در اقدامی بی‌سابقه از سوی یک سازمان بزرگ بین‌المللی انجام شد
کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا
دنیای اقتصاد - یک موسسه بزرگ بین‌المللی که درحوزه اعتبارسنجی فعالیت می‌کند در اقدامی بی‌سابقه اعتبار مالی آمریکا را یک رتبه کاهش داد و برای اولین بار این کشور را از بالاترین سطح اعتبار مالی که اوراق قرضه این کشور را عاری از هر گونه ریسک عدم بازپرداخت معرفی می‌کند محروم ساخت؛ نکته مهم‌تر اینکه، کارشناسان سازمان اعتبارسنجی استاندارد اندپورز پیش‌بینی کرده‌اند که اعتبار مالی آمریکا در ۱۸ ماه آینده یک رتبه دیگر تنزل یابد.به نظر می‌رسد اقدام بی‌سابقه این موسسه اعتبارسنجی بیش از اینکه ناشی از اتفاق جدیدی در توان مالی آمریکا باشد ریشه در بحران اخیر در نظام تصمیم‌سازی آمریکا دارد که مساله افزایش استقراض توسط این کشور را به عرصه زورآزمایی دو حزب قدرتمند آمریکا تبدیل کرد؛ امری که سال‌ها است در یک روال عادی انجام می‌گرفت و بدهکارترین کشور جهان عنوان جدیدی برای ایالات‌متحده نیست.این همان چیزی است که «استاندارد اندپورز» روی آن انگشت گذاشته و هشدار داده است که سیاستگذاری اقتصادی در آمریکا، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سابق خود را از دست داده و موضوع سقف استقراض دولت درحد یک «موضوع چانه‌زنی» تنزل یافته است. برای نخستین بار در تاریخ رتبه‌بندی‌ها
رتبه اعتبارات آمریکا کاهش یافت
شادی آذری
روز جمعه تنها چند ساعت پس از آنکه بازارهای جهان کار خود را با افت شاخص‌ها که ناشی از تردید درباره آینده اقتصاد آمریکا بود به پایان رساندند، موسسه استاندارد اند پورز، یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌بندی دنیا، رتبه اعتبارات ایالات متحده، اقتصاد شماره یک جهان را یک درجه تنزل داد و آن را از AAA به AA+ رساند.
به گزارش آسوشیتدپرس، پس از اعلام این خبر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا هریک نوک پیکان اتهامات را به سمت دیگری نشانه گرفتند. اگر چه همه انتظار انتشار چنین خبری را برای نخستین بار در تاریخ رتبه‌بندی‌ها داشتند، اما خبر چنان نگران‌کننده است که بیش از پیش چشم‌انداز احیای شکننده این اقتصاد را تیره و تار کرده است. اقدام موسسه استاندارد اند پورز نشان می‌دهد که این موسسه اعتماد خود را به توانایی واشنگتن در تلاش مشترک برای کاهش بدهی‌ها از دست داده است. از سال ۱۹۱۷ که رتبه AAA به اعتبارات ایالات متحده تخصیص داده شد، این نخستین بار است که ایالات متحده شاهد کاهش رتبه خود است. موسسه استاندارد اند پورز از ماه آوریل گذشته نسبت به احتمال اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده بود. این تصمیم درست چهار روز پس از آن اعلام شد که مشاجرات لجوجانه دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بر سر افزایش سقف بدهی‌ها با دستیابی به یک توافق به پایان رسید. بر اساس این توافق بدهی‌های آمریکا تا ۲ تریلیون دلار کاهش خواهد یافت. استاندارد اند پورز اما روز جمعه اعلام کرد که این میزان کاهش بدهی‌های ایالات متحده کافی نیست. پس از آن بود که دو حزب آمریکایی از گزارش استاندارد اند پورز استفاده کردند تا از آن بهره سیاسی ببرند و به حزب مقابل حمله کنند.
رییس مجلس نمایندگان و نماینده جمهوری‌خواه اوهایو، جان بینر، در واکنش به انتشار این خبر گفت، امیدوار است این کاهش رتبه باعث شود که حزب دموکرات از خواب برخیزد. بینر در بیانیه‌ای اظهار داشت: «امید من این است که این زنگ بیدارباش دموکرات‌های واشنگتن را متقاعد سازد که دیگر نمی‌توانند گوشه‌های کهنه و فرسوده معضل بدهی‌های ما را وصله کنند.» وی افزود: «براساس آنچه استاندارد اند پورز گفته است اصلاحات و حفظ برنامه‌های تامین اجتماعی و بهداشت و درمان ما کلید ثبات مالی دراز مدت ما است.»
