برتری یونیفرم بر صندوق رای
دنیای‌اقتصاد: پاکستان با تصویب بیست و هفتمین متمم قانون اساسی، یکی از گسترده‌ترین و بحث‌برانگیزترین تجدید ساختارها در نیروهای نظامی و قضایی خود را کلید زد. این اصلاحیه که با انتقاد گسترده فعالان مدنی و برخی مقامات روبه‌رو شده، موازنه قدرت میان نهادهای نظامی و غیرنظامی را به شدت تغییر می‌دهد و نگرانی‌ها را در مورد تضعیف کنترل غیرنظامیان و کاهش استقلال نیروی هوایی و دریایی افزایش داده است.
به گزارش الجزیره، مهم‌ترین بخش این اصلاحیه، تغییر ماده ۲۴۳ قانون اساسی است. بر اساس آن، پست جدید «فرمانده نیروهای دفاعی» (CDF) ایجاد شده است که همزمان در اختیار فرمانده ارتش (COAS) قرار می‌گیرد. این امر عملا فرماندهی نیروی هوایی و دریایی را تحت کنترل فرمانده فعلی ارتش، فیلد مارشال عاصم منیر قرار می‌دهد. در مقابل، پست عمدتا تشریفاتی «رئیس کمیته مشترک روسای ستاد» (CJCSC) که به‌صورت تئوریک می‌توانست توازنی میان نیروهای سه‌گانه ایجاد کند، حذف می‌شود. این تغییرات قدرت بی‌سابقه‌ای به فرمانده ارتش می‌بخشد. افسران پنج ستاره مانند منیر از مصونیت مادام‌العمر کیفری برخوردار شده و برکناری آنها نیازمند رای دوسوم پارلمان خواهد بود.
همچنین، دوره خدمت ژنرال منیر که پیش از این تا سال۲۰۲۷ بود، اکنون تا حداقل سال۲۰۳۰ تمدید می‌شود. منتقدان، از جمله تحلیلگران و افسران ارشد سابق، این اصلاحات را نه مدرن‌سازی، بلکه تحکیم قدرت ارتش و رسمیت بخشیدن به سلطه آن بر دیگر نیروها می‌دانند. آنها هشدار می‌دهند که این اقدام، استقلال نیروی هوایی و دریایی را از بین برده و با ایجاد حس سرخوردگی در این نیروها، به جای «انسجام»، به «عدم توازن نهادی» منجر خواهد شد. به باور این گروه، این اصلاحیه به معنای تسلیم قانون اساسی از سوی سیاستمداران به ارتش و رسمیت بخشیدن به «برتری یونیفرم بر صندوق رای» است.
