طمع تل‌آویو به بلوک‌های نفتی قانا

به گزارش الشرق الاوسط، ارتش اسرائیل از شب چهارشنبه تا پنج‌شنبه با حملات هوایی سنگین به مناطق جنگلی در جرماق و کفر رومان و تپه‌های مشرف به منطقه، با هدف جلوگیری از اصابت موشک‌های هدایت‌شونده یا پهپادها به زره‌پوش‌ها، راه را برای پیشروی هموار کرد. این در حالی است که اجرای «منطقه حائل امنیتی» اسرائیل در جنوب لبنان که تا آب‌های مدیترانه امتداد می‌یابد، کارشناسان را نگران کرده است. آنها می‌گویند این تلاشی برای اشغال قلمرو دریایی لبنان است که دارای ذخایر بالقوه نفت و گاز است. «الکس میلان دوری» در گزارش دیروز جمعه برای الجزیره نوشت، نقشه «منطقه حائل» که با آنچه اسرائیل «خط زرد» می‌نامد، مشخص شده است، توسط آویخای ادرعی، سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل، در ۱۹ آوریل، چند روز پس از میانجی‌گری ایالات متحده برای آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان، اعلام شد. اسرائیل ادعا کرد که برای جلوگیری از حملات حزب‌الله به منطقه حائل - که تقریبا ۱۰ کیلومتر (۶ مایل) در شمال مرز لبنان و اسرائیل امتداد دارد و حدود ۶ درصد از خاک لبنان را تشکیل می‌دهد - نیاز دارد.

از آن زمان، نیروهای اسرائیلی به فراتر از خط زرد رفته و نگرانی‌هایی را در مورد آنچه این رژیم ممکن است از آب‌های لبنان در سر داشته باشد، ایجاد کردند. کارشناسان به الجزیره گفتند که «منطقه دفاعی» یا «منطقه حائل» جدید نه تنها آتش‌بس را نقض می‌کند، بلکه «پروژه گاز قانا»ی لبنان را نیز دربرمی‌گیرد؛ پروژه‌ای که حقوق اکتشاف آن به صراحت طبق توافق‌نامه مرز دریایی ۲۰۲۲ با میانجی‌گری ایالات متحده با اسرائیل برای لبنان تضمین شده بود. خط مرزی جدید اسرائیل در منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) لبنان در دریای مدیترانه شرقی، دو بلوک را که بخشی از میدان گازی قانا هستند و با آب‌های اسرائیل هم‌مرز هستند، دربرمی‌گیرد: بلوک ۹ و بلوک ۸، که قرار است اکتشاف گاز در آنجا آغاز شود.

در ژانویه، چند هفته قبل از آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، شرکت‌های توتال انرژی فرانسه، انی ایتالیا و قطر انرژی مجوز اکتشاف فراساحلی را با دولت لبنان برای بلوک ۸ امضا کردند. گزارش‌ها در مورد ذخایر بالقوه گاز و مواد معدنی در سواحل لویاتان به اوایل دهه ۱۹۹۰ برمی‌گردد، اما تلاش‌ها برای بهره‌برداری از آنها در سال ۲۰۱۰ آغاز شد، زمانی که دولت لبنان قانون هیدروکربنی را تصویب کرد که به شرکت‌های نفتی حق اکتشاف و تولید را اعطا می‌کرد. با این حال، از سال ۲۰۱۰، لبنان پیشرفت زیادی در زمینه اکتشاف گاز فراساحلی نداشته است و آنچه انجام شده برای بسیاری ناامیدکننده بوده است، به‌خصوص که مقامات دولت لبنان سال‌ها صرف تبلیغ انقلاب انرژی به عنوان یک عامل تغییر دهنده بالقوه برای کشوری کرده‌اند که سال‌ها بحران مالی را تحمل کرده است.

«لوری ‌هایتیان»، متخصص نفت و گاز لبنانی و مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در موسسه مدیریت منابع طبیعی، به الجزیره گفت که لبنان ۱۰ بلوک فراساحلی دارد. او گفت: «فقط یکی از آنها، بلوک ۸، قرارداد فعالیت‌های هیدروکربنی دارد». او افزود که اکتشاف در بلوک ۴ که در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، به دلیل عدم امکان اقتصادی بودن، کنار گذاشته شد. او گفت که در بلوک ۹ نیز چیزی پیدا نشد.‌ هایتیان گفت: «به همین دلیل است که ما هیچ ذخایر اثبات شده‌ای برای تعیین ارزش مالی این منابع نداریم.» او افزود: «قرار نیست از همه منابع کشف شده بهره‌برداری شود. ذخایر اثبات شده، ذخایری هستند که می‌توانید از آنها بهره‌برداری کنید».

پس از بیش از یک دهه تنش بر سر تعیین مرزهای دریایی خود، اسرائیل و لبنان در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۲ توافق‌نامه تعیین مرز دریایی را با میانجی‌گری ایالات متحده امضا کردند. بر اساس این توافق‌نامه، دو طرف مرز دریایی مشخصی را برای حل و فصل اختلاف خود بر سر منطقه‌ای به مساحت ۸۶۰ کیلومترمربع (۳۳۲ مایل مربع) تعیین کردند. «عارف فخری»، وکیل دریایی و دانشیار دانشگاه جهانی دریانوردی در مالمو، سوئد، به الجزیره گفت: «این صرفا یک توافق‌نامه مرز دریایی نیست، بلکه یک توافق‌نامه مشارکتی در مورد چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از منابعی است که ممکن است بین دو طرف همپوشانی داشته باشند».

لبنان از نظر فنی اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد، بنابراین ایالات متحده از طریق نماینده خود آموس هوخشتاین و بدون ورود دو طرف به مذاکرات مستقیم، این توافق‌نامه را منعقد کرد. فخری گفت: «این هنوز یک معاهده در حقوق بین‌الملل است که دو طرف را ملزم به رعایت آن می‌کند، صرف نظر از اینکه چگونه به وجود آمده باشد». این وکیل تلاش اسرائیل برای گسترش مرزهای خود به منطقه انحصاری اقتصادی لبنان را «غصب آشکار زمین» خواند. منطقه‌ای که اسرائیل در «منطقه حائل» قرار داده است، شامل آب‌هایی در فاصله ۱۲ مایل دریایی (۲۲.۲ کیلومتر) از سواحل لبنان می‌شود. طبق قوانین بین‌المللی، این آب‌ها دریای سرزمینی یک کشور هستند که در آنجا کنترل کامل حاکمیتی دارد.