نگاه دیگران-بخش یازدهم
قطر به‌مثابه یک« قدرت عاریه‌ای»
همان‌طور که مورگنتا پیشنهاد می‌کند، «دولت‌هایی با جمعیت کم نمی‌توانند قدرت‌های بزرگی باشند.» با این حال، یک دولت می‌تواند از طریق ترکیب اندازه جمعیت و عملکرد اقتصادی که هر دو مولفه‌های اساسی در ساخت قدرت مسلح هستند، جایگاه یک قدرت بزرگ را به‌دست آورد. رئالیست‌های نئوکلاسیک به دنبال ادراک رئالیستی توجه خود را به قدرت‌های بزرگ معطوف می‌کنند تا به دولت‌های کوچک. به‌طور کلی، دیدگاه رئالیست‌های نئوکلاسیک منعکس‌کننده سخنان توسیدید است که می‌گوید: «قوی‌ها آنچه را که می‌توانند انجام می‌دهند و ضعیفان از آنچه باید رنج می‌برند.»
رویکرد قدرت مطلق، مبتنی بر معیارهای کمی، بخشی از سنت واقع‌گرایانه است که دولت‌های کوچک را «قدرت‌های ضعیف» می‌داند که بیش از قدرت‌های بزرگ دغدغه بقا دارند و بدون قدرت واقعی در روابط بین‌الملل هستند. این تعریف مطلق نشانه «اندازه» است، یعنی مساحت، ظرفیت مسلح، جمعیت و تولید ناخالص ملی. «خرده‌دولت‌ها» به‌عنوان دولت‌هایی با جمعیت کمتر از یک‌میلیون شناخته شده‌اند. رویکرد کیفی پاسخی به دیدگاه کمّی است که در سنت نئولیبرال قرار می‌گیرد؛ این باور که نهادگرایی بین‌المللی فرصت همکاری را فراهم می‌کند و تمرکز بر تاثیری است که بازیگران کوچک می‌توانند در یک گروه اعمال کنند. نزد سازه انگاران، کوچک بودن تابعی از ادراک از طریق خودپنداری یا ادراک از سوی سایر دولت‌ها است.
دولت‌های کوچک را می‌توان از طریق رویکرد قدرت رابطه‌ای نیز مورد ملاحظه قرار داد؛ این ایده که قدرت یک دولت با روابطی «که در آن رفتار بازیگرA بر رفتار بازیگرB تاثیر می‌گذارد» تعریف و بیان می‌شود. «زمینه مکانی-زمانی خاص» که ماهیت چالش‌ها و فرصت‌های آن را مشخص می‌کند، آن را «تحت تاثیر پیکربندی قدرت و بیان نهادین آن قرار می‌دهد» و به توضیح بالدوین از قدرت وصل می‌شود که پایه و اساس آن از رابرت دال ریشه می‌گیرد. این رویکرد به‌جای تمرکز بر عوامل توضیحی اولیه «کوچک بودن» یا «ضعف»، مانند جمعیت یا اندازه بر قدرتی تمرکز می‌کند که دولت می‌تواند (یا نمی‌تواند) اعمال کند، بدون توجه به عواملی که رویکرد قدرت مطلق به‌عنوان شاخص‌های قدرت در نظر می‌گیرد. تورهالسون و ویول استدلال می‌کنند که درجه قدرتی که یک دولت می‌تواند در یک زمان و زمینه خاص اعمال کند، عامل تعیین‌کننده است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کوچک در چارچوب رویکرد قدرت رابطه‌ای، ظرفیت بالقوه اعمال قدرت را دارند. به بیان ساده، بر اساس رویکرد قدرت رابطه‌ای، همه دولت‌ها- بزرگ، متوسط یا کوچک- می‌توانند اعمال قدرت کنند. بخش بعدی به بررسی ظهور سیاسی قطر در چارچوب نظریه روابط بین‌الملل می‌پردازد.
