خطر رکود جدید در حوزه یورو
کمیسر اروپا در امور مالی و اقتصادی اعلام کرد
خطر رکود جدید اقتصادی در حوزه یورو
گروه بین‌الملل- اتحادیه اروپا با هشدار درباره بروز رکود جدید اقتصادی اعلام کرد که پیش‌بینی خود درباره میزان رشد کشورهای حوزه یورو را بیش از یک درصد کاهش داده‌است.
به گزارش بی.بی.سی، اولی رن، کمیسر اروپا در امور مالی و اقتصادی در این‌باره گفت: «رشد اقتصادی اروپا متوقف شده‌است و خطر رکود جدید وجود دارد.»
این در شرایطی است که اوضاع اقتصادی ایتالیا و یونان مصیبت بار است و کاهش رشد نیز سبب می‌شود که نجات اروپا از بحران اخیر بدهی‌ها دشوارتر شود.
کمیسیون اروپا با اعلام پیش بینی جدیدش درباره رشد اقتصادی حوزه یورو هشدار داد که میزان رشد از یک و هشت دهم درصد به نیم درصد کاهش خواهد یافت.
این کمیسیون اضافه کرد چنانچه سیاست‌گذاری‌های کشورهای عضو تغییر نکند، میزان بدهی‌های عمومی‌ایتالیا در سال آینده ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش خواهد بود و سپس در سال ۲۰۱۳ به حدود ۱۱۸ درصد افت می‌کند.
بنا به پیش بینی کمیسیون اروپا، سال آینده میزان بدهی‌های یونان ۱۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش خواهد بود.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که کشورش عضو حوزه یورو نیست اما عضو اتحادیه اروپا است، اعلام کرد که رهبران این کشورها باید «همین حالا اقدام کنند.»
او افزود: «هر چقدر بیشتر تاخیر کنند، خطر بزرگ‌تر می‌شود.» این در شرایطی است که روز پنج‌شنبه ایتالیا توانست پنج میلیارد یورو از راه انتشار اوراق قرضه جمع‌آوری کند، اما برای بازپرداخت این مبلغ ظرف یک سال باید بیش از ۶ درصد بهره بدهد که رقم بسیار کمرشکنی است.
روز چهارشنبه هم دولت ایتالیا ناچار شد که برای اوراق قرضه دولتی ده ساله با نرخ بهره ۷ درصد وام بگیرد و همین موجی از نگرانی در بازارهای مالی دنیا به راه انداخت.
همزمان ادامه مشکلات مالی اروپا سبب شده که آژانس بین المللی انرژی پیش‌بینی خود درباره تقاضای جهانی برای نفت را کاهش دهد، این سازمان اعلام کرد: «با توجه به تاثیر بازارهای مالی، افزایش ریسک رکود جهانی و متعاقبا کاهش احتمالی تقاضا برای نفت، بازارهای نفت ارتباط پیچیده‌ای با وخامت وضعیت بدهی اروپا دارد.» تحلیل‌گران می‌گویند که برای آرام کردن بازارها، کشورها باید دست به کار شوند. فردریک نومان، از اقتصاددانان بانک اچ اس بی سی در هنگ کنگ گفت: «اروپا از یک بحران قابل مهار به چالشی بسیار بزرگ‌تر در ایتالیا افتاده است. ما در این مقطع برای بهبود بازارها به راه حل‌هایی قوی نیاز داریم.»
در همین حال و به گزارش یورو‌نیوز، زمزمه‌های تشکیل دولت جدید در ایتالیا، اندکی خوشبینی به اوضاع این کشور را به بازار بازگرداند و باعث شد که نرخ بهره بدهی‌های دولت ایتالیا که به رقم بالای هفت درصد رسیده بود، اندکی کاهش پیدا کند.
سناتور ماریو مونتی، کمیسر سابق اروپا که دانش‌آموخته اقتصاد است به احتمال زیاد به عنوان نخست وزیر جدید ایتالیا معرفی خواهد شد. این سیاستمدار باتجربه در روزهای آینده از طرف جورجو ناپولیتانو، رییس جمهوری ایتالیا، مامور تشکیل کابینه خواهد شد.
