چگونه ثبت زمین به ابزار جدید اسرائیل برای الحاق سرزمینهای فلسطینی تبدیل شده است؟
سلب مالکیت سیستماتیک
«فدریکا مارسی» در گزارش دیروز دوشنبه برای الجزیره نوشت، «بیمکام»، یک سازمان اسرائیلی که بر حقوق زمین و مسکن تمرکز دارد، در بیانیهای اعلام کرد، درحالیکه اسرائیل مصادره زمینهای فلسطینی را از طریق دستورات نظامی افزایش داده و این فعالیت در سال ۲۰۲۵ به سطح بیسابقهای رسیده است، این اقدام جدید به اسرائیل یک مسیر قانونی میدهد که «سلب مالکیت زمینهای فلسطینی را برای گسترش بیشتر شهرکسازی اسرائیل و تثبیت رژیم آپارتاید سیستماتیک میکند.»
«میشال برایر»، رئیس تحقیقات بیمکام، به الجزیره گفت که ثبت زمین برای بخشهای بزرگی از جمعیت فلسطین که هرگز زمین خود را به طور رسمی ثبت نکردهاند یا ممکن است نتوانند مالکیت خود را اثبات کنند، غیرقابل دسترسی و غیرممکن خواهد بود. در کرانه باختری اشغالی، ثبت زمین تحت مدیریت اردن -که پس از حکومت قیمومیت بریتانیا و از سال۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷ ادامه داشت- حدود ۳۰درصد از کل منطقه را پوشش میداد. برایر گفت، در نتیجه، حدود ۷۰درصد از کرانه باختری «کاملا ثبت نشده» است و «تعیین اینکه چه کسی واقعا مالک زمین است، بسیار دشوار مینماید». برایر افزود: حتی برای کسانی که زمینشان ثبت شده است، «مانع قانونی برای اثبات مالکیت زمین بسیار بسیار زیاد است؛ بهطوریکه اکثر فلسطینیها اسناد مناسب برای اثبات آن را نخواهند داشت.»
الحاق کامل؟
در سال۱۹۶۸، مقامات اشغالگر اسرائیلی بیشتر مراحل تعیین مستعمرات زمین در نوار غزه و کرانه باختری را متوقف کردند؛ بهطوریکه اثبات انتقال مالکیت از نسلی به نسل دیگر برای فلسطینیها دشوار شد. علاوه بر این، اسناد قانونی ممکن است گم شده یا در خانههایی انبار شده باشند که اکنون از دسترس پناهندگان فلسطینی آواره شده در جنگ اعراب و اسرائیل (۱۹۴۸-۱۹۴۹) و در جنگ ۶روزه۱۹۶۷ که با تصرف شبه جزیره سینا از مصر و ارتفاعات جولان از سوریه توسط اسرائیل پایان یافت، خارج شده است. یک گروه ضد شهرکسازی اسرائیلی به نام «صلح اکنون» گفت که روند تازهی از سر گرفتهشده ثبت زمین به معنای «الحاق کامل» زمینهای فلسطین است.
«هاگیت عفران»، یکی از اعضای این گروه، به الجزیره گفت: «این راهی برای اسرائیل است تا کنترل کرانه باختری را به دست گیرد. اسرائیل درخواست مدارکی را دارد که قدمت آنها به دوران قیمومیت بریتانیا یا دوران اردن در ۱۰۰ سال پیش برمیگردد.» او افزود: «این چیزی است که فلسطینیها شاید نتوانند آن را اثبات کنند و بنابراین، به طور پیشفرض، زمین به نام [اسرائیل] ثبت خواهد شد.» دیوان عالی اسرائیل ماه گذشته دادخواستهایی را که توسط گروههای مدنی «بیمکام»، «یش دین»، «انجمن حقوق مدنی در اسرائیل» و «هاموکد» علیه از سرگیری روند ثبت زمین ارائه شده بود، رد کرد.
شهرکنشینان اسرائیلی تلاش میکنند تا فعالان خارجی و فلسطینیها را از چیدن زیتون در فصل برداشت در روستای «ترموس عیا» در نزدیکی رامالله، در کرانه باختری اشغالی اسرائیل، بازدارند. مقامات اسرائیلی جزئیات کمی در مورد چگونگی این روند ارائه دادهاند. با این حال، سناریوی مشابهی در بیتالمقدس شرقی اشغالی در حال وقوع است؛ جایی که حل و فصل مالکیت زمین که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد، به سلب مالکیت زمینهای فلسطینی منجر شد. تحقیقات انجامشده توسط بیمکام نشان داد که تنها یکدرصد از زمینهای بیتالمقدس شرقی که بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ برای مالکیت ثبت شده بودند، به نام فلسطینیها ثبت شدهاند؛ درحالیکه بقیه تحت کنترل اسرائیل یا مالکان خصوصی اسرائیلی قرار گرفتهاند.
