گروه بین‌الملل- رشد اقتصادی اسپانیا در فصل سوم متوقف شد. این در شرایطی است که درپی رسیدن هزینه استقراض ایتالیا و اسپانیا به بالاترین رکورد، تلاش‌های دولت اسپانیا برای حفاظت از اقتصاد این کشور در برابر بحران بدهی‌ها از میان رفت. به گزارش بلومبرگ، روز جمعه موسسه ملی آمار اسپانیا در بیانیه‌ای که به صورت ایمیل منتشر کرد، گزارش داد تولید ناخالص داخلی این کشور در فصل سوم نسبت به فصل قبل از آن که رشد ۲/۰ درصدی را ثبت کرده بود، بدون تغییر باقی مانده است. براساس این گزارش اقتصاد اسپانیا نسبت به سال گذشته ۸/۰ درصد رشد کرده است. پیش‌تر، بانک مرکزی اسپانیا در تاریخ ۳۱ اکتبر پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در فصل سوم متوقف می‌شود و در سال جاری ۷/۰ درصد رشد می‌کند. کندی رشد اقتصادی، که به گفته کمیسیون اروپا اهداف کسری بودجه اسپانیا را تهدید می‌کند، به این معنی است که دولتی که بعد از انتخابات سراسری ۲۰ نوامبر تشکیل می‌شود باید برای این که قربانی بعدی بحران بدهی‌ها نباشد، کاهش هزینه‌ها را تسریع کند. حزب مردم، که براساس نظرسنجی‌ها برنده انتخابات خواهد بود، وعده داده است که رتبه اعتباری AAA اسپانیا را دوباره به دست آورد و بدون افزایش مالیات‌ها یا کاهش دستمزدها هزینه‌های استقراض را کاهش دهد. بن می،اقتصاددان مرکز کپیتال اکونومیکس در لندن، می‌گوید: «این ارقام اقتصادی نظر ما را مبنی براین که احتمالا اسپانیا در فصل چهارم یا اوایل سال آینده به رکود باز خواهد گشت، تایید کرد.» درهمین حال کمیسیون اروپا که مقر آن در بروکسل قرار دارد، پیش‌بینی کرد اقتصاد اسپانیا در سال‌جاری و سال آینده ۷/۰ درصد رشد خواهد کرد. این کمیسیون اعلام کرد آمار اقتصادی نامطلوب به این معنی است که کسری بودجه سال ۲۰۱۱ اسپانیا ۶/۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود که از ۶ درصد درنظر گرفته شده بیشتر است. کندی احیای اقتصادی نیز کاهش نرخ بیکاری را به تعویق خواهد انداخت.در حال حاضر نرخ بیکاری در رقم ۲۳ درصد قرار دارد که بیشترین میزان در اتحادیه اروپا است.