گروه بین‌الملل- لیسبون، پایتخت، و پورتو دومین شهر بزرگ پرتغال، روز شنبه صحنه تظاهرات کارکنان، بازنشستگان و دانش‌آموزان به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت بود.

به گزارش دویچه وله، دولت پرتغال در اعضای دریافت ۱۰۶ میلیارد دلار وام، از سوی وام دهندگان ملزم به کاستن از هزینه‌های عمومی خود شده است. کاستن از هزینه‌ای بخش خدمات عمومی و حقوق کارکنان پرتغالی ها را در تنگنا قرار داده است. گزارش‌ها حاکی از بدتر شدن و وخامت شرایط اقتصادی پرتغال است و دولت اعلام کرده است تا نیمه ماه اکتبر سال آتی سیاست‌های سختگیرانه‌تری را اجرا خواهد کرد.

یکی از ساکنان پورتو که در تظاهرات روزشنبه شرکت کرده بود گفت: «آمده‌ام تا از حقوق بازنشستگانی دفاع کنم که پولی حتی برای خرید دارو و درمان نیز ندارند.» زنی که در مدرسه کار می‌کند نیز گفت: «هر روز حقوقمان کمتر و کمتر می‌شود، شغل کافی وجود ندارد و این در حالی است که باید از تعداد بیشتری از دانش‌آموزان مواظبت کنیم و شرایط هر روز بدتر می‌شود.»

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور اتحادیه اروپا بود که در ماه آوریل برای نجات اقتصادش، مجبور به درخواست وام از اتحادیه اروپا و صندوق بین‏المللی پول شد.