طالبان برای احیای اقتصاد به زیر زمین چشم دوخته است؛
گنجینه یک تریلیون دلاری
چینی‌ها راه را در زمینه سرمایه‌گذاری روی طرح «کمربند و جاده» خود همواره کرده‌اند؛ تلاشی قاطعانه برای گسترش نفوذ چین در سراسر جهان. سرمایه‌گذاران روسی و ایرانی نیز مجوزهای استخراج معدن را امضا کرده و خلأ ناشی از خروج آشفته آمریکا در سال۲۰۲۱ را پر می‌کنند. دولت ایالات متحده تخمین می‌زند که حداقل یک‌تریلیون دلار ذخایر معدنی در زیر مناظر ناهموار افغانستان قرار دارد. این کشور سرشار از مس، طلا، روی، کرومیت، کبالت، لیتیوم و مواد معدنی صنعتی و همچنین سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند زمرد، یاقوت، یاقوت کبود و لاجورد است. به گفته «دفتر بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان»، یک آژانس آمریکایی که امسال تعطیل می‌شود، افغانستان همچنین دارای گنجینه‌ای از عناصر خاکی کمیاب است. چنین عناصری در مجموعه‌ای از فناوری‌های مدرن مانند تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و وسایل نقلیه الکتریکی استفاده می‌شوند.
طالبان تلاش می‌کنند کاری را انجام دهد که ایالات متحده در طول ۲۰سال اشغال خود نتوانست. بازرس ویژه در گزارشی که در ژانویه۲۰۲۳ منتشر شد، نتیجه گرفت که دولت ایالات متحده نزدیک به یک‌میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های معدنی در افغانستان هزینه کرد؛ اما «پیشرفت محسوس، ناچیز بود و پایدار نبود». بسیاری از موانع آن زمان، امروز هم می‌تواند وجود داشته باشد: کمبود امنیت، زیرساخت‌های ضعیف، فساد، سیاست‌ها و مقررات ناسازگار دولت و جابه‌جایی مکرر مقامات دولتی.
با این حال، طالبان پس از «از دست دادن سریع کمک‌ها» با عقب‌نشینی ایالات متحده، برای کسب درآمد ناامیدانه تلاش می‌کند و می‌کوشد یک‌بار دیگر شانس خود را بیازماید. در طول جنگ، ایالات متحده تقریبا ۱۴۳میلیارد دلار کمک توسعه‌ای و بشردوستانه به افغانستان ارائه و از دولت همسو با ایالات متحده حمایت کرد. به گفته بازرس ویژه، از سال۲۰۲۱، ایالات متحده ۲.۶میلیارد دلار در این‌گونه کمک‌ها ارائه کرده است که توسط یک پیمانکار خصوصی در بسته‌های نقدی بسته‌بندی‌شده در پروازها به کابل تحویل داده شده است. بانک جهانی در ماه آوریل گزارش داد که اقتصاد افغانستان در ۲سال گذشته ۲۶درصد کوچک شده است. این بانک گفت که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی، افغانستان را «بدون هیچ‌گونه موتور رشد داخلی» رها کرده است.
بانک جهانی گفت، علاوه بر آن، ممنوعیت تولید تریاک توسط طالبان ۱.۳میلیارد دلار یا ۸درصد از تولید ناخالص داخلی افغانستان به کشاورزان زیان رسانده است. «دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل» گزارش داد که این ممنوعیت منجر به از دست دادن ۴۵۰هزار شغل و کاهش ۹۵درصدی زمین‌های زیر کشت خشخاش شده است. استخراج معدن (به جای خشخاش) می‌تواند به‌عنوان یک جریان درآمد ثابت کمک کند. ترکیه و قطر به همراه چین و ایران در معادن آهن، مس، طلا و سیمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به گفته «وزارت معادن و پترولیوم»، شرکت‌های ازبکستانی قراردادهایی را برای استخراج نفت در شمال افغانستان امضا کرده‌اند. طالبان در حال حاضر همچنین از فروش زمرد مالیات می‌گیرند. در دولت قبلی، تجارت زمرد یک تجارت فاسد و جنجالی برای همه بود به این معنا که جنگ‌سالاران و دلالان سیاسی بر تجارت مسلط بودند و جمع‌آوری مالیات در بهترین حالت امری تصادفی بود.
