گروه بین‌الملل- نتایج به‌دست‌ آمده از رای‌گیری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مراکش نشان می‌دهد که ۹۸ درصد شرکت کنندگان مراکشی به این اصلاحات رای مثبت دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، بنا به اعلام مقامات مراکش، نخستین نتایج به دست آمده از رای‌گیری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی مغرب نشان می‌دهد که ۴۸/۹۸ درصد رای دهندگان مراکشی به این اصلاحات رای آری داده‌اند. «حسن اغمری» وزیر داخلی مراکش اعلام کرد که بیش از ۳۰ درصد رای دهندگان زیر گروه سنی ۳۵ سال بودند‌ و نسبت مشارکت بسیار بالا رفته است؛ درحالی‌که نسبت مشارکت در انتخابات پارلمانی ۲۰۰۷ به ۳۷ درصد بالغ می‌شد، در رای‌گیری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی این نسبت تا ۶۵/۷۲ درصد افزایش یافته بود.

این در حالی است که مخالفان مراکشی از جمله جنبش «۲۰ فوریه» اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی این کشور توسط پادشاه مراکش را ناکافی و ناکارآمد خوانده و همه‌پرسی قانون اساسی را تحریم کرده بودند.

این همه‌پرسی، دو هفته پس از سخنرانی پادشاه مراکش برگزار می‌شود که در آن نتیجه بررسی هیات اصلاح قانون اساسی شامل افزایش قدرت پارلمان و نخست‌وزیر و انتقال بخش عمده‌ای از قدرت پادشاه به نهادهای انتخابی را اعلام کرد.

با این وجود منتقدان گفته‌اند که این اصلاحات برای استقرار کامل دموکراسی در مراکش کافی نیست و به ویژه این که پادشاه همچنان مقام فرماندهی نیروهای نظامی و رهبری مذهبی کشور را بر عهده خواهد داشت، ابراز ناخرسندی کرده‌اند.