انقباض شدید در اقتصاد منطقه
دنیایاقتصاد: به گفته «صندوق بینالمللی پول»، اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال۲۰۲۶ و در پی پیامدهای جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کوچک خواهد شد؛ بهطوریکه کشورهایی نظیر کویت و قطر با انقباض اقتصادی دورقمی مواجه خواهند شد. «جان پاور» دیروز سهشنبه در الجزیره نوشت، این صندوق در جدیدترین گزارش چشمانداز اقتصادی خود که دیروز سهشنبه منتشر شد، اعلام کرد که پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال جاری ۰.۳درصد کاهش یابد؛ رقمی که نشاندهنده تنزل شدید نسبت به پیشبینی رشد ۱.۹درصدی ماه آوریل است.
صندوق بینالمللی پول، دلیل این کاهش پیشبینی را اختلال طولانیمدت در کشتیرانی در تنگه هرمز (که در شرایط عادی مسیر انتقال یکپنجم از عرضه جهانی نفت است) عنوان کرد. پیشبینی میشود کویت، عراق و قطر شدیدترین انقباضهای اقتصادی را تجربه کنند و تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب ۱۶.۷درصد، ۱۶درصد و ۱۵.۶درصد کاهش یابد. همچنین پیشبینی شده است که تولید ناخالص داخلی بحرین ۱۱.۳درصد کوچک شود. عربستان سعودی نیز که با افزایش صادرات نفت از طریق خط لوله «شرق-غرب» تا حدی اثرات منفی بر بخش انرژی خود را جبران کرده است، احتمالا رشد منفی ۳.۳درصدی را ثبت خواهد کرد. انتظار میرود قرقیزستان با پیشبینی رشد ۹درصدی تولید ناخالص داخلی، قویترین رشد را در منطقه داشته باشد. خاورمیانه و آسیای مرکزی تنها منطقهای است که انتظار میرود در سال۲۰۲۶ رشد منفی را تجربه کند.
پیشبینی میشود تولید ناخالص داخلی آسیا (شامل اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه) ۵.۱درصد رشد کند؛ درحالیکه انتظار میرود اقتصادهای منطقه جنوب صحرای آفریقا و همچنین آمریکای لاتین و کارائیب به ترتیب ۴.۵درصد و ۲.۳درصد رشد داشته باشند. پیشبینی میشود که ایالات متحده و چین، دو اقتصاد بزرگ جهان، به ترتیب رشدی معادل ۲.۳ و ۴.۵درصد را ثبت کنند. این در حالی است که رشد تولید ناخالص داخلی منطقه یورو ۱.۱درصد برآورد شده است.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به ۳.۱درصد برسد که نسبت به پیشبینی ۳درصدی قبلی این نهاد، افزایش یافته است. این نهاد مستقر در واشنگتن اظهار کرد که اگرچه فعالیتهای اقتصادی در سال جاری تابآوری خود را حفظ کردهاند، اما اقتصاد جهانی با ریسکهای متعددی روبهرو است. این صندوق افزود: «تشدید بیشتر درگیریها، بازنگری در انتظارات پیرامون هوش مصنوعی، تجدید تنشهای تجاری و آسیبپذیریهای مالی میتوانند رشد اقتصادی را تضعیف کنند. در مقابل، عواملی همچون شتاب بیشتر در سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری ناشی از هوش مصنوعی یا کاهش پایدار تنشهای ژئوپلیتیک و تجاری، میتوانند موجب تقویت رشد اقتصادی شوند.»