زندان در انتظار «نجیب»
دنیای اقتصاد: دادگاه عالی کوالالامپور دیروز جمعه نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی را در بزرگ‌ترین پرونده مرتبط با رسوایی صندوق سرمایه‌گذاری دولتی، مجرم شناخت. این حکم شامل چهار اتهام سوءاستفاده از قدرت و ۲۱اتهام پول‌شویی بود و می‌تواند پیامدهای سیاسی قابل‌توجهی در مالزی داشته باشد. رزاق ۷۲ساله از سال۲۰۲۲ در زندان به سر می‌برد. پیش‌تر نیز در پرونده‌ای دیگر به اتهام اختلاس حدود ۹.۹میلیون دلار از منابع این صندوق محکوم شده بود که حکم ۱۲سال زندان او با تصمیم هیات عفو، به ۶سال کاهش یافت. در پرونده جدید، دادگاه اعلام کرد رزاق به سوءاستفاده از مقام خود در نقش نخست‌وزیر، وزیر دارایی و رئیس هیات مشورتی صندوق متهم است و میلیاردها رینگت از صندوق سرمایه‌گذاری دولتی به حساب‌های شخصی او منتقل شده است.
قاضی کالین لارنس سکورا در دادگاه گفت: «دادستان‌ها ثابت کردند که متهم فراتر از هر شک و تردید قانونی مرتکب جرم شده است.» او افزود دفاعیات رزاق مبنی بر دریافت پول‌ها به‌عنوان «اهدا از خاندان سلطنتی سعودی» غیرقابل قبول است و مدارک ارائه‌شده به احتمال زیاد جعلی بوده‌اند. شواهد نشان می‌دهد رزاق با «جهو لو»، سرمایه‌گذار فراری مالزی، پیوند مستقیم داشته و لو به‌عنوان «نماینده و واسطه» نخست‌وزیر عمل می‌کرده است. پرونده رزاق از سال ۲۰۱۵ جریان داشته و بزرگ‌ترین پرونده مرتبط با صندوق مذکور محسوب می‌شود؛ پرونده‌ای که میلیون‌ها دلار از منابع دولتی را دربرمی‌گیرد و طی هفت سال، ۷۶شاهد در دادگاه حاضر شدند، از جمله خود رزاق. این رسوایی ابتدا در ۲۰۱۵ افشا شد و برای مالزی چالشی تاریخی ایجاد کرد.
با وجود اتهامات گسترده، رزاق هنوز در میان بخشی از هواداران «حزب متحد مالایی‌ها» (UMNO) محبوبیت دارد. این حزب از زمان استقلال مالزی در ۱۹۵۷ تا ۲۰۱۸، تقریبا ۶دهه بر کشور حکومت کرده بود و رزاق پیش از رسوایی آن صندوق، نقش محوری در آن داشت. نتیجه این پرونده همچنین یک آزمون مهم برای ثبات دولت نخست‌وزیر کنونی، انور ابراهیم، محسوب می‌شود. حزب مذکور پس از انتخابات۲۰۲۲ علیه ابراهیم رقابت کرد؛ اما در نهایت با پیوستن به ائتلاف او، دولت تشکیل داد. تصمیم دادگاه برای رد درخواست رزاق مبنی بر گذراندن دوران حبس تحت حبس خانگی، تنش‌هایی در ائتلاف حاکم ایجاد کرده و واکنش‌های شدیدی از سوی برخی رهبران حزب متحد مالایی‌ها و اعضای ائتلاف در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
«بریجت ولش»، پژوهشگر موسسه تحقیقات آسیا در دانشگاه ناتینگهام، می‌گوید نتیجه این پرونده میزان پاسخ‌گویی سیاسی و توانایی دستگاه قضایی مالزی در برخورد با فساد مقامات بلندپایه را نشان خواهد داد. او می‌گوید: «این یک آزمون برای قوه قضائیه و اراده سیاسی کشور است که اجازه دهند چنین فرآیندی ادامه یابد؛ به‌ویژه وقتی حزبی که متهم در آن است، هنوز بخشی از دولت به شمار می‌آید.» حکم نهایی رزاق می‌تواند برای هر یک از اتهاماتش ۱۵ تا ۲۰سال زندان و جریمه‌ای تا پنج برابر ارزش مبالغ اختلاس‌شده در پی داشته باشد. این پرونده نشان می‌دهد حتی قدرتمندترین رهبران سابق نیز از پاسخ‌گویی قضایی در مالزی مصون نیستند و پیامدهای آن برای سیاست و ساختار قدرت کشور سال‌ها باقی خواهد ماند.
