سرمایه‌داری جدید ژاپن دارای چه مولفه‌هایی است؟
میراث اقتصادی کیشیدا
برای استفاده از این فرصت، مصمم به انجام ابتکارات جسورانه‌ای هستم که قبلا دیده نشده است.» درحالی‌که کیشیدا آماده کناره‌گیری است، رهبر ژاپن یک میراث اقتصادی از خود بر جای می‌گذارد که مشخصه آن دستاوردهای کوچک و نه تغییرات دگرگون کننده است. شیگتو ناگای، رئیس بخش آسیایی آکسفورد اکونومیکس، به الجزیره گفت: «دولت کیشیدا اساسا همان استراتژی اقتصادی دولت‌های آبه و کان را دنبال می‌کرد که عبارت بود از ایجاد یک چرخه مطلوب که از افزایش دستمزدها شروع می‌شود و منجر به بهبود رشد و تورم می‌شود.»
اقتصاد ژاپن که زمانی به‌عنوان رقیب هژمونی اقتصادی ایالات متحده دیده می‌شد، از زمان فروپاشی حباب عظیم بازار سهام و املاک در اوایل دهه۱۹۹۰ در رکود به سر می‌برد. تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) امروز کمتر از اوج خود در اواسط دهه۱۹۹۰ باقی مانده است. حقوق کارگران آن از زمان اوج حباب به سختی افزایش یافته و از سال۱۹۹۱ تا ۲۰۲۲ کمتر از ۱۲۰۰دلار افزایش داشته است. کیشیدا پس از روی کار آمدن در اکتبر۲۰۲۱، خواستار «سرمایه‌داری جدید» شد که ضمن تضمین توزیع عادلانه منابع، نوآوری و رشد را تشویق کند.
در عمل، کیشیدا، ۶۷ساله، سیاست‌هایی را دنبال می‌کرد که در بیشتر موارد به پایه‌های اصلی «آبه‌نومیکس» که به نام سلف او شینزو آبه نام‌گذاری شده بود، یعنی کسری سنگین بودجه، تسهیل کمّی و اصلاحات ساختاری نزدیک بود. کریگ مارک، مدرس ارشد اقتصاد در دانشگاه هوسی در توکیو به الجزیره گفت: «سرمایه‌داری جدید کیشیدا عبارت بود از تشویق شرکت‌های نوپا و استقبال بیشتر از فناوری دیجیتال، از جمله حمایت از تولید نیمه‌رسانا، تامین امنیت زنجیره‌های تامین برای مواد معدنی حیاتی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات.» سیاست جدید سرمایه‌داری همچنین دست کم به شکل لفاظی متعهد شد که به تلاش برای کاهش نابرابری جنسیتی ادامه دهد و به خانواده‌ها در پرداخت هزینه‌ها و بارهای تربیت فرزندان کمک کند. کیشیدا در طول دوران تصدی خود در میان رسوایی‌هایی که حزب لیبرال دموکرات او را درگیر کرده بود، از محبوبیت پایینی رنج می‌برد.
همچنین کیشیدا سیاست‌های اساسی خود را از جمله گسترش عمده مشوق‌های مالیاتی با هدف تشویق مردم به سرمایه‌گذاری بیشتر در بازار سهام، به اجرا درآورد. ناگای از آکسفورد اکونومیکس گفت: «تغییر دارایی‌های بزرگ خانوارها که در سپرده‌های بانکی و محصولات بیمه متمرکز شده‌اند، به سمت دارایی‌های ریسکی مانند سهام و اوراق قرضه داخلی و خارجی، به احیای پویایی اقتصاد ژاپن از جنبه مالی کمک می‌کند.» مسلما مهم‌ترین تصمیم کیشیدا انتصاب کازوئو اوئدا به عنوان رئیس بانک مرکزی ژاپن بود که در ماه مارس نرخ بهره را برای اولین بار از سال ۲۰۰۷ افزایش داد، که نشان‌دهنده گسست دهه‌ها سیاست انبساطی پولی بود؛ درحالی‌که کیشیدا بر تغییرات مثبت در برخی از حوزه‌های اقتصاد ریاست می‌کرد، پیشرفت‌ها نابرابر بوده است و چشم‌انداز تغییر درازمدت، اقبال اقتصادی را با تردید مواجه کرده است. پس از رشد ۱.۹درصدی اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۳ - یکی از قوی‌ترین عملکردهای آن در دهه‌های اخیر - تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال جاری به‌طور موثر ثابت ماند.
