بازی بزرگان؛ سناریوهایی برای همزیستی چین و آمریکا در دهه‌ ۲۰۳۰

در عین حال، نگرانی‌ها در مورد دلار با نگرانی‌ها در مورد صعود اقتصادی جهانی چین همزمان شد. «ابتکار کمربند و جاده» (BRI)، همراه با پیگیری «رنمینبی دیجیتال»، سیاست‌های صنعتی داخلی (که نمونه آن طرح استراتژیک «ساخت چین ۲۰۲۵» بود) و یک چرخش کلی امنیت ملی در اقتصاد سیاسی‌اش، این ترس را ایجاد کرد که چین به دنبال تسلط اقتصادی است یا حتی سعی دارد جایگزین ایالات متحده به‌عنوان هژمون سیاسی و اقتصادی جهانی شود. برای بسیاری، چنین وضعیتی مستلزم آن است که رنمینبی، دلار را به‌عنوان یک ارز برتر جهانی تحت‌الشعاع قرار دهد. تاریخ نشان می‌دهد که بین قدرت اقتصادی و سیاسی جهانی و تسلط ارزی همبستگی وجود دارد؛ اما قدرت سخت و قدرت ارزی لزوما با هم منطبق نیستند. 

تاریخ پولی به توالی روشنی برای ظهور یک ارز ذخیره اشاره می‌کند. اول، قدرت‌های نوظهور ارز خود را برای صدور فاکتور و تسویه معاملات تجاری تحمیل می‌کنند. «گیلدر» [واحد پول هلند] و پوند استرلینگ به ترتیب با گسترش دامنه تجارت هلند و امپراتوری بریتانیا همراه بودند؛ درحالی‌که دلار با ظهور اقتصادی ایالات متحده به شهرت رسید. امروزه، ترجیحات ذخیره در میان بانک‌های مرکزی، الگوهای انتخاب ارز در روابط تجاری یک کشور را منعکس می‌کند. دوم، ارزهای بین‌المللی باید توسط بازارهای مالی داخلی عمیق، نقدشونده، باز و قابل‌اعتماد پشتیبانی شوند؛ زیرا بانک‌های مرکزی می‌خواهند به دارایی‌هایی دسترسی داشته باشند که بتوانند به سرعت نقد شوند و به واسطه‌ای مفید برای اهداف مداخله تبدیل شوند.

لندن و نیویورک قبل از اینکه پوند استرلینگ و دلار توسط بانک‌های مرکزی به‌عنوان ذخایر رسمی نگهداری شوند، نقش‌محوری به‌عنوان مراکز مالی جهانی ایفا می‌کردند. تنها زمانی که نقش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری برآورده شوند، یک ارز می‌تواند به نقش ذخیره دست یابد. طبق گفته شرکت «بانکداری هنگ‌کنگ و شانگهای» (HSBC)، به نظر می‌رسد چین استراتژی خود را برای بین‌المللی کردن رنمینبی با درنظرگرفتن این مراحل طراحی کرده است: «اول تجارت، سپس سرمایه‌گذاری و پس از آن، وضعیت ارز ذخیره. این نقشه راه رنمینبی در یک جمله است.»

اگرچه سهم ایالات متحده از اقتصاد جهانی اکنون ۱۵درصد است، اما تقریبا ۹۰درصد از کل معاملات ارزی هنوز شامل دلار است و حدود ۶۰ درصد از کل ذخایر رسمی ارز خارجی به‌صورت دارایی‌های دلاری نگهداری می‌شود. در مقابل، با وجود افزایش وزن اقتصادی و ژئوپلیتیک چین، استفاده از رنمینبی ۲درصد از کل معاملات فرامرزی را تشکیل می‌دهد؛ درحالی‌که سهم آن از ذخایر ارزی جهان ۳درصد است. در حال حاضر، کمتر از ۲۵درصد از تجارت کالاهای چین با رنمینبی تسویه می‌شود و تقریبا هیچ استفاده جهانی از این ارز خارج از آن وجود ندارد. داده‌های با فرکانس بالا از «سوئیفت» نشان می‌دهد که رنمینبی ۲.۲درصد از پرداخت‌های جهانی برای انواع معاملات را تشکیل می‌دهد. به همین ترتیب، استفاده از سیستم پرداخت بین‌بانکی فرامرزی که در سال۲۰۱۵ توسط «بانک خلق چین» راه‌اندازی شد، همچنان در حال افزایش است؛ اما همچنان محدود است و حجم معاملات آن تقریبا یک‌درصد از پرداخت‌های جهانی است که توسط سیستم سوئیفت انجام می‌شود.

