گروه بین‌الملل- شورای ارتش مصر که پس از سقوط حسنی مبارک قدرت را در اختیار دارد، جدول زمانی واگذاری قدرت در این کشور را ارائه کرد. بر اساس این جدول زمانی، پارلمان جدید کشور باید تا آغاز آوریل (۱۲ فروردین ۹۱) هیاتی را برای تنظیم قانون اساسی جدید انتخاب کند. پیش‌نویس قانون اساسی جدید نیز باید تا اکتبر ۲۰۱۲ (مهر ۹۱) به پایان برسد. انتخابات ریاست جمهوری هم می‌تواند در پایان سال ۲۰۱۲ برگزار شود. فرمانده کل ارتش مصر، سمی عنان، در دیدار با نمایندگان احزاب مختلف مصر از قانون جدید انتخابات در این کشور خبر داد. شورای ارتش مصر همچنین وعده داده است که لغو وضعیت اضطراری در کشور را بررسی کرده است و محاکمه متهمان غیرنظامی در دادگاه‌‌های نظامی را متوقف خواهد کرد. تنها در ماه گذشته بیش از ۱۰ هزار غیرنظامی در مصر در دادگاه‌های سریع نظامی محاکمه و به حبس محکوم شدند.