از سوی دیگر رهبر اکثریت سنا و سناتور دموکرات ایالت نوادا، هری رید، اگر چه نامی از جمهوری‌خواهان به میان نیاورد، اما گفت این اقدام استاندارد اند پورز نشان داد که رویکرد مورد علاقه دموکرات‌ها یعنی تلفیقی از افزایش مالیات‌ها و کاهش بودجه روشی صحیح برای حرکت به سمت جلوست. رید گفت: «این اقدام استاندارد اند پورز تاییدکننده این واقعیت است که یک رویکرد متوازن برای کاهش کسری بودجه مورد نیاز است که در آن کاهش هزینه‌ها با ابزارهای افزایش درآمد از جمله بستن راه‌های معافیت‌های مالیاتی میلیاردرها، شرکت‌های نفتی و شرکت‌های دارنده جت، ترکیب می‌شوند.»
با کاهش رتبه اعتبار مالی آمریکا، این امکان وجود دارد که واشنگتن از این پس در بازپرداخت بدهی‌های کلان خود بهره سنگین‌تری بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان آمریکا نیز بالا برود. آمریکا با ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار بدهی در ماه مه بدهکارترین کشور دنیا به حساب می‌آید، ولی تاکنون اعتبار مالی دولتش به اندازه‌ای بالا بوده است که کشورهایی همچون چین به خرید سنگین اوراق قرضه دولت فدرال روی آورده بودند.
دست کم یک سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ایلینوی به نام مارک کرک از رییس‌جمهوری خواسته است تا اعضای کنگره را از مرخصی ماه اوت فراخواند تا بتوانند خیلی زود مواردی که در گزارش موسسه استاندارد اند پورز مطرح شده است را مورد بررسی و حل و فصل قرار دهند. اوایل دیروز، شنبه، کاخ سفید در واکنش به این کاهش رتبه سکوت اختیار کرد. این در شرایطی است که اواخر روز جمعه رییس‌جمهوری ایالات متحده، باراک اوباما، پیش از آغاز تعطیلات آخر هفته و عزیمت به کمپ دیوید با وزیر خزانه‌داری کابینه‌اش، تیموتی گیتنر در اتاق بیضی کاخ سفید دیدار کردند. آشکار است که تصمیم جدید موسسه استاندارد اند پورز، کابینه اوباما را به شدت عصبانی کرده است. مقامات وزارت خزانه‌داری تا آخرین لحظه مبارزه می‌کردند تا از این کاهش رتبه جلوگیری کنند. برخی منابع دولتی آمریکا که با این مباحث از نزدیک آشنا هستند مدعی بودند که تحلیل استاندارد اند پورز از وضعیت اقتصاد آمریکا اساسا غلط است. آنان که چون اجازه صحبت در این زمینه را خطاب به عموم مردم ندارند از ذکر نامشان خودداری کردند. گفته‌اند که اوایل عصر روز جمعه، استاندارد اند پورز یک نسخه از مدارک خود را به دولت آمریکا تقدیم کرد و دولت پس از بررسی ارقام تحلیل این موسسه را به چالش کشید. پس از آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد: «قضاوتی که تا ۲ تریلیون دلار اشتباه داشته باشد جایی برای صحبت نمی‌گذارد.»
از سوی دیگر اما رقبای بالقوه باراک اوباما برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ به سرعت به این اعلام موسسه استاندارد اند پورز متوسل شدند. نماینده جمهوری‌خواه ایالت مینه‌سوتا به نام میشل باچمن، یکی از نامزدهای احتمالی جنبش چای - تی پارتی- از اوباما خواست تا وزیر خزانه‌داری آمریکا ،گیتنر ، را برکنار کند و خیلی زود طرحی را برای ایجاد تراز در بودجه و نه تنها کاهش کسری بودجه ارائه دهد. فرماندار پیشین ایالت ماساچوست، میت رامنی، در واکنش به این اقدام موسسه استاندارد اند پورز گفت که این کاهش رتبه «جدیدترین حادثه» در رهبری شکست‌خورده اقتصاد آمریکا توسط اوباما است.
استاندارد اند پورز در گزارش خود اعلام کرد که کاهش رتبه اعتبارات آمریکا منعکس‌کننده باور این موسسه است مبنی بر اینکه توافقی را که کنگره بر سر سقف بدهی‌ها بدست آورد ناکافی بوده و نتوانسته است «وضعیت بدهی‌های میان‌مدت دولت را به ثبات برساند.» استاندارد اند پورز اعلام کرد که علاوه بر این کاهش رتبه، چشم‌اندازی منفی برای آینده اقتصاد آمریکا تصور می‌کند و این بدان معناست که طی دوسال آینده احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتبارات آمریکا وجود دارد.
تیموتی گیتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا، عکس: GETTY IMAGES
ارسال نظر