گروه بین‌الملل- تقاضا برای دریافت مزایای بیکاری در انگلستان در ماه ژوئن با سریع‌ترین آهنگ از مه سال ۲۰۰۹ تاکنون رشد کرد. این مساله این تردید را به وجود آورد که آیا اقتصاد این کشور می‌تواند برای جبران بیشترین کاهش بودجه دولت از جنگ جهانی دوم تاکنون، به میزان کافی اشتغالزایی کند یا خیر. به گزارش بلومبرگ، دفتر ملی آمار انگلستان دیروز، چهارشنبه، اعلام کرد تعداد تقاضاها برای دریافت مزایای بیکاری نسبت به ماه مه تا ۲۴۵۰۰ مورد افزایش یافته و به ۵۲/۱ میلیون مورد رسیده است. این درحالی است که ۲۱ اقتصاددانی که در نظرسنجی بلومبرگ شرکت کرده بودند افزایش ۱۵ هزار موردی را پیش‌بینی کرده بودند. جمعیت بیکاران که به روش سازمان بین‌المللی کار محاسبه شده است در فصل منتهی به ماه مه تا ۲۶ هزار نفر کاهش یافته و به ۴۵/۲ میلیون نفر رسیده است. همچنان که دولت انگلستان، به منظور کنترل کسری بودجه بیش از ۳۰۰ هزار شغل بخش دولتی را حذف می‌کند، دیوید کامرون، نخست‌وزیر این کشور به اشتغالزایی توسط بخش خصوصی امید بسته است. براساس آمار سازمان بین‌المللی کار، نرخ بیکاری از ۸/۷ درصد سه ماه منتهی به فوریه به ۷/۷ درصد در سه ماه منتهی به مه کاهش یافته است. این درحالی است که نرخ بیکاری در منطقه یورو ۹/۹ درصد، در آمریکا ۲/۹ درصد و در ژاپن ۵/۴ درصد است.