گروه بین‌الملل- سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن به طور موقت از افزایش مالیات بر دستمزد جلوگیری می‌شود و پرداخت مزایای بیکاری به افرادی که به مدت طولانی بیکار بوده‌اند، متوقف نخواهد شد و همچنان ادامه خواهد یافت. اما چشم‌انداز تصویب این لایحه در مجلس نمایندگان تیره و تار به نظر می‌رسد. زیرا بسیاری از جمهوری‌خواهان اعلام کرده‌اند این لایحه را تصویب نخواهند کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، امروز، دوشنبه، مجلس نمایندگان درمورد این لایحه رای‌گیری می‌کند.

روز شنبه سنای آمریکا پس از نبرد شدید بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تمدید دو ماهه کاهش مالیات بر دستمزد و پرداخت مزایای بیکاری را تصویب کرد. اما دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان نتوانستند بر سر چگونگی تامین بودجه‌ای که باید این کاهش مالیات بر دستمزد و پرداخت مزایای بیکاری بلندمدت برای یک سال کامل را جبران کند، به توافق برسند.

کاخ سفید و بسیاری از اقتصاددانان هشدار داده‌اند که تمدید نکردن کاهش مالیات کارگران در این زمان حساس به اقتصاد آسیب می‌زند. اندکی پس از تصویب این لایحه در سنا، اوباما گفت: «پذیرفتنی نیست که کنگره این کاهش مالیات برای طبقه متوسط را تمدید نکند.»

روز شنبه رهبران جمهوری‌خواه تله‌‌کنفرانسی برگزار کردند و شرکت‌کنندگان در آن خشم خود را از تصویب این لایحه توسط سنا اعلام کردند. یک نماینده جمهوری‌خواه به نام جک‌کینگستون درباره این لایحه گفت: « با این لایحه نمی‌توانیم احیای اقتصادی داشته باشیم.»

تصویب این لایحه توسط سنا به طور موقت به یک سال مبارزه سیاسی پایان داد. اما لایحه کاهش مالیات بر دستمزد اوایل سال آینده دوباره بررسی می‌شود. این درشرایطی است که در آن زمان مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری و کنگره به اوج خود می‌رسد. درشرایطی که اوباما و دموکرات‌ها از این لایحه استفاده می‌کنند تا خود را حامی آمریکایی‌های طبقه متوسط و پایین نشان دهند، جمهوری‌خواهان آن را برای معرفی خود به عنوان قهرمان اشتغالزایی به کار می‌برند.

دموکرات‌ها معتقدند سال آینده که کنگره موضوع تجدید کاهش مالیات بر دستمزد و پرداخت مزایای بیکاری را بررسی می‌کند، آنان پیروز این نزاع سیاسی خواهند بود، زیرا به آنان به چشم حافظان بودجه خانوارها نگریسته می‌شود.

اما جمهوری‌خواهان می‌گویند باردیگر بر مبارزه برای مشاغل تمرکز خواهند کرد و برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که آنها قصد دارند بندی را اضافه کنند که بر مبنای آن مهار آلودگی و دیگر قوانین دولتی که استخدام را برای شرکت‌ها دشوار می‌کنند، لغو می‌شود.