گروه بین‌الملل- قانونگذاران بانکی ترکیه به منظور کند کردن رشد وام‌‌دهی و مهار اقتصاد پررونق این کشور هزینه‌های وام‌دهی را برای بانک‌هایی که از سقف وام مصرف‌کنندگان فراتر می‌روند، افزایش دادند.

به گزارش بلومبرگ، آژانس قانونگذاری و نظارت بانکی ترکیه، سپرده قانونی را که بانک‌ها باید در ازای وام مصرف‌کنندگان بپردازند برای بانک‌هایی که پرتفولیوی وام مصرف‌کنندگان آنها از ۲۰ درصد کل فراتر می‌رود از یک درصد به ۴ درصد افزایش داد. این قانون برای همه وام‌های مصرف‌کنندگان به‌جز وام مسکن و خودرو اعمال می‌شود. توفیق بیلجین، قانونگذار ارشد، در گفت‌وگوی تلفنی به بلومبرگ گفت: «بانک‌های فراوانی وجود دارند که از سقف ۲۰‌درصد تجاوز می‌کنند و معمولا هم بانک‌های بزرگ هستند.» این اقدام پس از آن رخ داد که بانک مرکزی حداقل ذخایر بانک‌ها را افزایش داد. ترکیه قصد دارد بدون افزایش نرخ بهره، موجب کندی رشد وام‌دهی شود تا از این طریق اندازه کسری حساب‌های جاری را کاهش دهد و از آهنگ رشد اقتصادی این کشور که در سال گذشته به ۹/۸ درصد رسید، بکاهد.

تیم‌اش، رییس بخش بازارهای نوظهور در رویال بانک اسکاتلند، در گفت‌وگوی تلفنی به بلومبرگ گفت: «این اقدام بدین معنی است که مقامات ترکیه احساس می‌کنند باید کاری انجام دهند. تلاش‌های بانک مرکزی چندان موثر نیست و این اقدام نیز به خودی خود کافی

نخواهد بود.»

قانونگذاران ترکیه در تاریخ ۱۳ ژوئن اعلام کردند وام‌‌دهی در تاریخ ۳ ژوئن با نرخ سالانه ۵/۳۶ درصد افزایش یافته‌ و به ۶۱۰ میلیارد لیره (۳۸۲ میلیارد دلار) رسیده‌ است. این درحالی است که هفته قبل از آن وام‌دهی ۶/۳۵ درصد رشد یافته بود. دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند بانک‌ها باید تا پایان امسال رشد وام‌دهی را به ۲۵ درصد کاهش دهند.