شبح جلیقه‌زردها بر فراز الیزه
دنیای‌اقتصاد: دیروز شنبه پاریس و چند شهر بزرگ فرانسه بار دیگر به صحنه رویارویی معترضان و نیروهای امنیتی تبدیل شد. تازه‌ترین دور ناآرامی‌های سراسری که با محوریت بحران معیشت، جهش قیمت سوخت در پی جنگ آمریکا علیه ایران و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت کلید خورد، به بازداشت ده‌ها نفر در پایتخت انجامید. این‌بار اتحادیه‌های کارگری، معترضان جنبش جلیقه‌زردها و گروه‌های گسترده دانش‌آموزی و دانشجویی همصدا به خیابان‌ها آمدند تا علاوه بر فشارهای تورمی، به فرسودگی ساختار آموزشی و کمبود امکانات مدارس نیز اعتراض کنند.
به گزارش یورونیوز، ناآرامی‌ها به پایتخت محدود نماند و دومین شهر بزرگ کشور را نیز درگیر کرد. در مارسی، گروهی از معترضان نقاب‌دار با کوبیدن نرده‌های حفاظتی به در، وارد ساختمان شهرداری شدند و یکی از آنها نماد آنارشیستی را روی دیوار کشید. همزمان با تشدید فضای امنیتی، هزاران مامور ضدشورش در نقاط حساس مستقر شدند و بسیاری از کسبه از بیم تخریب و غارت، ویترین فروشگاه‌ها را با تخته و حفاظ پوشاندند. گزارش منابع نزدیک به وزارت کشور فرانسه نشان می‌دهد که دستگاه‌های امنیتی خود را برای مهار صدها تجمع اعتراضی و درگیری‌های احتمالی در نقاط مختلف کشور آماده کرده بودند. نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های فرانسوی نوشت تا اوایل بعدازظهر در حدود ۱۴۰نقطه از فرانسه تجمع برگزار شده بود. به گفته شهردار مارسی، معترضان در ساختمان شهرداری این شهر، نیم‌تنه «ماریان»، نماد جمهوری فرانسه را هم واژگون کردند.
این خیزش خیابانی در پی اعتراض‌های چهار هفته گذشته محصلان فرانسوی شدت گرفت که در ابتدا بر کمبود معلم، شلوغی بیش از حد کلاس‌ها و نبود زیرساخت‌های آموزشی تمرکز داشت؛ اما به مرور چهره‌ای خشن‌تر و سیاسی‌تر به خود گرفت. گرچه بخش اعظم این تجمعات مسالمت‌آمیز بود، اما بروز درگیری‌های پراکنده و اتهام‌های خشونت پلیس، انتقادهای گسترده‌ای را متوجه دولت کرد. امانوئل مکرون با تاکید بر اینکه حق اعتراض در چارچوب قانون محترم است، هشدار داد که این حق نباید امنیت شهروندان و اموال عمومی را به خطر بیندازد. با وجود این، گزارش‌ها از آسیب‌دیدگی شدید معترضان بر اثر شلیک گلوله‌های پلاستیکی و انفجار نارنجک‌های صوتی، عملکرد پلیس را زیر ذره‌بین برده است. مراجع قضایی رسیدگی به ده‌ها پرونده مرتبط با خشونت نیروهای امنیتی را آغاز کرده‌اند؛ پرونده‌هایی که برخی از آنها به نقص عضو دائمی نوجوانان مربوط می‌شود. در همین فضا، لوران نونز، وزیر کشور، هرچند از محدود شدن استفاده از برخی تجهیزات ضدشورش خبر داد؛ اما تاکید کرد که در صورت وقوع ناآرامی‌های شدید، ماموران همچنان مجاز به استفاده از ابزارهای مهارکننده خواهند بود.
حضور دوباره معترضان با نمادهای جلیقه‌زردها، کابوس بحران اجتماعی سال۲۰۱۸ را برای الیزه زنده کرده است. این چالش در حالی گریبان‌گیر کاخ ریاست‌جمهوری شده که دولت با بحران سنگین بدهی عمومی دست به گریبان است و برای پیشبرد بسته‌های ریاضتی، در پارلمانی فاقد اکثریت مطلق با بن‌بست سیاسی روبه‌رو است. شکاف ناشی از این بحران به بدنه نیروهای انتظامی نیز سرایت کرده است. به گفته سباستین لکورنو، نخست‌وزیر، از آغاز اعتراض‌ها ۹۳۷مامور پلیس و ژاندارم مجروح شده‌اند و شمار دانش‌آموزان و معلمان مصدوم نیز بیشترین رقمی است که وزارت آموزش فرانسه تاکنون ثبت کرده است. در پی این شرایط، یکی از بزرگ‌ترین اتحادیه‌های پلیس فرانسه اعلام کرد به‌دلیل به خطر انداختن جان ماموران، از دولت شکایت رسمی خواهد کرد. این نهاد صنفی، سیاست‌های اجرایی را ناکارآمد و دستورهای فرماندهی را متناقض دانست و تاکید کرد که ماموران در میانه بیانیه‌های مبهم مسوولان و خشم فزاینده عمومی بی‌دفاع رها شده‌اند. در سوی دیگر، دولت حزب چپ‌گرای «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان‌لوک ملانشون را مقصر تنش‌ها می‌داند و آن را به تشدید آشوب خیابانی متهم می‌کند. ملانشون اما می‌گوید از اعتراض مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.
