گروه بین‌الملل- نشریه تخصصی بیزینیس مونیتور در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصادی بحرین در سال ۲۰۱۱ بیش از ۶/۱ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش فارس نشریه بیزینس مونیتور در ادامه افزود تنش‌های سیاسی در بحرین تاثیر زیادی در کاهش رشد اقتصادی این کشور داشته است. بر اساس این گزارش میزان مصرف سرمایه‌گذاری و بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد بحرین در سال ۲۰۱۱ کاهش داشته است. دولت بحرین مجبور است برای مقابله با تنش‌های سیاسی داخلی هزینه‌های بودجه را افزایش دهد. دولت بحرین طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ با مازاد بودجه روبه‌رو خواهد شد. مازاد بودجه بحرین طی سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب به ۲ و ۴/۰ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد رسید.

افزایش قیمت جهانی نفت و کمک‌های مالی شورای همکاری خلیج فارس تاثیر زیادی در مازاد بودجه بحرین در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ خواهد داشت. اتاق بازرگانی بحرین نیز اعلام کرد تنش‌های سیاسی داخلی بیش از ۲ میلیارد دلار زیان به اقتصاد این کشور وارد کرده است.

بیزینس مونیتور در ادامه این گزارش افزود هنوز نمی‌توان برآورد دقیقی در خصوص تاثیرات منفی بی‌ثباتی سیاسی بر اقتصاد بحرین در بلند مدت ارائه کرد. رشد اقتصادی بحرین در سه ماه نخست ۲۰۱۱ نیز با کاهش ۷/۱ درصدی روبه‌رو شده است. بحرین با تولید ناخالص داخلی ۱۴ میلیارد دلاری کوچک‌ترین اقتصاد در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌رود.