نگاه دیگران-بخش بیست‌وهشتم
قطر به‌مثابه یک« قدرت عاریه‌ای»
سیاست خارجی قطر با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تا حدی متفاوت بود که تنش‌ها به‌ویژه در واکنش به حمایت قطر از اخوان‌المسلمین به‌وجود آمد. در نتیجه، در ۵مارس۲۰۱۴، عربستان سعودی، امارات و بحرین سفیران خود را از دوحه فراخواندند. این آغاز دوره تنش سیاسی بی‌سابقه بین آنها بود. قطر متهم شد که به توافق‌نامه امضاشده در ۲۳نوامبر۲۰۱۳ توسط پادشاه عربستان، امیر قطر و امیر کویت احترام نمی‌گذارد. توافق موسوم به ریاض به‌وضوح بیان می‌کند که نباید از اخوان‌المسلمین هیچ حمایتی به عمل آورد و همچنین نباید از گروه‌های مخالف در یمن که می‌توانند کشورهای همسایه را تهدید کنند حمایت شود.
یک سند تکمیلی در سال۲۰۱۳ توسط وزرای خارجه هم امضا شد که حمایت از اخوان‌المسلمین از جمله گروه‌هایی در عربستان سعودی و یمن را که می‌توانند ثبات و امنیت کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس را تهدید کنند، ممنوع می‌کند. در نهایت، هزینه‌ای که قطر برای حمایت از اسلام‌گرایان پرداخت همانا اولین بحران خلیج‌فارس بود که منجر به امتیازات قطری زیر شد: انتقال شخصیت‌های اخوان‌المسلمین از دوحه به ترکیه و اخراج مخالفان اماراتی مقیم قطر. خواسته‌های دیگری مانند اجرای «پیمان امنیت داخلی» شورای همکاری خلیج‌فارس و همکاری نزدیک با شرکای این شورا درباره مسائل اطلاعاتی و پلیسی مطرح شد.
این امر قطر را واداشت تا از سیاست‌هایی پیروی کند که با سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در تضاد نباشد و توانایی قطر را برای اعمال قدرت عاریه‌ای، یعنی توقف حمایت از اسلام‌گرایان تضعیف کرد. علاوه بر این، در ۱۶نوامبر۲۰۱۴ این کشور یک توافق‌نامه «فوق سری» امضا کرد که شامل تعهدی برای حمایت از ثبات مصر بود. با این حال، قطر ترجیح داد به استفاده از قدرت عاریه‌ای خود ادامه دهد؛ حتی اگر مجبور به پرداخت هزینه شود. قطر با طبقه‌بندی اخوان‌المسلمین به‌عنوان یک سازمان تروریستی مخالف بود و به دلایل عمل‌گرایانه به «حمایت بی‌سروصدا و سخاوتمندانه» از آنها ادامه داد. علاوه بر این، همان‌طور که پیش از این بحث شد، قطر به حمایت از اسلام‌گرایان ادامه داد و این به دومین بحران با همسایگانش در سال۲۰۱۷ منجر شد.
سوم) بحران۲۰۱۷ خلیج‌فارس
بحران دوم در ماه مه۲۰۱۷ آغاز شد، زمانی که چند روز پس از اجلاس سران آمریکا-عرب، خبرگزاری رسمی قطر گزارشی را به نقل از اظهارات مثبت شیخ تمیم درباره ایران و حماس منتشر کرد. قطر اعلام کرد که خبرگزاری قطر هک شده است. قطر متهم شد که به توافقات محرمانه امضاشده در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ پایبند نبوده و در نتیجه در ۵ژوئن عربستان سعودی، امارات، یمن، مصر، مالدیو و بحرین روابط خود را با قطر قطع کرده و بیان کردند که سیاست‌های قطر در حمایت از گروه‌های مختلف تروریستی و فرقه‌ای (مانند اخوان‌المسلمین، داعش و القاعده) ثبات و امنیت منطقه را تضعیف کرده است. در ۲۲ژوئن، سیزده خواسته از سوی گروه چهار برای پایان دادن به بحران مطرح شد. از جمله خواسته‌های گروه چهار، قطع روابط قطر با اخوان‌المسلمین و کاهش روابط با ایران (حامی دولتی اصلی گروه‌های شیعه) بود. این خواسته‌ها از سوی قطر رد شد. در ۱۹ژوئیه 6اصل کلی برای قطر توسط گروه چهار برای ازسرگیری روند مذاکرات پیشنهاد شد. این خواسته‌ها تعاملات قطر با اسلام‌گرایان را که گروه چهار آنها را گروه‌های تروریستی می‌خواند، برجسته می‌کند.