این اقدام الحاق عملی اسرائیل را بر قدس شرقی گسترش داد که خلاف قوانین بینالمللی بود، از جمله نظر مشورتی اخیر صادرشده توسط دیوان بینالمللی دادگستری در سال۲۰۲۴. این دیوان در حکم تاریخی خود دریافت که «سلب مالکیت زمین و املاک، انتقال جمعیت و قوانینی که با هدف ادغام بخش اشغالی توسط اسرائیل وضع شدهاند، کاملا نامعتبر هستند و نمیتوانند آن وضعیت را تغییر دهند.» بهطور کلیتر، دیوان حکم داد که اشغال طولانیمدت سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل - شامل قدس شرقی، کرانه باختری و نوار غزه - غیرقانونی است و باید «هرچه سریعتر» پایان یابد. برایر گفت که تصمیم کابینه اسرائیل جدیدترین اقدام برای گسترش کنترل بر سرزمینهای فلسطینی است که نقض قوانین بینالمللی است.
جنبش تحریم اسرائیل در اروپا سرعت گرفته است
همزمان با این تحول، اقدام دیگری علیه اسرائیل در کشورهای اروپایی در حال رقم خوردن است: بایکوت کردن کالاهای اسرائیلی. «کائولان مگی» در گزارش دیروز دوشنبه برای الجزیره نوشت، یک بعد از ظهر در اواخر ماه اوت در یک شهر ساحلی آرام ایرلند، یک کارگر سوپرمارکت به این تصمیم رسید که دیگر نمیتواند کارش را از آنچه در تلفن همراهش میدید، جدا کند: تصاویری از غزه، با محلههای ویرانشده و خانوادههای مدفون. در آن زمان، حمله نسلکشانه اسرائیل بیش از ۶۰هزار فلسطینی را کشته بود. اولین اقدام اعتراضی او این بود که به آرامی به مشتریان هشدار دهد که برخی از میوهها و سبزیجات از اسرائیل تهیه میشوند. هنگامی که مردم غزه گرسنه بودند، او از فروش محصولات کشتشده توسط اسرائیل خودداری کرد.
ظرف چند هفته، «سوپرمارکت تسکو» او را از کار معلق کرد. در نیوکاسل، کانتی داون، شهری که بیشتر به خاطر گردشگران تابستانیاش شناخته میشود تا اعتراضات سیاسی، مشتریان در بیرون فروشگاه اعتراض کردند. این اختلاف محلی به یک مورد آزمایشی تبدیل شد: اینکه آیا کارمندان میتوانند خشم اخلاقی خود را به یک اقدام عملی در محل کار تبدیل کنند؟ تسکو که با واکنشهای فزایندهای روبهرو شد، او را در ژانویه به کار بازگرداند و به کاری به او سپرد که دیگر مجبور به رسیدگی به کالاهای اسرائیلی نباشد.
در سراسر اروپا، فشاری از سوی کارگران برای توقف تجارت با اسرائیل وجود دارد. اتحادیههای کارگری در ایرلند، بریتانیا و نروژ طرحهایی را تصویب کردهاند که بیان میکند کارگران نباید مجبور به استفاده از کالاهای اسرائیلی باشند. برخی مراکز خرید در بریتانیا و ایتالیا در اعتراض به جنگ غزه، برخی از محصولات اسرائیلی را از فروشگاهها خارج کردهاند. این کمپینها پرسشهایی را در مورد اینکه آیا امتناع کارگران میتواند منجر به تحریم در سطح ایالتی شود، مطرح میکند. فعالان میگویند این استراتژی ریشه در تاریخ دارد. در سال۱۹۸۴، کارگران فروشگاههای زنجیرهای «دانز» در ایرلند از خرید کالاهای آفریقای جنوبی دوران آپارتاید خودداری کردند. این اقدام تقریبا سه سال طول کشید و به ایرلند کمک کرد تا اولین کشور در اروپای غربی باشد که تجارت با آفریقای جنوبی را ممنوع میکند. دامیان کوین، ۳۳ساله، از جنبش BDS بلفاست، گفت: «همین کار را میتوان امروز علیه دولت آپارتاید و نسلکشی اسرائیل انجام داد.»
اما جنبش BDS چیست؟ «جنبش بایکوت، عدم سرمایهگذاری و تحریم» (BDS) یک کمپین به رهبری فلسطینیان است که در سال۲۰۰۵ آغاز شد و خواستار تحریمهای اقتصادی و فرهنگی بر اسرائیل تا زمانی میشود که به قوانین بینالمللی، از جمله پایان دادن به اشغال فلسطین، پایبند باشد. حامیان استدلال میکنند که چنین فشاری در حال شکلدهی به سیاست دولتها در سراسر اروپا است. اسپانیا و اسلوونی پس از اعتراضات عمومی مداوم و افزایش فشار سیاسی، به سمت محدود کردن تجارت با شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی حرکت کردهاند. در اوت۲۰۲۵، دولت اسلوونی واردات کالاهای تولیدشده در سرزمینهای اشغالی اسرائیل را ممنوع کرد و به یکی از اولین کشورهای اروپایی تبدیل شد که چنین اقدامی را اتخاذ کرد. اسپانیا بعدا در همان سال با صدور حکمی از این اقدام پیروی کرد. ممنوعیت واردات محصولات از شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی رسما از آغاز سال۲۰۲۶ اجرا شد. در هلند هم موجی از اعتراضات دانشگاهی و تظاهرات عمومی طرفدار فلسطین در سال ۲۰۲۵، گفتمان سیاسی را تغییر داد.
