رئیس ائتلاف «دولت قانون» با السودانی در مورد تشکیل دولت آینده عراق دیدار کرد
احتمال نخستوزیری نوری مالکی
برخی کارشناسان بر این باورند که نشست نوری المالکی و محمد شیاع السودانی میتواند به کنارهگیری السودانی به نفع المالکی تمام شود. در انتخابات پارلمانی عراق که ۱۱ نوامبر برگزار شد، ائتلاف شیعیان بیش از ۱۸۰کرسی را بهدست آوردند و بهعنوان بزرگترین فراکسیون مسوول تشکیل دولت جدید شناخته میشوند. طبق مهلت قانونی، احزاب شیعی ۴۵روز پس از انتخاب رئیس پارلمان فرصت دارند تا نامزد نخستوزیری را معرفی کنند و لازم است این موضوع پیش از پایان این مهلت مشخص شود. چارچوب هماهنگی شیعیان عراق در ۱۷نوامبر دو کمیته؛ یکی برای تعیین نامزد نخستوزیری و دیگری برای مذاکره با سایر احزاب سیاسی درباره تشکیل دولت جدید تشکیل داده بود.
العربیه نیز در گزارشی به نقل از یک «منبع عراقی» اعلام کرد که السودانی، نخستوزیر فعلی عراق به نفع نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون کنار خواهد کشید و از این رو مالکی به احتمال قریب به یقین نخستوزیر بعدی عراق خواهد بود. ائتلاف «چارچوب هماهنگی»، بزرگترین ائتلاف گروهها و احزاب شیعه عراقی محسوب میشود که از این جهت انتخاب نخستوزیر را نیز برعهده دارد. بر اساس سازوکار انتخاب نخست وزیر، حق نامزدی به گروههایی داده میشود که بیش از ۲۵کرسی دارند یعنی ائتلاف «بازسازی و توسعه»، «دولت قانون» و فراکسیون «صادقون» به ریاست قیس الخزعلی. الخزعلی پیشتر اعلام کرده بود که قصد ندارد وارد این عرصه شود. بنابراین رقابت میان نوری مالکی و محمد شیاع السودانی است.
برخی منابع عراقی میگویند که بهدلیل عملکرد منفی السودانی در دوره اول نخستوزیری، وی از این رقابتها کنار گذاشته شده و باید یک جایگزین برایش معرفی شود. انتخاب نوری المالکی در حالی است که در انتخابات پارلمانی ۲۰آبان، این ائتلاف وابسته به السودانی بود که بیشترین آرا را به دست آورد، اما این پیروزی به معنای تضمین رسیدن او به دور دوم نخستوزیری نیست. در عراق، صرف کسب بیشترین آرا کافی نیست؛ زیرا تشکیل دولت نیازمند دستیابی به اکثریتی نزدیک به دو سوم از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان است.
همزمان هیچیک از فهرستهای رقیب موفق به کسب اکثریت قاطعی که امکان تشکیل دولت بهصورت مستقل (بدون تشکیل ائتلاف) را فراهم کند، نشدند. دو ماه پیش نیز «عبد الامیر تعیبان»، مشاور سودانی، گفته بود که ائتلاف «سازندگی و توسعه» وابسته به محمد شیاع السودانی بخش جداناپذیری از چارچوب هماهنگی است و هرگز از آن خارج نخواهد شد. او گفته بود که سودانی تابع تصمیمات این ائتلاف است و حتی اگر فرد دیگری را برای نخستوزیری انتخاب کند، اعتراضی نخواهد کرد؛ چراکه نخستوزیری خود وی حاصل تصمیم همین ائتلاف است. پیشتر «جاسم محمد جعفر» یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون گفته بود که سودانی هرگز در دوره آتی نخستوزیر نخواهد شد و این مساله از لحاظ سیاسی به پایان رسیده است؛ چراکه ائتلافهایی که پیشتر حامی مهم او بودند دیگر در این شرایط نیستند. محمد جعفر تصریح کرد: «در مرحله آتی شاهد بازترسیم ائتلافهای شیعه برای تشکیل دولت جدید خواهیم بود و گزینههایی برای رهبری مرحله آتی بر اساس معیارهای جدید مطرح شده است.»
انتشار یک سند رسمی در روزنامه رسمی «الوقایع العراقیه»، عراق را با یکی از جنجالیترین بحرانهای سیاسی ماههای اخیر روبهرو کرد. در این سند که تصمیم شماره۶۱ کمیته «مسدودسازی اموال تروریستها» را بازتاب میداد، نامهایی از نهادها و اشخاص مرتبط با دو سازمان تروریستی داعش و القاعده درج شده بود. اما آنچه ماجرا را عجیب کرد، حضور نام «حزبالله لبنان» و «انصارالله یمن» در فهرست بود؛ اقدامی که فضای سیاسی عراق را بهشدت ملتهب کرد و واکنشهای دامنهداری را رقم زد. ماجرا از آنجا آغاز شد که رسانههای عراقی و سپس برخی شبکههای عربی با استناد به نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی اعلام کردند بغداد داراییهای حزبالله و انصارالله را مسدود کرده است. این انتشار، در شرایطی که عراق میان فشارهای آمریکا، اختلافات داخلی چارچوب هماهنگی و چالش تعیین نخستوزیر جدید قرار گرفته، به سرعت رنگوبوی سیاسی گرفت و تحلیلگران احتمال دادند این تصمیم بازتابدهنده یک چرخش در سیاستگذاری امنیتی بغداد باشد.
با بالا گرفتن اعتراضها، بانک مرکزی عراق بیانیهای صادر و از اساس خبر درج نام حزبالله و انصارالله در فهرست تروریستی را رد کرد. این بیانیه تاکید کرد که موافقت عراق صرفا شامل نهادها و افرادی است که مستقیما با داعش و القاعده در ارتباط بودهاند و درج نام گروههای دیگر «بهدلیل انتشار نسخه اصلاحنشده» صورت گرفته است.
