اولتیماتوم کنگره به هگست
دنیایاقتصاد: قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که اگر پیت هگست، وزیر جنگ، ویدئوهای بدون ویرایش حملات نظامی به قایقها را در جنوب کارائیب و شرق اقیانوس آرام ارائه ندهد، ممکن است یکچهارم بودجه سفرهای او را مسدود کنند. این اقدام، تازهترین تلاش کنگره برای دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره کارزار دونالد ترامپ علیه ونزوئلا محسوب میشود. کمیتههای نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان، این بند محدودکننده بودجه سفر را در «لایحه اختیارات دفاع ملی» (NDAA) گنجاندهاند؛ لایحهای عظیم در حوزه سیاست دفاعی که یکشنبه ۱۶آذر منتشر شد و به احتمال زیاد تا پایان سال جاری میلادی به قانون تبدیل خواهد شد.
به گزارش نیویورکتایمز، اعضای کنگره، از جمله برخی از همحزبیهای جمهوریخواه ترامپ، هفتههاست که خواستار شفافیت و اطلاعات بیشتر درباره برنامههای دولت برای ونزوئلا هستند. از اوایل ماه سپتامبر، ایالات متحده قدرت دریایی خود را در نزدیکی این کشور آمریکای جنوبی متمرکز کرده و حملات زیادی علیه شناورها در جنوب دریای کارائیب و اقیانوس آرام انجام داده است. دولت ترامپ اعلام کرده که این عملیات، کارزاری علیه «نارکو-تروریستها» (تروریستهای قاچاقچی مواد مخدر) است و هدف آن متوقف کردن جریان ورود مواد مخدر غیرقانونی به ایالات متحده است. این حملات تاکنون به کشته شدن ۸۷نفر منجر شده و نگرانیهایی را برانگیخته مبنی بر اینکه ترامپ در حال انجام یک عملیات نظامی طولانیمدت بدون مجوز کنگره است؛ آن هم درحالیکه قانون اساسی ایالات متحده تصریح میکند که تنها کنگره، و نه رئیسجمهور، اختیار اعلان جنگ را دارد.با این حال، هگست میگوید که هنوز تصمیمی برای انتشار عمومی ویدئوی کامل این حادثه نگرفته و این موضوع در دست بررسی است.
بر اساس بند گنجاندهشده در لایحه «لایحه اختیارات دفاع ملی»، تا زمانی که پنتاگون تمام گزارشهای فصلی معوقه مربوط به «فرامین اجرایی» وزارت جنگ را به کمیتههای دفاعی کنگره تسلیم نکند، تنها ۷۵درصد از بودجه سفر هگست دردسترس خواهد بود. این لایحه همچنین وزارت جنگ را ملزم میکند تا ویدئوهای بدون ویرایشِ حملات انجامشده علیه سازمانهای تروریستیِ تعیینشده در «حوزه مسوولیت فرماندهی جنوبی ایالات متحده» (که شامل آبهای اطراف ونزوئلا میشود) را به کمیتههای نیروهای مسلح ارائه دهد. مقامات دولت ترامپ اواخر هفته گذشته گزارشی درباره حملات ۲سپتامبر به قانونگذاران ارائه کردند. دموکراتهای ارشدی که این گزارش را مشاهده کردند، ابراز کردند که کشتن بازماندگان درمانده در دریا آنها را نگران کرده است؛ هرچند برخی از جمهوریخواهان از قانونی بودن این حملات دفاع کردند.