همچنین در زمینه توسعه رنمینبی دیجیتال پیشرفت‌هایی حاصل شده است که در صورت اجازه استفاده فرامرزی، می‌تواند روند بین‌المللی شدن واحد پول چین را تسریع کند. حتی اگر چین اکنون بزرگ‌ترین طلبکار دوجانبه کشورهای درحال‌توسعه باشد، پیش از صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ایالات متحده و تمام اعضای «باشگاه پاریس»، بیشتر وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایش تا به امروز به دلار بوده است. در نهایت، پیشرفت در زمینه قابلیت تبدیل رنمینبی در سال‌های اخیر نسبتا محدود بوده است. از سال ۲۰۲۳، سرمایه‌گذاران خارجی ۲درصد از سهام چین و ۴درصد از اوراق‌قرضه چین را در اختیار داشتند؛ درحالی‌که این رقم به ترتیب ۴۰درصد و ۳۳درصد از سهام و اوراق‌قرضه ایالات متحده بود. الزامات صدور مجوز و زمان، محدودیت‌های کمّی و ممنوعیت‌های مستقیم بر ورود و خروج سرمایه، میزان دسترسی سرمایه‌گذاران جهانی به رنمینبی و دارایی‌های مالی چین را محدودتر می‌کند.

«بانک خلق چین» با حدود چهل بانک مرکزی، عمدتا در اقتصادهای نوظهور، توافق‌نامه‌های سوآپ ارزی دارد که برای تامین مالی اعتبار تجاری و سرمایه در گردش طراحی شده‌اند. این بانک‌های مرکزی از این وجوه برای ارائه رنمینبی به بانک‌های محلی استفاده می‌کنند تا اعتبار تجاری مبتنی بر رنمینبی را به مشتریان خود ارائه دهند. در مقابل، خطوط سوآپ فدرال رزرو ایالات متحده برای رفع نیازهای تامین مالی دلاری خود بانک‌های خارجی در رابطه با سرمایه‌گذاری مالی و فعالیت‌های تجاری آنها طراحی شده‌اند. علاوه بر اینکه رنمینبی در سبد ارزی حق برداشت ویژه صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است، چین با معرفی یک ترتیب نقدینگی اضطراری رنمینبی تحت نظارت «بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی»، ردپای نهادی خود را نیز گسترش داده است. 

درحالی‌که رنمینبی می‌تواند به لطف نقش خود در تجارت جهانی (یعنی تعیین و تسویه تجارت فرامرزی و معاملات مالی) جایگاه خود را به‌عنوان یک ارز بین‌المللی در ۱۰سال آینده بهبود بخشد، اما فرآیند تبدیل‌شدن به یک ارز ذخیره (یعنی ارزی که توسط سایر بانک‌های مرکزی به‌عنوان محافظ در برابر بحران‌های تراز پرداخت نگهداری می‌شود) پیچیده‌تر و زمان‌برتر خواهد بود؛ زیرا نیاز به بازسازی اساسی مدل اقتصادی چین دارد. حداقل، لازم است با باز کردن بیشتر حساب سرمایه، کاهش کنترل بر تخصیص اعتبار (به‌عنوان‌مثال، از طریق یارانه به شرکت‌های موردعلاقه)، اجازه شناور شدن به نرخ ارز و کاهش اختیار دولت در مانور اقتصاد، عمق بازار مالی در کشور ایجاد شود.