تجارت در سایه رقابت
دنیای اقتصاد : «یوهان وادفول»، وزیر امور خارجه آلمان، همزمان با موضع سخت‌گیرانه‌تر در قبال چین، برای اولین سفر رسمی خود وارد پکن شد. این سفر که پیش از این به تعویق افتاده بود، در حالی صورت می‌گیرد که برلین در تلاش است تا روابط اقتصادی خود را متعادل کند، وابستگی‌های استراتژیک را کاهش دهد و با شرکای اتحادیه اروپا همسوتر شود. اما این سفر چرا مهم است؟ مدل اقتصادی آلمان هنوز به شدت به چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری خود، متکی است. اما نگرانی‌های سیاسی و امنیتی از محدودیت‌های صادراتی گرفته تا قاطعیت جهانی پکن، باعث تغییر عمده‌ای در سیاست‌ها شده است. برلین می‌خواهد نشان دهد که شیوه‌های تجاری ناعادلانه را تحمل نخواهد کرد، به‌خصوص که اروپا برای مقابله با یارانه‌های چین اقدام می‌کند. در عین حال، آلمان به همکاری چین در بحران‌های جهانی، از جمله جنگ روسیه در اوکراین، جایی که نفوذ پکن تعیین‌کننده است، نیاز دارد.
برلین قصد دارد از صنایع خود در برابر کنترل‌های صادراتی چین بر مواد حیاتی مانند عناصر خاکی کمیاب و نیمه‌رساناها محافظت کند، در عین حال نشان دهد که روابط اقتصادی آینده به رقابت منصفانه بستگی دارد. اتحادیه اروپا در حال تشدید ابزارهایی مانند اقدامات ضد دامپینگ و ضد یارانه‌ای است و چین را برای تعدیل رویه‌های تجاری خود تحت فشار قرار می‌دهد. برای پکن، آلمان همچنان یک شریک اقتصادی حیاتی و یک کانال کلیدی برای اتصال به اروپاست. صنعت آلمان که بین اتکا به چین و افزایش ریسک ژئوپلیتیک گیر افتاده است، از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد.
«الکساندر راتز» در گزارش دیروز دوشنبه برای رویترز نوشت، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان گفت که وادفول دیروز دوشنبه با همتای چینی خود و همچنین وزیر تجارت و رئیس اداره روابط بین‌الملل حزب کمونیست دیدار کرد. سخنگوی مذکور گفت که مذاکرات پکن بر روابط اقتصادی بین بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا و آسیا متمرکز بود. امروز سه‌شنبه، وادفول از قطب تولیدی جنوبی گوانگژو بازدید می‌کند. وادفول در سخنانی پیش از سفرش گفت: «در دوران تنش‌های فزاینده بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک، تبادل مستقیم و فشرده با چین ضروری است. واضح است که پاسخ به بسیاری از سوالات آسان نیست و دیدگاه‌های ما گاهی اوقات بسیار متفاوت است. اما به همان اندازه واضح است که آزادی، امنیت و رفاه در آلمان و اروپا با چین ارتباط نزدیکی دارد.»
آلمان ماه گذشته کمیته‌ای از کارشناسان را برای ارائه مشاوره به پارلمان در مورد «روابط تجاری مرتبط با امنیت» با چین تشکیل داد که بخشی از تلاش برای کاهش وابستگی به چین به عنوان تامین‌کننده مواد کلیدی و مشتری برای صادرات صنعتی آلمان است. یورگن هاردت، سخنگوی سیاست خارجی محافظه‌کاران در پارلمان، گفت: «ما باید روشن کنیم که روابط اقتصادی دوجانبه بیشتر به پایان دادن به اقدامات ناعادلانه چین بستگی دارد.» او افزود: «اولین سفر لغو شد؛ زیرا در چین هیچ تمایلی برای گوش دادن به این موضوع وجود نداشت.» اما تحلیلگران می‌گویند برلین باید در این زمینه محتاط باشد؛ زیرا چین در زمان آشفتگی تجارت جهانی، همچنان شریک تجاری برتر آن است.
کمیسیون اروپا چهارشنبه گذشته از برنامه‌هایی برای تقویت اقدامات تجاری مانند عوارض ضد دامپینگ و ضد یارانه و طراحی اقدامات جدید برای مقابله با اقدامات تجاری ناعادلانه رونمایی کرد. «نوح بارکین»، مشاور ارشد گروه رودیوم، یک شرکت مشاوره‌ای متمرکز بر چین، گفت که وادفول باید به روشنی نشان دهد که برلین از کمیسیون حمایت می‌کند. وی گفت: «وادفول باید پیام روشنی به میزبانان چینی خود برساند که اگر همچنان نگرانی‌ها در مورد جهت روابط اقتصادی را نادیده بگیرند، در معرض خطر از دست دادن آلمان و اروپا هستند. او باید روشن کند که اروپا چاره‌ای جز بستن بازار خود به روی شرکت‌های چینی نخواهد داشت، مگر اینکه به این نگرانی‌ها رسیدگی شود.» وزارت امور خارجه اعلام کرد که این سفر که چند روز پس از سفر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، انجام می‌شود، از نزدیک با شرکای اتحادیه اروپا هماهنگ شده است.
پس از آنکه وادفول سفر برنامه‌ریزی شده قبلی خود را به تعویق انداخت، لارس کلینگبیل، وزیر دارایی، ماه گذشته به چین رفت و به اولین وزیر کابینه از دولت ائتلافی جدید و محافظه‌کار آلمان تبدیل شد که به چین سفر می‌کند. انتظار می‌رود فریدریش مرتس، صدراعظم، اوایل سال آینده به چین سفر کند، هرچند هنوز تایید نشده است. وزارت خارجه آلمان می‌گوید وادفول در مذاکرات خود با مقامات چینی به منافع امنیتی اروپا، به ویژه تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین می‌پردازد. وادفول گفت: «هیچ کشور دیگری به اندازه چین بر روسیه نفوذ ندارد و نمی‌تواند وزن خود را تا حدی اعمال کند تا جایی که روسیه سرانجام آماده شود در مذاکرات جدی که به حاکمیت اوکراین احترام می‌گذارد، شرکت کند.» این مذاکرات همچنین درگیری‌های خاورمیانه و وضعیت امنیتی در دریای چین جنوبی مورد مناقشه را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ جایی که موضع دریایی فزاینده چین ادعاهای کشورهای ساحلی همسایه را به چالش می‌کشد.
