تزلزل سومین قدرت اقتصادی یورو

عکس: AFP

تاثیر کاهش رتبه ایتالیا بر بازارهای جهانی با کاهش رتبه اعتبارات ایتالیا توسط موسسه استاندارد اند پورز مطرح شد

ایتالیا بر لبه پرتگاه

گروه بین‌الملل- باز هم خبر بد دیگری برای اروپا منتشر شد. با کاهش یک درجه از رتبه اعتباری ایتالیا، سومین قدرت اقتصادی اروپا، بحران اقتصادی حوزه مالی یورو افزایش یافت. موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پور در گزارش روز دوشنبه خود با منفی دانستن چشم انداز رشد اقتصادی ایتالیا، به نگرانی‌ها در مورد سرایت بحران به دیگر نقاط اروپا، افزود.

به گزارش یورو نیوز، سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا، با حمله به استاندارد اند پورز، تصمیم این موسسه آمریکایی را «متاثر از ملاحظات سیاسی» دانست. ایتالیا همچنین اعلام کرد که در حال انجام اقدامات لازم برای توازن بودجه است و تدابیر جدید برای دستیابی به رشد اقتصادی در راهند. بدهی ایتالیا به هزار و نهصد میلیارد یورو می‌رسد، یعنی ۱۲۰ درصد تولید ناخالص ملی.

براساس ارزیابی این موسسه آمریکایی، با چشم‌انداز رشد منفی، هدف‌های تعیین شده توسط دولت ایتالیا غیرقابل دسترسی هستند.

برخی از کارشناسان بر این باورند که شکنندگی ائتلاف دولت سیلویو برلوسکونی و اختلافات موجود در پارلمان، ظرفیت واکنش این کشور به بحران‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است.به گزارش ایرنا ، «استاندارد اند پورز» در گزارش خود عنوان کرده است که برنامه‌های ریاضتی دولت ایتالیا، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی این کشور اتخاذ نشده و یک برنامه کوتاه مدت است که نمی‌تواند اقتصاد این کشور را تقویت کند.

مجلس نمایندگان ایتالیا، چهارشنبه هفته گذشته با ۳۱۴ رای موافق در مقابل ۳۰۰ رای مخالف طرح ریاضت اقتصادی دولت «سیلویو برلوسکونی» نخست وزیر این کشور را باهدف توازن بودجه تا سال ۲۰۱۳ تصویب کرد.

دولت ایتالیا قصد دارد با اجرای این طرح، ۵۴ میلیارد یورو تا سال ۲۰۱۳ میلادی به اعتباراتش بیفزاید اما کارشناسان براین عقیده اند که با وجود اختلافات سیاسی در این کشور، بسته ریاضتی برلوسکونی اوضاع اقتصادی را وخیم تر و بحران مالی یورو را افزایش خواهد داد. ایتالیا درحوزه یورو پس از یونان، بالاترین نرخ بدهی را دارد و میزان بدهی های دولتی این کشور معادل ۱۲۰ درصد تولیدات ناخالص ملی است و این کشور کسری بودجه سالانه ۶/۴ در صدی دارد.

کشورهای اروپایی از اینکه ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو، تبدیل به قربانی بعدی بحران بدهی‌های اروپا شود، نگران هستند.

این درحالی است که اتحادیه اروپا از برنامه ریاضت اقتصادی دولت ایتالیا و تصویب نهایی آن، استقبال کرده و «اولی رن» نایب رییس کمیسیون اروپا و کمیسر اقتصادی و پولی این اتحادیه گفته که تدابیر مندرج در مانور اقتصادی دولت برلوسکونی مسیر درستی دارد و متن جدید مطابق با انتظارات بروکسل است.

با تصویب برنامه ریاضتی دولت ایتالیا در مجلس این کشور شهروندان ایتالیایی با تجمع‌های اعتراضی، خواستار یک راهکار اساسی برای برون‌رفت کشور از بحران اقتصادی شدند.

همزمان این کشور شاهد نشست‌های اعتراضی از سوی اعضای اپوزیسیون، فرمانداران و استانداران بود که در سخنرانی‌های خود بسته ریاضتی دولت را اقدامی موقت برای ادامه حکومت برلوسکونی دانستند و آن را به زیان کشور و اقشار مختلف مردمی به ویژه قشر کارگر و کم درآمد ذکر کردند.

در این میان برخی احزاب و حتی اعضای ائتلاف دولتی نیز خواستار تشکیل دولت فنی برای نجات کشور شدند.

«آنجلینو آلفانو» دبیرکل حزب ملت آزادی دریک همایش، تشکیل دولت فنی را منتفی دانست و گفت که در موقعیت حساس فعلی دو راه براساس قانون اساسی کشور در پیش است: رای عدم اعتماد پارلمان به دولت یا استعفای خود برلوسکونی.

اما در این میان «امبرتو بوسی» رییس حزب پیوند شمال ایتالیا و از متحدان اصلی ائتلاف دولت، در یک همایش در ونیز اعلام کرد که برنامه ریاضتی بر پایه مالیات برنامه‌ریزی شده که همه بار آن بر دوش شهروندان شمال ایتالیا است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی فعلی و بسته ریاضتی دولت، تجزیه ایتالیا به شمال و جنوب را مورد توجه و پیشنهاد برگزاری یک همه پرسی برای استقلال ایتالیایی شمالی ارائه کرده است.

سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا، عکس: Getty Images