وزرای حزب‌الله و امل جلسه دولت لبنان را ترک کردند
دنیای‌اقتصاد: تعدادی از وزرای حزب‌الله و جنبش امل جلسه دولت لبنان را که به بحث درباره انحصار سلاح در دست دولت اختصاص یافته بود، ترک کردند. با پایان مهلت تعیین‌شده از سوی کابینه لبنان، ارتش موظف شد از دیروز جمعه جدول اقدام و زمان‌بندی اجرای طرح حصر سلاح و تمرکز آن در اختیار ارتش را به کابینه ارائه دهد؛ طرحی که در نشست چند هفته پیش به تصویب رسید و دیروز باید به رای وزرا گذاشته می‌شد. در این مدت، عربستان سعودی رایزنی‌های فشرده‌ای با فرماندهان ارتش و سران احزاب انجام داد. همزمان، ایالات متحده نیز با صدور پیامی هشدارآمیز اعلام کرد: «زمان دولت لبنان رو به پایان است».
گزارشگر المانیتور معتقد است که این طرح که با فشار آمریکا برای خلع سلاح حزب‌الله تهیه شده، شکاف‌های عمیقی میان جناح‌های سیاسی لبنان ایجاد کرده است. به گزارش المانیتور از یک‌سو، رئیس‌جمهور جوزف عون و نخست‌وزیر نواف سلام از این طرح حمایت می‌کنند، اما در سوی دیگر، زوج شیعه یعنی حزب‌الله و جنبش امل به همراه متحدانشان، با آن مخالفند.
حزب‌الله این طرح را تسلیم شدن در برابر دیکته‌های آمریکا و اسرائیل و «گناهی کبیره» می‌داند. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل این گروه هشدار داد که تلاش برای تصرف اجباری سلاح‌های مقاومت به معنای «گرفتن روح ماست». وی افزود که که دولت «مسوولیت کامل هرگونه درگیری داخلی و رها کردن وظیفه خود در دفاع از خاک لبنان را بر عهده دارد.» حزب‌الله پیش‌شرط هرگونه مذاکره بر سر سلاح را پایان کامل حملات اسرائیل و خروج نیروهایش از مناطق اشغالی لبنان اعلام کرده است.
نبیه بری، رئیس مجلس نیز پیشنهاد «گفت‌وگوی ملی» را مطرح کرد. جزئیات طرح ارتش محرمانه است؛ اما گزارش‌ها حاکی از آن است که شامل اجرای مرحله‌ای خلع سلاح، ابتدا در جنوب رود لیطانی و احتمال ادغام برخی از نیروهای حزب‌الله در ارتش است. با این حال، تحلیلگرانی چون «حنین غدار» از موسسه واشنگتن معتقدند هویت حزب الله به‌گونه‌ای است که این گروه هرگز سلاح خود را تحویل نخواهد داد. به عقیده غدار، دولت لبنان دو راه بیشتر ندارد: یا با سلاح حزب‌الله کنار بیاید یا با تصویب طرح ارتش، ریسک یک «رویارویی داخلی» را بپذیرد. با این شرایط، لبنان در یک بن‌بست خطرناک قرار گرفته که سرنوشت ثبات و حاکمیت ملی آن را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.