در آغاز بحران خلیج‌فارس در سال۲۰۱۷، عربستان سعودی، امارات، مصر و بحرین به‌طور جمعی ۵۹فرد و ۱۲موسسه را که از سازمان‌های تروریستی حمایت مالی کرده و از قطر حمایت به عمل می‌آوردند، مشخص کردند. از جمله سازمان‌های موجود در این فهرست، تعدادی از خیریه‌های مشهور مستقر در دوحه هستند: «مرکز داوطلبان قطر»، «خیریه قطر»، «بنیاد خیریه شیخ عیدالثانی» (خیریه عید) و «بنیاد خدمات بشردوستانه شیخ ثانی بن‌عبدالله». دانشگاهیان محدودیت‌های بحث درباره ادعاهایی را که چنین سازمان‌های خیریه‌ای مستقر در قطر از تروریسم حمایت می‌کنند - مانند فقدان شواهد، مقررات محدود سازمان‌های خیریه و حرفه‌ای بودن کارمندان کشوری در قطر- برجسته کرده‌اند. خیریه قطر، که پیش از این «انجمن خیریه قطر» نام داشت، در سال۱۹۹۲ تاسیس شد و یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های غیردولتی در شورای همکاری خلیج‌فارس است.
رئیس فعلی آن «شیخ حمد بن‌ناصر آل‌ثانی» یکی از اعضای خاندان حاکم است. یک سند فاش‌شده تاکید می‌کند که این سازمان با دولت ارتباط نزدیک دارد و به‌عنوان مکانیزمی برای توزیع پول قطر در مناطق تحت کنترل اسلام‌گرایان ظاهر شده است: «قطر در اواخر آوریل به توافقی دست یافت که ۴۰میلیون دلار به چندین آژانس سازمان ملل که در غزه [که توسط حماس اداره می‌شود] کار می‌کردند و نیز به بازسازی و عملیات امداد بشردوستانه کمک کرد.» این سند درزیافته همچنین بیان می‌کند که «دولت قطر از یک سازمان خصوصی، خیریه قطر، به‌عنوان عامل و ابزار خود برای تعامل با آژانس‌های سازمان ملل استفاده می‌کند.» بنابراین خیریه قطر «به‌طور تاریخی از روابط نزدیک با دولت بهره برده است» و خیریه قطر تلاش کرد تا خود را «به‌عنوان یک شریک بشردوستانه» نشان دهد و تمایل دولت را برای استفاده از «پول کمک برای حمایت از ابتکارات سیاسی خود» تسهیل کرد.
«هلال‌احمر قطر» یک سازمان داوطلبانه است که در سال۱۹۷۸ تاسیس شد و از سال۱۹۸۱ توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ژنو در سراسر جهان به رسمیت شناخته شد. طبق وب‌سایت آن، دفتر مرکزی‌اش در دوحه قرار دارد و در سراسر این کشور فعالیت می‌کند. مقام‌های قطر آن را به‌عنوان سازمانی می‌شناسند که نماینده هلال‌احمر و صلیب سرخ بین‌المللی در سطح محلی و بین‌المللی است. زمانی که العربیه گزارش داد که «رژیم حاکم در قطر [...]»، دیاب (یک آمریکاییِ سوری الاصل و تامین‌کننده مالی شبه‌نظامیان مسلح در سوریه) را به‌عنوان مدیر بخش امداد و توسعه بین‌المللی هلال‌احمر قطر منصوب کرد (البته با وجود مدیریت جنون‌آمیز تاریخی وی درباره مسائل جهانی)، رهبری هلال‌احمر قطر ابراز نگرانی کرد؛ زیرا او در فعالیت‌های تروریستی در یمن، عراق، جیبوتی و موریتانی مشارکت داشت.پیشنهادهای قدرتمندی وجود داشت دال بر اینکه کمک مالی اسلام‌گرایان در جریان تصرف شمال مالی در سال۲۰۱۲ توسط هلال‌احمر قطر تسهیل شده است.
خطیب معتقد است که هلال‌احمر قطر در مالی در حمایت از پناهندگان در شمال فعال بوده است. دسترسی ویژه هلال‌احمر قطر، به‌عنوان تنها سازمان بشردوستانه که اسلام‌گرایان اجازه عبور به شمال را به آن دادند، همان چیزی است که منجر به ظهور ادعاهایی درباره ماهیت کار آنها شد. صریح‌ترین انتقادها از سوی الجزایر و فرانسه بود. مجله فکاهی و تحقیقی فرانسویِ «مرغابی زنجیری» جریانی از ادعاها را منتشر کرد مبنی بر اینکه تیم هلال‌احمر قطر یک جبهه است و اینکه دوحه برای تامین مالی شبه‌نظامیان در شمال مالی مداخله می‌کند. حتی در یکی از اتهامات آمده است که نیروهای ویژه قطر در حال آموزش شورشیان مرتبط با انصارالدین هستند که به‌نوعی یادآور اقدامات آنها در حمایت از «تیپ طرابلس بلحاج» در لیبی است. قطر همچنین به داشتن ارتباط با انصارالدین متهم شد.
