شتاب رشد اقتصادی چین با ثبت نرخ ۴.۵ درصدی

به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، موتور رشد اقتصادی چین در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ جانی تازه گرفت. به گزارش فایننشال تایمز، جهش صادرات که تا حد زیادی از رونق جهانی هوش مصنوعی نیرو گرفته، توانسته است ضعف تقاضای مصرف‌کننده و افت سرمایه‌گذاری را تا حدودی جبران کند.

بر اساس داده‌های اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل منتهی به سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد رشد کرد. این رقم اندکی فراتر از پیش‌بینی ۴.۴ درصدی تحلیلگران در نظرسنجی بلومبرگ بود و در مقایسه با رشد ۴.۳ درصدی سه‌ماهه دوم که از ضعیف‌ترین عملکردهای سال‌های اخیر به شمار می‌رفت، بهبود نسبی را نشان می‌دهد.

با اتکا به عملکرد قوی‌تر اقتصاد در فصل نخست، کارنامه ۹ ماهه منتهی به سپتامبر به رشد ۴.۶ درصدی رسید. این نرخ با هدف‌گذاری سالانه پکن که رقمی بین ۴.۵ تا ۵ درصد تعیین شده همخوانی دارد. در همین زمینه، لین سونگ، اقتصاددان ارشد حوزه چین در موسسه آی‌ان‌جی، می‌گوید این آمارهای تازه، دومین اقتصاد جهان را در مسیر تحقق هدف سالانه به احتمال زیاد حفظ خواهد کرد.

مائو شنگ‌یونگ، معاون اداره ملی آمار چین، خاطرنشان کرد اگر دوران همه‌گیری کرونا نادیده گرفته شود، نرخ رشد سه‌ماهه سوم از پایین‌ترین ارقام پکن طی چند دهه اخیر است، با این حال در میان اقتصادهای بزرگ جهان جایگاهی پیشرو دارد.

به گفته او، این کارنامه در شرایطی رقم خورده که فضای بین‌المللی پیچیده و متغیر و تقاضای داخلی ناکافی بوده است، از این رو پایه‌های ثبات و پایداری عملکرد اقتصادی هنوز به تقویت بیشتری نیاز دارد.

سیاست‌گذاران پکن در حال حاضر با اقتصادی دوسرعته روبه‌رو هستند. از یک سو رونق هوش مصنوعی و هجوم سرمایه‌ها به صنایع پیشرفته و ساخت‌وتولید، موتور صادرات را گرم نگه داشته و رشد سالانه ارزش دلاری صادرات را در ماه گذشته میلادی یعنی سپتامبر به ۳۶ درصد رسانده است. از سوی دیگر، رکود فرسایشی در بازار املاک، رمق تقاضای داخلی را گرفته است.

رشد سریع مازاد تجاری چین که در مسیر شکستن رکورد ۱.۲ تریلیون دلاری سال ۲۰۲۵ حرکت می‌کند، تنش با شرکای تجاری به ویژه اتحادیه اروپا را بالا برده است. هرچند پکن و بروکسل در ماه جاری میلادی یعنی اکتبر برای تعیین سهمیه واردات خودروهای هیبریدی چینی به توافق رسیدند تا مانع از جنگ تجاری تمام‌عیار شوند، اما انتظار می‌رود اتحادیه اروپا تدابیر حمایتی بیشتری را برای حفظ اشتغال و تولید خود در برابر موج کالاهای ارزان‌قیمت چینی وضع کند.

در بخش تولید، کارخانه‌های چین ماه سپتامبر را با رشد سالانه ۵.۵ درصدی به پایان رساندند که با انتظارات بازار همخوانی داشت و از رقم ۵.۲ درصدی ماه اوت فراتر رفت. هم‌زمان، شاخص خرده‌فروشی که دماسنج مصرف خانوار محسوب می‌شود، با ثبت رشد سالانه ۱.۱ درصدی، عملکردی بهتر از رشد ۰.۴ درصدی ماه اوت و بالاتر از برآورد ۰.۵ درصدی اقتصاددانان به نمایش گذاشت.

با ورود بحران مسکن به پنجمین سال متوالی و تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان، دولت چین وعده داده محرک‌های بیشتری را برای جان بخشیدن به تقاضای داخلی تزریق کند. به گفته لین سونگ، رشد غیرمنتظره خرده‌فروشی در سپتامبر تا حدی حاصل رونق فروش کالاهایی نظیر تلفن همراه و تجهیزات ارتباطی بوده که مشمول یارانه‌ها و تخفیف‌های دولتی شده‌اند.

با وجود این نشانه‌ها، بازار مسکن همچنان بی‌رمق و راکد است. بهای مسکن نوساز در ۷۰ شهر چین بدون احتساب مسکن‌های یارانه‌ای دولتی در ماه سپتامبر ۰.۱۴ درصد نسبت به ماه قبل افت کرد. هرچند این میزان در قیاس با کاهش ۰.۱۷ درصدی اوت کمی ملایم‌تر شده، اما بر تداوم انقباض در این بخش صحه می‌گذارد.

یوهان ژانگ، اقتصاددان ارشد در کنفرانس‌بورد چین، پیام کلیدی آمارهای اخیر را تداوم اتکای اقتصاد چین به سمت عرضه و تولید می‌داند.

به اعتقاد او، تمرکز بر تولید اگرچه در کوتاه‌مدت محرک رشد است و بنیان‌های صنعتی را ارتقا می‌دهد، اما ادامه تلاش‌ها برای تقویت مصرف خانوار، تقاضا برای خدمات و اعتماد مصرف‌کنندگان، روند بازیابی را متوازن‌تر و پایدارتر خواهد کرد.

به گفته ژانگ، داده‌های سرمایه‌گذاری نیز آشکارا نشان می‌دهد که الگوی توسعه چین بیش از هر زمان بر تولید پیشرفته و آنچه دولت «نیروهای مولد جدید» می‌نامد متمرکز است. او افزود که حمایت‌های ساختاری دولت مرکزی جریان سرمایه را به سمت بخش‌های استراتژیک هدایت کرده و ساخت ماشین‌آلات و صنایع پیشرفته را در وضعیت مطلوبی نگه داشته است.

در نقطه مقابل، طی ۹ ماه نخست ۲۰۲۶، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۷.۲ درصد کاهش سالانه را به ثبت رساند که با افت ۷.۲ درصدی ثبت‌شده تا پایان اوت برابر است، اما اندکی بهتر از پیش‌بینی افت ۷.۳ درصدی بازار ارزیابی می‌شود.