مونتی هرچند به عنوان چهره‌ای فراحزبی مورد احترام اکثر سیاستمداران ایتالیایی است، اما شماری از احزاب از اینکه یک فرد بدون برگزاری انتخابات قرار است تشکیل دولت بدهد ابراز ناخشنودی کرده‌اند.
سیلویو برلوسکنی، نخست‌وزیر کنونی ایتالیا، پس از اینکه روز سه‌شنبه اکثریت را در پارلمان ایتالیا از دست داد گفت به محض اینکه برنامه ریاضت اقتصادی به تصویب برسد، از مقام نخست وزیری کناره‌گیری می‌کند.
همزمان در یونان، نخست‌وزیر جدید این کشور آغاز به کار کرد. به گزارش یورو‌نیوز، لوکاس پاپادموس که از طرف دو حزب اصلی یونان مامور تشکیل کابینه بحران شده‌است، پنج‌شنبه شب کار جدید خود را آغاز کرد. در صدر فهرست کارهایی که نخست وزیر جدید یونان باید انجام بدهد به کار بستن سیاست‌های ریاضت اقتصادی است. دولت جدید علاوه بر راضی نگه داشتن مردم یونان، باید به کشورهای دیگر اروپایی اطمینان دهد که اجازه نخواهد داد مشکلات یونان باعث سقوط یورو شود. سخنگوی کمیسیون اروپا می‌گوید: «این بسیار مهم است که یونان دولتی متشکل از همه احزاب خواهد داشت. ما از مدت‌ها پیش چنین خواسته‌ای داشتیم تا این کشور بتواند تدابیر مورد نیاز دشوار را به اجرا دربیاورد و در مسیر بهبود پایدار قرار بگیرد.»
در حالی که بر اصل چند حزبی بودن دولت توافق شده است، هنوز اعضای کابینه مشخص نشده اند. اما احتمال ابقای اونجلوس ونیزلوس، وزیر دارایی بسیار زیاد است.
ابهامات درباره کابینه آینده یونان در شرایطی باقی است که بازارهای مالی برای اطمینان به احیای اقتصاد یونان یا دست کم دور شدن اقتصاد این کشور از لبه پرتگاه به روشن بودن برنامه‌های دولت جدید این کشور نیاز دارند.
اما مردم آتن، پایتخت یونان از یک موضوع مطمئن به نظر می‌رسند. آن هم ادامه دادن سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی است که برای آنها به معنی مالیات‌های بیشتر و درآمد کمتر است. به همین دلیل، هزاران نفر از طرفداران حزب کمونیست به محض اعلام نام نخست وزیر جدید به خیابان‌ها آمدند.
همزمان و در پرتغال، پدرو پاسوس کوئیلو، نخست وزیر این کشور، روز پنج‌شنبه در مقابل پارلمان از برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی دولت در بودجه سال ۲۰۱۲ میلادی، برای مقابله با بحران مالی در این کشور دفاع کرد. این برنامه به پرتغال اجازه می‌دهد از کمک‌های مالی اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بهره‌مند شود. نخست‌وزیر پرتغال در همین‌باره گفت: «ما در دوران دشواری زندگی می‌کنیم. این بودجه جایی برای شک و تردید و اشتباه محاسباتی نمی‌گذارد و تحقق اهداف را تضمین می‌کند.»
پرتغال تضمین کرده است که در برابر دریافت هفتاد و هشت میلیارد یورو کمک مالی، برنامه‌های اصلاحی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول را اجرا کند، تعهدی که از دید احزاب مخالف برخلاف مصلحت کشور است. فرانسیسکو لوسا، رهبر حزب چپ‌ها می‌گوید: «دو دولت اروپایی وجود دارد: مرکل و سارکوزی. آنها با خودشان مذاکره می‌کنند و میان بقیه دیوار جدید برلین می‌سازند و سایرین را از اروپا جدا می‌کنند. اروپا مال ما هم هست.»
بودجه سال ۲۰۱۲ میلادی پرتغال در شریطی ارائه می‌شود که هزاران نفر از مردم این کشور به برنامه‌های ریاضتی پیش‌بینی شده در آن، معترضند.
اولی رن، کمیسر اروپا در امور مالی و اقتصادی اروپا / عکس: رویترز
ماریو مونتی نخست‌وزیر احتمالی آینده ایتالیا
ارسال نظر