قطر و نظریه روابط بین‌الملل
قطر: کوچک یا بزرگ؟
برای تمرکز بر نظریه روابط بین‌الملل- و به‌منظور تعیین جایگاه قطر در آن- هر دو رویکرد قدرت ملی و رابطه‌ای مورد نیاز است. قطر دارای مزیت عظیم ثروتی است که مکاتب رئالیستی/نئورئالیستی/نئوکلاسیکی آن را به‌عنوان شاخصی از قدرت در نظر می‌گیرند: در سال۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی قطر ۲۰۱میلیارد دلار بود که حدود 0.17درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد. قدرت اقتصادی قطر در درجه اول به بخش هیدروکربن مربوط می‌شود؛ صادرات نفت و انرژی از دهه۱۹۵۰ بر اقتصاد مسلط بوده است.پس از روسیه و ایران، قطر دارای سومین ذخایر بزرگ گاز در جهان، تقریبا ۸۶۶تریلیون فوت مکعب است.
شاخص‌های قوی اقتصاد کلان قطر در نیمه دوم دهه۲۰۰۰ تقویت شد؛ یعنی زمانی که بخش گاز طبیعی مایع (LNG) توسعه سریعی را تجربه کرد. با توجه به سرمایه‌گذاری قطر در تولید گاز طبیعی مایع در دهه۱۹۹۰، این کشور به بزرگ‌ترین صادرکننده گاز طبیعی مایع جهان (بیش از ۲۵درصد از سهم بازار جهانی در سال۲۰۱۷) و دومین صادرکننده بزرگ گاز پس از روسیه و پس از ادغام صادرات خط لوله تبدیل شد. در سال ۲۰۱۶، قطر پنجمین تولیدکننده بزرگ گاز طبیعی پس از ایالات‌متحده، روسیه، ایران و کانادا بود که این پنج کشور با هم 53.2درصد از تولید جهانی را تشکیل می‌دادند. در سال۲۰۱۷، ذخایر نفت‌خام، گاز و میعانات قطر به ۱۷۲میلیارد بشکه معادل نفت (بوئه) [boe: معادل انگلیسی Barrel of Oil Equivalent است یعنی «بشکه معادل نفت»] رسید .این برابر با 62.8هزار بوئه سرانه است که بالاترین میزان در جهان است. تا پایان سال۲۰۱۸، قطر ششمین ذخایر بزرگ نفت اثبات‌شده در خاورمیانه را با سهم 1.5درصدی از ذخایر نفت اثبات‌شده جهانی در اختیار داشت.
چنین شاخص‌های اقتصادی بالایی در بخش هیدروکربن به قطر کمک کرد تا از درآمدهای انرژی برای یارانه دادن به سایر بخش‌ها و تنوع بخشیدن به اقتصاد خود استفاده کند. «چشم‌انداز ملی قطر۲۰۳۰» یک سند راهبردی کلیدی برای توسعه اجتماعی-اقتصادی و سایر ابتکارات توسعه است. یکی از «چهار ستونی» که چشم‌انداز ملی (۲۰۰۸) بر آن استوار است، تنوع اقتصادی است: «توسعه یک اقتصاد رقابتی و متنوع که قادر به رفع نیازها و تضمین استاندارد بالای زندگی برای همه مردم [قطر] و برای حال و آینده باشد.» هدف چشم‌انداز ملی قطر۲۰۳۰ تبدیل قطر به یک اقتصاد دانش‌بنیان است. به‌عنوان نتیجه میانی این برنامه، اقتصاد قطر بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۷ به میزان ۲۲درصد رشد کرد و سهم بخش غیر هیدروکربنی (تولید، ساخت‌وساز، مالی، بیمه، ادارات دولتی، سایر غیرنفتی/گاز) هم به‌طور چشمگیری افزایش یافت؛ درحالی‌که تولید ناخالص داخلی هیدروکربنی از 60.1درصد به 48.2درصد کاهش یافت. متعاقبا، قدرت اقتصادی قطر در هر دو بخش هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی انباشته شد.
