«دنیای‌اقتصاد» درجه اعتماد به چک‌های جدید را بررسی کرد
اعتبارسنجی خودجوش چک‌ها
عكس: علی محمدی
قانون چک در گذر زمان
قانون جدید چک از سال۹۷ تصویب شده بود و قرار بود از پاییز سال۱۳۹۹ اجرایی شود؛ اما به‌دلیل آماده نبودن برخی زیرساخت‌ها، اجرای کامل آن تا اوایل سال۱۴۰۰ به تعویق افتاد. پس از اجرایی شدن آن قرار شد تمام چک‌های جدید در سامانه صیاد ثبت شوند. همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین اتفاقات این بود که صدور چک در وجه حامل و پشت‌نویسی آن ممنوع شد. در زمینه پرداخت وجه چک به دارنده آن هم تغییراتی رخ داد. با اجرایی شدن این قانون انتظار می‌رفت وضعیت استفاده از چک در کشور به نظم و سامانی برسد. هدف از اجرایی شدن این قانون نیز سامان‌دهی تخلفات مربوط به صدور چک و همچنین کاهش چک‌های برگشتی بود. طی دو سال گذشته نیز گفته می‌شود اجرای این قانون اثر قابل توجهی بر کاهش چک‌های برگشتی و جرایم مربوط به آن داشته است.
برای مثال به گفته محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از زمان اجرای قانون جدید چک، زندانیان مرتبط با چک نیز کاهش بسیار چشم‌گیری داشتند؛ به‌نحوی‌که میانگین آن در سال ۹۶ به ۱۰نفر زندانی در هر روز می‌رسید، اما یک‌سال پس از اجرای قانون جدید چک به یک نفر در هر دو روز و دوسال بعد از اجرای قانون، یعنی سال۱۴۰۲، این رقم به یک نفر در هر سه روز کاهش یافته است. به گفته او این موضوع نشان می‌دهد که می‌توان امور را قضازدایی کرد و ذی‌نفعان چک بدون اینکه با قوه قضائیه و فرآیند‌های بوروکراتیک درگیر شوند به طلب خود برسند. بر اساس قانون جدید در صورت برگشت خوردن چک و عدم رفع سوء اثر از آن، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از یک‌میلیون تومان باشد، حداکثر ۶ماه حبس دارد. چنانچه مبلغ مندرج از یک‌میلیون تا ۵میلیون باشد از ۶ ماه تا یک‌سال حبس دارد، چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۵میلیون بیشتر باشد، علاوه بر ممنوعیت داشتن دسته‌چک تا دوسال از یک تا دوسال حبس دارد. البته باید توجه کرد که حتی اگر حکم حبس هم برای فرد صادر شود، اگر بتواند این مبلغ را تسویه کند یا از شاکی رضایت بگیرد، اجرای حکم متوقف می‌شود و فقط باید یک‌سال جزای نقدی به‌عنوان جریمه به دولت پرداخت کند.
اعتبارسنجی دورهمی
با این حال بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد هنوز در برخی موارد اعتماد کاملی نسبت به قوانین جدیدی که توسط سیاستگذار اجرایی شده است، وجود ندارد. برای مثال فعالان هر صنف گروه‌های مختلفی را تشکیل داده و در آن استعلام افراد مختلف را از یکدیگر می‌گیرند. درصورتی‌که خوش حساب بودن فرد تایید شود، از او چک دریافت می‌کنند و در غیر این صورت معامله چکی با او انجام نمی‌شود. این در حالی است که گفته می‌شود در قانون جدید سخت‌گیری‌های جدی برای خودداری از صدور چک برای کسانی که چک برگشتی دارند در نظر گرفته شده است و خود عامل بازدارنده مناسبی برای اینکه چک افراد برگشت نخورد به حساب می‌آید. با این حال هنوز گروهی به روش‌های سنتی و پرس‌وجو از هم صنفان خود اطمینان بیشتری دارند.
راه‌های گریز از قانون
اما به نظر می‌رسد قانون جدید هنوز هم به‌طور کامل نتوانسته راه‌های دور زدن را برای افراد به‌طور کامل مسدود کند. برای مثال به این دلیل که در صورت برگشت خوردن چک، حساب‌های فرد مسدود می‌شود برخی از افراد به نام خویشاوندان خود چک گرفته و با آن معاملاتشان را انجام می‌دهند. همین موضوع باعث می‌شود که در صورت برگشت خوردن چک، حساب‌های شخصی آنها با مشکل مواجه نشود. در همین راستا نیاز است سیاستگذار قوانین نظارتی و بازدارنده بیشتری را اجرایی کند تا بتواند جلوی چنین تخلفاتی را نیز بگیرد.
کاهش اثرگذاری قانون جدید چک
علاوه بر مشاهدات میدان، بررسی آمارها نیز نشان می‌دهد اثرگذاری قانون مذکور رو به کاهش بوده و نسبت چک‌های برگشتی رو به افزایش است. نگاهی به آمارها حاکی از این است که از زمان اجرای قانون جدید چک، نسبت تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای کاهش قابل توجهی داشته و این کاهش تا آذر۱۴۰۱ ادامه یافته است. اما از دی‌ماه بار دیگر روند افزایشی این نسبت از سر گرفته شد. در همین راستا آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک‌مرکزی در رابطه با عملکرد چک‌ها در تیرماه سال جاری حاکی از افزایش قابل توجه نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌شده است. بر این اساس، از حدود ۷میلیون و ۸۰۰هزار فقره چک مبادله‌شده در این ماه، ۶۸۱هزار چک برگشت خورده است که نشان از نسبت ۸.۸درصدی چک‌های برگشتی دارد.
کارشناسان اعتقاد دارند سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی برای کنترل متغیرهای پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه باعث شده است پرداخت تسهیلات کاهش یابد و به همین دلیل افراد در ایفای تعهدات خود با مشکل مواجه شوند. همین موضوع نشان می‌دهد اجرای قانون جدید چک هرچند توانسته است اثرات مثبتی در بازار چک بگذارد و تا حدودی مشکلات مربوط به این حوزه را کاهش دهد، اما برای سامان‌دهی کامل آن کافی نیست و سایر سیاست‌های پولی نیز بر وضعیت چک‌ها اثرگذار است. در نتیجه لازم است سیاستگذار نگاه کلان‌تری به این حوزه داشته باشد و اقدامات جدیدی را برای سامان‌دهی این حوزه در دستور کار قرار دهد.
