«پاتریشیا کوهن» در گزارش ۵ژوئن در نیویورک‌تایمز نوشت، فهرست دلایل آنچه «بحران رقابت‌پذیری» نامیده می‌شود، ادامه دارد: اتحادیه اروپا مقررات بسیار زیادی دارد و رهبری آن در بروکسل قدرت بسیار کمی دارد؛ بازارهای مالی بسیار پراکنده هستند؛ سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی بسیار کم است؛ شرکت‌ها برای رقابت در مقیاس جهانی بیش از حد کوچک هستند. «ماریو دراگی» رئیس سابق بانک مرکزی اروپا که سرپرستی مطالعه‌ای درباره رقابت‌پذیری اروپا را بر عهده دارد، می‌گوید: «سازمان، تصمیم‌گیری و تامین مالی ما برای «دنیای دیروز» طراحی شده است؛ قبل از کووید، قبل از بحران اوکراین، پیش از آتش در خاورمیانه، قبل از بازگشت رقابت قدرت‌های بزرگ.»

انرژی ارزان از روسیه، صادرات ارزان از چین و اتکای اساسی ایالات متحده به حفاظت نظامی دیگر نمی‌تواند بدیهی تلقی شود. در عین حال، پکن و واشنگتن صدها میلیارد دلار برای توسعه صنایع نیمه‌هادی، انرژی‌های جایگزین و خودروهای الکتریکی خود و سرنگونی رژیم تجارت آزاد در جهان تخصیص می‌دهند. سرمایه‌گذاری خصوصی نیز عقب مانده است. بر اساس گزارش «موسسه جهانی مکینزی»، برای مثال، شرکت‌های بزرگ [در اروپا] در سال۲۰۲۲، ۶۰درصد کمتر از همتایان آمریکایی خود سرمایه‌گذاری کردند و با سرعت دوسوم رشد کردند. درباره درآمد سرانه، به‌طور متوسط ​​۲۷درصد کمتر از درآمد سرانه در ایالات متحده است و رشد بهره‌وری کندتر از سایر اقتصادهای بزرگ است؛ درحالی‌که قیمت انرژی بسیار بالاتر است.

گزارش دراگی تا زمانی که رای‌دهندگان در سراسر ۲۷کشور اتحادیه اروپا این هفته برای انتخاب نمایندگان پارلمانی خود به پای صندوق‌های رای بروند، منتشر نخواهد شد. اما او پیش‌تر اعلام کرده بود که «تغییر ریشه‌ای» ضروری است. به نظر او، این به معنای افزایش عظیم در مخارج مشترک، بازنگری اساسی در تامین مالی و مقررات درهم و برهم اروپا و ادغام شرکت‌های کوچک‌تر است. در مواجهه با پیشرفت سریع فناوری، درگیری‌های بین‌المللی فزاینده و استفاده فزاینده از سیاست‌های ملی برای هدایت کسب‌وکار، چالش‌های درونی واداشتن چندین کشور برای عمل کردن به‌عنوان یک واحد‌، شدیدتر شده است. تصور کنید که هر ایالت در آمریکا حاکمیت ملی داشته باشد و تنها قدرت فدرال محدودی برای جمع‌آوری پول به منظور تامین مالی نهاد‌هایی مانند ارتش وجود داشته باشد.

اروپا قبلا اقداماتی را برای رسیدن به سطح دیگر رقبا انجام داده است. سال گذشته، اتحادیه اروپا برای سرعت بخشیدن به انتقال انرژی، «طرح صنعتی معامله سبز» را تصویب کرد و در بهار امسال برای اولین‌بار یک سیاست دفاع صنعتی را پیشنهاد کرد. اما این تلاش‌ها به‌دلیل منابعی که ایالات متحده و چین به‌کار می‌برند، کمرنگ شده است. شرکت تحقیقاتی «ریستاد انرژی» به تازگی در تحلیلی گفت: این بلوک «قرار است از اهداف جاه‌طلبانه تغییر و تحول انرژی برای انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت فناوری پاک و سرمایه‌گذاری‌های زنجیره تامین داخلی بسیار عقب باشد.» از نظر دراگی، سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی در اتحادیه اروپا باید سالانه نیم‌تریلیون یورو اضافی (۵۴۲میلیارد دلار) برای تغییرات دیجیتال و سبز افزایش یابد.

هم گزارش او و هم گزارش لتا به دستور کمیسیون اروپا -نهاد اجرایی اتحادیه اروپا- برای کمک به سیاستگذاران در هنگام گردهمایی در پاییز برای تدوین برنامه استراتژیک پنج‌ساله آینده بلوک، انجام شد. هنوز گروه قابل توجهی در اروپا -و جاهای دیگر- وجود دارند که بازارهای باز را ترجیح می‌دهند و به مداخلات دولت مشکوک هستند. اما بسیاری از مقامات ارشد اروپا، برجستگان سیاسی و رهبران تجاری به‌طور فزاینده‌ای درباره نیاز به اقدام جمعی تهاجمی‌تر صحبت می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که بدون ادغام منابع مالی عمومی و ایجاد یک بازار سرمایه واحد، اروپا نمی‌تواند سرمایه‌گذاری‌هایی را در حوزه دفاع، انرژی، ابررایانه‌ها و غیره انجام دهد که برای رقابت موثر لازم است و بدون ادغام شرکت‌های کوچک‌تر، نمی‌تواند با «صرفه‌های مقیاس» موجود برای شرکت‌های بزرگ خارجی که موقعیت بهتری برای جذب سهم و سود از بازار دارند، برابری کند. دراگی گفت، برای مثال، اروپا حداقل ۳۴شبکه تلفن همراه عمده دارد؛ درحالی‌که چین چهار و ایالات متحده سه شبکه تلفن همراه دارد. لتا هم گفت که زمانی که ۶ماه برای تحقیق درباره گزارش خود از ۶۵ شهر اروپایی بازدید کرد، از نزدیک با کمبودهای رقابتی عجیب اروپا روبه‌رو شد.