۰۱۱ به کمتر از ۲/۰ درصد رسیده است. این رقم در سه ماه دوم امسال نیز به ۴/۰ درصد رسیده بود.

عالیه ممدوح کارشناس ارشد اقتصادی مصر در این باره تاکید کرد آمار مربوط به رشد اقتصادی مصر بسیار کمتر از انتظارات و پیش‌بینی‌های اولیه است. من فکر می‌کردم رشد اقتصادی مصر در سه ماه سوم امسال حداقل به ۸/۰ درصد برسد. تنش‌های سیاسی داخلی در مصر موجب شده تا میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی نه ماه نخست ۲۰۱۱ به کمتر از ۳۷۶ میلیون دلار برسد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. این گزارش می‌افزاید میزان ذخایر ارزی مصر نیز در یازده ماه نخست ۲۰۱۱ با ۴۴ درصد کاهش به کمتر از ۲/۲۰ میلیارد دلار رسیده است. وزارت برنامه‌ریزی مصر افزود صنعت توریسم و گردشگری این کشور در سه ماه سوم امسال با افت ۴/۱۰ درصدی روبرو شده است و بخش صنعت نیز با کاهش رشد ۳/۳ درصدی روبه‌رو است. بخش مسکن و ساختمان‌سازی مصر نیز در این مدت با افت ۸/۲ درصدی مواجه شده است.