اکونومیست تحلیل کرد
سرمایه‌گذاری در زمان بحران
طرح: اکونومیست اکونومیست تازه‌ترین سرمقاله خود را به مشکلات سرمایه‌گذاری در زمان بحران اختصاص داد
جایی برای پنهان کردن نیست
شادی آذری
بیچاره پس‌اندازکنندگان جهان. اقتصاددانان و سایر فعالان اقتصادی آنان را به‌خاطر اینکه بیشتر هزینه نکرده‌اند تا موجب تحرک اقتصادی شوند، سرزنش می‌کنند. در عین حال به سرعت از میزان دست و دل‌بازی در پرداخت مستمری به آنان کاسته می‌شود.
این فرآیند کارمندان را مجبور می‌کند که دست‌کم اگر می‌خواهند دوران بازنشستگی راحتی را سپری کنند، بیش از پیش پس‌انداز کنند. بریتانیایی‌هایی که اکنون با مستمری بخش خصوصی بازنشسته می‌شوند، ۳۰ درصد کمتر از آنهایی که سه سال پیش بازنشسته شدند، حقوق می‌گیرند. در شرایطی که پس‌اندازکنندگان ماوایی را برای پول‌هایشان جستجو می‌کنند، هر روز شاهد تیترهای اخباری هستند که به نجات بانک‌ها، بحران بدهی‌های خارجی و احتمال یک رکود دوباره اختصاص می‌یابد.با توجه به ابعاد خطرات، پاداش چندانی در انتظار پس‌اندازکنندگان نیست. در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بازده پول نقد ۵/۱ درصد یا کمتر است. بزرگ‌ترین بازارهای دولتی اوراق قرضه که پر از نقدینگی هستند (بازارهای آمریکا، بریتانیا، آلمان و ژاپن) بهره ۵/۲ درصد یا کمتر را ارائه می‌دهند. در هر دو مورد چنین بازگشت ناچیزی برای سرمایه بخشی از یک سیاست تعمدی است: دولت‌ها و بانک‌های مرکزی از شرکت‌هایی که ممکن است اشتغالزایی کنند می‌خواهند دوباره وام‌گیری را از سر گیرند. حتی در بنگاه‌های اقتصادی آمریکا، به‌‌رغم رکورد بد یک دهه گذشته، به صاحبان سهام سودی تنها برابر ۱/۲ درصد پرداخت می‌شود؛ سطحی که در تاریخ، بازگشت سرمایه بسیار کم را برای سال‌های پیش رو در پی داشته است. این میراث ارزش‌گذاری‌های بالایی است که وال‌استریت در اوج حباب دات‌کام به آن نایل آمد.البته خطر موجود برای پس‌اندازکنندگان فقط شامل کاهش بهره پول‌هایشان نیست بلکه افت ارزش سرمایه آنها را هم در بر می‌گیرد. درست پس از جنگ جهانی دوم هم بهره اوراق قرضه دولتی بریتانیا مشابه امروز بود، اما افرادی که آن اوراق را می‌خریدند تا سال ۱۹۷۴ سه چهارم ارزش واقعی سرمایه خود را از دست دادند. سرمایه‌گذارانی که اشتهای بیشتری برای خطر کردن از خود نشان دادند، حتی بیش از این از دست دادند. آن دسته از افرادی که سهام ژاپنی را در اوج قیمت‌ها در سال ۱۹۸۹ خریداری کردند، هنوز در شرایطی به سر می‌برند که تنها ۸۰ درصد از ارزش اسمی سرمایه خود را در دست دارند.انتخاب‌های سرمایه‌گذاران بستگی به این خواهد داشت که آنان فکر می‌کنند بحران به کجا خواهد انجامید. امید این است که مقامات بتوانند راهی برای خلاصی بیابند. آنها باید بتوانند بحران بدهی‌های خارجی اروپا را به وضعیت ثبات برسانند، رشد اقتصادی سالانه اقتصادهای پیشرفته را به ۲ تا ۳ درصد بازگردانند، و همزمان برنامه‌هایی واقع‌گرایانه را برای کاهش بدهی‌های خارجی دولت‌ها در میان‌مدت، تدوین نمایند. اما اگر این چشم‌انداز خوش‌بینانه به واقعیت تبدیل نشود که البته شواهد هم حکایت از همین دارد، جهان با سه سناریو مواجه خواهد بود.
سناریوی نخست این است که جهان توسعه‌یافته تلاش می‌کند تا بدهی‌های خود را کاهش دهد، شاید از طریق بزرگ‌ترین حد ممکن تسهیل مقداری. افزایش قیمت کالاها در سال ۲۰۱۰ و اوایل ۲۰۱۱ میلادی نرخ تورم را به بالاتر از حدی که یک سال پیش در هر یک از کشورهای گروه ۷ و برزیل، روسیه و چین داشت رساند. (هندوستان در میان کشورهای گروه بریکس یک استثنا است). تورم معمولا نشان‌دهنده آن است که سرمایه‌گذاران باید به طلا روی آورند، اما قیمت نجومی طلا و این واقعیت که اغلب اقتصاددانان معتقدند با کندی اقتصاد جهانی، تورم دوباره کاهش می‌یابد، عکس آن را نتیجه می‌دهد.احتمال دوم این است که مقامات اروپایی دچار یک اشتباه محاسباتی کشنده شوند و بگذارند یونان به طرز اسفباری دچار ورشکستگی شود بدون آنکه بانک‌های منطقه را آماده سازند یا اقتصادهای بزرگ‌تر چون ایتالیا و اسپانیا را در برابر ویرانی همزمان حمایت نمایند. نتیجه، سقوط شدید تولید ناخالص داخلی اروپا و تاثیر پی‌در‌پی آن بر سایر کشورهای ثروتمند جهان خواهد بود. این به نفع اوراق قرضه آمریکا خواهد بود.این نشریه اصرار دارد که معتقد است سیاستمداران اروپایی نمی‌توانند آنقدر احمق باشند که اجازه دهند یورو دچار فروپاشی شود، اما مانند همتایان غربی‌شان آنها نمی‌توانند کاری کنند که اقتصادهای غربی رشد کنند. بنابراین احتمال وقوع سناریوی سوم ضعیف است. و اما سناریوی سوم: رکودی از نوع ژاپنی. چنین رویدادی کار را برای کشورهای توسعه یافته سخت می‌کند. هنوز دلایل زیادی وجود دارد که سیاستمداران باید عملکرد خود را با هم هماهنگ کنند. این کار پس‌اندازکنندگان را تشویق می‌کند که پول‌هایشان را از زیر تشک‌هایشان در آورند و آن را به داریی‌های مولد تبدیل سازند.
طرح روی جلد آخرین شماره مجله اکونومیست
ارسال نظر