اما از آنجا که دولت طالبان «حراج‌های هفتگی» زمرد را راه‌اندازی کرده است، تمام فروش‌ها را کنترل می‌کند و مالیات می‌گیرد. فروشندگانی که زمرد را در حراجی‌ها می‌خرند تا زمانی که عوارض ۱۰درصدی را پرداخت نکنند، نگین‌ها را دریافت نمی‌کنند. طالبان از دیگر سنگ‌های قیمتی از جمله یاقوت و یاقوت کبود نیز مالیات می‌گیرند. «رحمت‌الله شریفی»، فروشنده سنگ‌های قیمتی که در این حراج دو سری زمرد خرید گفت که از پرداخت مالیات بدش نمی‌آید. وی گفت: «دولت برای توسعه کشور به پول نیاز دارد. پرسش این است: آیا آنها آن را صرف کمک به مردم افغانستان خواهند کرد؟»
«همایون افغان» سخنگوی وزارت معادن و پترولیوم گفت که در ولایت پنجشیر، جایی که بیشتر زمردهای افغانستان استخراج می‌شود، دولت ۵۶۰جواز زمرد را برای سرمایه‌گذاران خارجی و افغان صادر کرده است. وی گفت که این وزارت همچنان برای استخراج یاقوت در ولایات پنجشیر و کابل جواز اعطا کرده و برنامه‌ها برای مجوزهای زمرد و سنگ‌های قیمتی در سه ولایت دیگر در جریان است. اما بسیاری از مجوزهای جدید مربوط به معادنی است که هنوز افتتاح نشده‌اند. بسیاری از معادن موجود به‌دلیل زیرساخت‌های ضعیف و کمبود مهندسان و کارشناسان فنی با تجربه دچار مشکل شده‌اند. این سخنگو پذیرفت که کشورش به مهندسان و تکنسین‌های بیشتری نیاز دارد. او گفت که سرمایه‌گذاران خارجی کارشناسان مجرب را می‌آورند و بر اساس مجوزها موظف به استخدام افغان‌ها و آموزش مهارت‌های فنی و مهندسی به آنها هستند.دلالان گفتند که بیشتر زمردهای خریداری‌شده در حراج‌های هفتگی، دوباره به خریداران خارجی فروخته می‌شود.
در میان دلالانی که در یک روز در ماه نوامبر، زمرد می‌خریدند، فردی به نام «حاجی قاضی» حضور داشت که سنگ‌های قیمتی را از یک اتاق کوچک سلول مانند در تاریکی مغازه‌ها در مرکز شهر کابل می‌فروشد. دو روز پس از حراج، او در مغازه‌اش را قفل کرد، پرده‌ها را کشید و قفل گاوصندوق قدیمی‌اش را باز کرد. او چندین عدد زمرد و یاقوت را بیرون کشید که هرکدام در یک کاغذ سفید ساده پیچیده شده بودند. او گفت که بزرگ‌ترین مجموعه زمردهایم شاید ۲۵۰هزار دلار ارزش داشته باشد. او تخمین زد که یک مجموعه بسیار کوچک‌تر از یاقوت‌های درخشان ۲۰هزار دلار ارزش دارد.قاضی بیشتر سنگ‌های قیمتی خود را به‌خریدارانی از امارات متحده عربی، هند، ایران و تایلند می‌فروشد. او گفت که دلتنگ روزهای قبل از تسلط طالبان است، زمانی که شرایط اِشغال، خریداران مشتاقی را از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و استرالیا به همراه می‌آورد.
«عزیزالله نیازی» در یک مغازه مجاور، یک چراغ کوچک را روی میز خود روشن کرد تا شاهد تلألؤ مجموعه‌ای از لاجورد، یاقوت و زمردی باشد که آنها را روی یک میز کوچک پخش کرده بود. او منتظر اولین مشتری صبحگاهی خود بود. نیازی گفت که فروشش به اندازه ۱۳سالی که او اجازه داشت یک روز در هفته سنگ‌های قیمتی را از یک مغازه کوچک در پایگاه نظامی ائتلاف ایالات متحده بفروشد، قوی نبود. او گفت که وقتی سربازان و پیمانکاران غیرنظامی برای خرید سنگ‌های قیمتی هر جمعه صف می‌کشیدند، سود او افزایش می‌یابد. آنها به ندرت بر سر قیمت‌ها (برخلاف خریداران افغان یا عرب) چانه می‌زنند. او گفت که ۷درصد مالیات بر سود خود را پرداخت کرده است.
