مصادره داراییهای مسکو هزینه سنگینی برای اروپا به دنبال دارد؛
شبیخون به قلک روسیه
به گزارش آسوشیتدپرس، اوکراین در لبه پرتگاه ورشکستگی قرار دارد. برآورد صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که کییف در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در مجموع به ۱۳۷میلیارد یورو (۱۶۰میلیارد دلار) نیاز خواهد داشت. این بودجه باید تا بهار تامین شود و اتحادیه اروپا متعهد شده است که به هر طریق ممکن این مبلغ را فراهم کند. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، دیروز چهارشنبه خطاب به قانونگذاران اتحادیه گفت: «یک چیز بسیار روشن است: ما باید در همین شورای اروپا تصمیم نهایی را برای تامین مالی اوکراین در دو سال آینده اتخاذ کنیم.» آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا که ریاست این اجلاس را بر عهده خواهد داشت، عهد کرده که رهبران را تا زمان دستیابی به توافق پای میز مذاکره نگه دارد، حتی اگر این کار روزها به طول انجامد.
کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که رهبران از بخشی از داراییهای مسدودشده که مجموعا ۲۱۰میلیارد یورو (۲۴۶میلیارد دلار) است بهعنوان وثیقه برای پرداخت یک «وام غرامت» ۹۰میلیارد یورویی (۱۰۵میلیارد دلاری) به اوکراین استفاده کنند. قرار است بریتانیا، کانادا و نروژ نیز مابقی شکاف مالی را پر کنند. این طرح بحثبرانگیز است. کمیسیون اروپا اصرار دارد که استدلالها و مبانی قانونیاش محکم است؛ اما بانک مرکزی اروپا هشدار داده که اگر شائبه مصادره داراییها توسط رهبران اروپایی ایجاد شود، اعتماد بینالمللی به واحد پول «یورو» آسیب خواهد دید.
بخش عمده داراییهای مسدودشده متعلق به بانک مرکزی روسیه است و در اتاق تهاتر مالی «یوروکلیر» مستقر در بروکسل نگهداری میشود. بلژیک نگران اقدامات تلافیجویانه روسیه از طریق دادگاهها یا روشهای مخربتر است. یوروکلیر نگران اعتبار خود است. این نهاد معتقد است ایده کمیسیون از نظر حقوقی متزلزل است و اگر طبق طرح فوندرلاین، داراییهای روسیه به یک ابزار بدهی اتحادیه اروپا منتقل شود، سرمایهگذاران بینالمللی ممکن است سرمایه خود را به جای دیگری ببرند.
طرح B: جایگزین نامحتمل
کمیسیون اروپا، بهعنوان بازوی اجرایی قدرتمند اتحادیه، گزینه دومی را نیز پیشنهاد کرده است: تلاش برای جذب سرمایه از بازارهای بینالمللی، درست شبیه روشی که برای تامین مالی صندوق بزرگ احیای اقتصادی پس از آغاز همهگیری کرونا به کار گرفت. بلژیک این گزینه را ترجیح میدهد. اما اجرای طرح جایگزین نیازمند موافقت تمام ۲۷رهبر اروپایی است و مجارستان از تامین مالی اوکراین امتناع میورزد. ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، خود را یک میانجی صلح میداند و در عین حال نزدیکترین متحد ولادیمیر پوتین در اروپا محسوب میشود. در مقابل، طرح اصلی (وام غرامت) تنها به موافقت اکثریت حدود دوسوم کشورهای عضو نیاز دارد. مجارستان به تنهایی نمیتواند آن را وتو کند. اسلواکی ممکن است مخالفت کند. کشورهایی نظیر بلژیک، بلغارستان، ایتالیا و مالت نیز هنوز متقاعد نشدهاند.
حتی اگر هر ۶کشور، وام به اوکراین را رد کنند - وامی که بازپرداخت آن منوط به پایان جنگ توسط روسیه و پرداخت صدهامیلیارد یورو غرامت جنگی است (امری که بسیاری از اروپاییها بعید میدانند پوتین انجام دهد) - باز هم اقلیت لازم برای مسدود کردن طرح را در اختیار نخواهند داشت. اما نادیده گرفتن و تحت فشار گذاشتن بلژیک که سهم بزرگی در نتیجه کار دارد و عمیقا نگران این وام است میتواند کل پروژه اروپا را تضعیف کند و دستیابی به اکثریت آرا در مسائل دیگر در آینده را بینهایت دشوار سازد. با این حال، در آستانه برگزاری اجلاس، هنوز دقیقا مشخص نیست این طرح چگونه اجرایی خواهد شد، کشورها چه تضمینهایی به بلژیک خواهند داد تا اطمینان یابد در برابر روسیه تنها نمیماند و حتی اینکه آیا رهبران اصلا میتوانند این هفته آن را مستقیما تصویب کنند یا خیر؟
