گروه بین‌الملل- نخست وزیر چین برای نخستین بار اذعان کرد اقتصاد چین برای دستیابی به هدف نرخ تورم ۴ درصدی در سال ۲۰۱۱ با چالش‌های زیادی روبه‌رو است.

به گزارش فارس به نقل از رویترز، ون جیابائو تصریح کرد: افزایش متوالی نرخ بهره بانکی با هدف مقابله با نرخ تورم موجب کاهش رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۱ خواهد شد. وی افزود: گرچه رشد اقتصادی چین امسال به بیش از ۸ تا ۹ درصد خواهد رسید ولی دولت پکن چالش‌های زیادی برای دستیابی به نرخ تورم ۴ درصدی خواهد داشت‌.

وی در ادامه گفت: شرایط مالی و اقتصادی چین هم اکنون در بین بهترین کشورهای جهان قرار گرفته است. رشد اقتصادی چین بالای ۸ تا ۹ درصد است و نرخ تورم نیز زیر ۵ درصد کنترل شده است‌. وی افزود: مهم‌ترین اولویت دولت چین در سال ۲۰۱۱ کنترل شاخص قیمت‌های مصرفی است و دولت قصد دارد نرخ تورم را بیش از پیش کاهش دهد‌. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت چین قادر نیست نرخ تورم را در سال ۲۰۱۱ به کمتر از ۴ درصد برساند و نرخ تورم چین طی ماه جولای به بیش از ۶ درصد خواهد رسید. نرخ تورم چین در ماه مه به بیش از ۵/۵ درصد رسید که این رقم در ۳۴ ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دقت تحولات اقتصادی چین را زیر نظر دارند‌. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش متوالی نرخ بهره بانکی موجب کاهش رشد اقتصادی چین تا پایان سال ۲۰۱۱ خواهد شد‌. افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی و انرژی در چین موجب نگرانی شدید مقامات پکن شده است. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۰ به ۳/۱۰ درصد رسید و این رقم در سه ماه نخست ۲۰۱۱ به کمتر از ۷/۹ درصد رسیده است.