گروه بین‌الملل- درشرایطی که آلمان و فرانسه تلاش می‌کنند اقتصاد منطقه‌ای را که به دلیل افزایش بحران بدهی‌ها خود را برای رکود آماده می‌کند تقویت کنند، رشد اقتصادی اروپا در فصل سوم افزایش نیافت. به گزارش بلومبرگ، دیروز،سه‌شنبه، دفتر آمار اتحادیه اروپا گزارش داد در فصل سوم تولید ناخالص داخلی ۲/۰ درصد رشد کرده است. اقتصاد منطقه یورو در فصل دوم نیز به همین میزان رشد کرده بود. این میزان رشد مطابق با پیش‌بینی ۳۹ اقتصاددان شرکت‌کننده در نظرسنجی بلومبرگ بود. این درشرایطی است که تولید ناخالص داخلی منطقه یورو در فصل سوم نسبت به سال گذشته ۴/۱ درصد رشد کرده است. با این وجود همچنان که رهبران اروپا با بحران بدهی‌ها مبارزه می‌کنند، احتمالا رشد اقتصادی این منطقه در فصل چهارم کند خواهد شد. دیروز سود اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا افزایش یافت زیرا این نگرانی وجود داشت که این کشورها برای اجرای اقدامات ریاضتی با مشکل مواجه خواهند شد. اولی رن، کمیسیونر امور اقتصادی و پولی اروپا، هفته گذشته گفت احیای اقتصادی متوقف شده است و ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا، درباره خطر وقوع رکودی ملایم هشدار داد. بانک مرکزی اروپا این ماه به طور غیرمنتظره نرخ بهره را کاهش داد. مارتین ون ولیت، اقتصاددان آی‌ان‌جی در آمستردام می‌گوید:« به نظر می‌رسد کوچک شدن اقتصاد در فصل چهارم اجتناب‌ناپذیر باشد. این خطر وجود دارد که رکودی جدید با بحران بدهی‌های منطقه یورو ترکیب شود و این مساله با توجه به افزایش سود اوراق قرضه ایتالیا و اسپانیا بسیار نزدیک است.» این درشرایطی است که رشد اقتصادی آلمان و فرانسه، دو اقتصاد بزرگ منطقه یورو، به دلیل افزایش هزینه مصرف‌کننده در فصل سوم قدرت گرفت. تولید ناخالص داخلی آلمان به ۵/۰ درصد افزایش یافت. اقتصاد فرانسه نیز در فصل سوم ۴/۰ درصد رشد کرد. رشد اقتصادی این کشور در فصل قبل از آن ۱/۰ درصد بود. در عین حال، اقتصادهای اسپانیا و بلژیک در سه ماهه منتهی به سپتامبر متوقف شد و اقتصادهای هلند و پرتغال کوچک شدند. پرتغال که در راستای شرایط برنامه کمک بین‌المللی ۷۸ میلیارد یورویی(۱۰۷ میلیارد دلاری) هزینه‌ها را کاهش و مالیات‌ها را افزایش داده است، اعلام کرد اقتصاد این کشور برای چهارمین فصل متوالی کوچک شده است. تولید ناخالص داخلی یونان در آخرین سه ماه نسبت به سال گذشته ۲/۵ درصد کوچک شده است. ارقام فصلی رشد اقتصادی یونان منتشر نشده است. هفته گذشته کمیسیون اروپا پیش‌بینی خود را درمورد رشد اقتصادی منطقه یورو برای سال آینده تا بیش از نصف کاهش داد و اعلام کرد با توجه به ادامه یافتن بحران بدهی‌ها خطر رکود وجود دارد. این کمیسیون رشد اقتصادی را برای سال جاری ۵/۱ درصد و برای سال ۲۰۱۲، ۵/۰ درصد پیش‌بینی کرد. این درشرایطی است که پیش‌بینی قبلی کمیسیون اروپا ۶/۱ درصد برای سال جاری و ۸/۱ درصد برای سال آینده بود.