گروه بین‌الملل- دادگاه قانون اساسی آلمان روز چهارشنبه غیر قانونی بودن کمک مالی این کشور به یونان را رد کرد اما در عین حال دولت را موظف نمود که از این پس مجلس را در جریان جزئیات کمک مالی به یونان قرار دهد. به گزارش فارس به نقل از رویترز پیش از این پنج نفر از نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه‌های آلمان وام پرداخت شده به یونان در سال ۲۰۱۰ را مخالف قانون اساسی این کشور خوانده و خواستار تشکیل جلسه دادگاه قانون اساسی شده بودند.در این حال دولت آلمان موظف شده تا مجلس این کشور را در جریان جزئیات کمک‌های احتمالی آتی قرار دهد. این رای دادگاه برای اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه یورو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا اگر اقدام آلمان مغایر قانون اساسی این کشور شناخته می‌شد اروپا در حل بحران مالی خود کمک بزرگ‌ترین اقتصاد قاره را از دست می‌داد.

اتحادیه اروپا در آستانه تصویب دومین مجموعه کمک‌های مالی به یونان قرار دارد. دولت یونان بیش از دویست میلیارد یورو بدهی دارد و برای صرفه‌جویی ناچار به اتخاذ سیاست‌های ریاضت اقتصادی شده است. مشکلات اقتصادی یونان از سال ۲۰۱۰ میلادی اعتراضات و اعتصاب‌های فراوانی را سبب شده است.