گروه بین‌الملل- وزیر دارایی ایتالیا اعلام کرد کشورش ممکن است تدابیر ریاضتی بیشتری را علاوه بر کاهش فوق العاده هزینه‌ها که اکنون در پارلمان در حال بررسی هستند، به کار گیرد.

به گزارش ایسنا، جیولیو ترمونتی در حاشیه نشست گروه هفت کشورهای توسعه یافته در شهر مارسی فرانسه اظهار کرد ما باید کارهایی را که باید انجام بگیرند بررسی کنیم و در صورت نیاز، اقدامات بیشتری به کار بگیریم. ایتالیا در هفته‌های اخیر در بحران بدهی منطقه یورو گرفتار شده است. بازده یا نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله این کشور روز جمعه در بحبوحه آشفتگی بازارهای مالی، به میزان ۴/۵ درصد افزایش یافت و این در حالی است که بانک مرکزی اروپا به خرید بالای اوراق قرضه ایتالیا در هفته‌های اخیر مبادرت کرده است. خرید اوراق قرضه از قیمت آنها حمایت می‌کند و می‌تواند فشار روی دولت‌های مقروض را کاهش دهد.

ایتالیا بدهی دولتی معادل ۱۲۰ درصد تولید اقتصادی خود دارد که یکی از بالاترین بدهی‌ها در منطقه یورو است اما این کشور که سومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است، بسیار بزرگ‌تر از آن است که کمک مشابه با کمک به یونان، ایرلند و پرتغال، دریافت کند. این کشور ماه گذشته به دنبال افزایش فشار بازار و به عنوان یک پیش شرط خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا، وعده داد تدابیر کاهش دهنده بدهی جدیدی را تصویب کند. یک بسته ریاضتی که به‌دنبال کاهش بیش از ۵۴ میلیارد یورو (۷۹ میلیارد دلار) در ظرف سه سال آینده است، قرار است از سوی قانونگذاران این کشور به تصویب برسد.

ترمونتی عنوان کرده دولت به دنبال تدابیری برای رونق رشد اقتصادی در میان انتقاد شدید از تاثیر اندک تمهیدات قبلی در برانگیختن رشد است.