هم بایدن و هم ترامپ ملی گرای اقتصادی هستند
بزرگترین تهدید برای اقتصاد آمریکا
به گزارش نشریه اکونومیست، از پایان سال۲۰۱۹، اقتصاد کشور حدود ۸درصد به معنی واقعی رشد داشته که این میزان بیش از دوبرابر سریعتر از منطقه یورو و ۱۰برابر سریعتر از ژاپن است. در این میان بریتانیا به سختی رشد کرده است. همه این پیشرفتها هنگامی بیشتر به چشم میآیند که درباره عواملی که میتوانست مانعی در بر سر راه دستیابی به این نتایج محسوب شود، بیشتر بیندیشیم. ازآنجاکه فدرال رزرو به مبارزه با تورم برخاسته است، اقتصاد کشور شدیدترین افزایش نرخ بهره را از هنگام حضور جیمی کارتر در کاخ سفید (۱۹۸۱-۱۹۷۷) متحمل شده است. همهگیری کرونا، تشدید جنگ تجاری با چین و مبارزه با تغییرات آبوهوایی، همهوهمه، وضعیت زنجیرههای تامین، بازارهای کار و سلایق مصرفکنندگان را تغییر داد.
جنگ در اوکراین و غزه، تنشهای ژئوپلیتیک را تشدید کرده و بر فشارهای روی نظام تجارت جهانی افزوده است. اما پرسشی که در این میان مطرح میشود آن است که آیا این پیشرفتهای چشمگیر میتواند با همین روند ادامه یابد؟ اقتصاد کشور هنوز با تهدیدهای مختلفی مواجه است. بهعنوانمثال، هرچه نرخهای بهره برای مدتزمان بیشتری بالا بماند چنین شرایطی میتواند آسیبهای زیادی در پی داشته باشد. اگرچه تورم کاهش یافته است، اما همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی فدرالرزرو باقی مانده است؛ به این معنی که فدرالرزرو ممکن است نتواند امیدهای سرمایهگذاران برای کاهش نرخ بهره از ماه ژوئن را برآورده کند.
در همین حال، به نظر میرسد تنشهای ژئوپلیتیک احتمالا آسیبهایی را برای اقتصاد در پی داشته باشد. بااینحال، بزرگترین تهدید در این میان ناشی از انتخابات ریاستجمهوری در ماه نوامبر خواهد بود. به نظر میرسد پیروزی هیچ یک از دو کاندیدای اصلی یعنی ترامپ و بایدن منجر به تقویت شرایط اقتصادی کشور نشود. در عوض، طرحها و برنامههای آنها ممکن است موجب شود اوضاع رو به وخامت گذارد. برای درک این موضوع، دلایل عملکرد فوقالعاده اقتصاد را در نظر بگیرید. یکی از عوامل کلیدی، بسته کمکهای سخاوتمندانه دولت در دوران شیوع پاندمی کرونا بود که با داشتن سهمی معادل ۲۶درصد تولید ناخالص داخلی کشور، از دیگر کشورهای ثروتمند جهان بیشتر بود. این گشادهدستی دولت البته افزایش تورم را در پی داشت؛ هرچند که رشد سریع اقتصاد کشور را تضمین کرد. آمریکا اکنون ۴درصد بیشتر از پایان سال۲۰۱۹ کارگر دارد که بخشی از آن به لطف افزایش مشارکت نیروی کار است؛ اما عمدتا دلیل آن بهدلیل ورود مهاجران بیشتر به کشور است.
جمعیت متولدان خارج از کشور، ۴.۴میلیون نفر افزایش یافته است؛ رقمی که ممکن است کمتر از شمار مهاجرانی باشد که بهصورت غیرقانونی وارد کشور میشوند. این آمار افزایشی در نیروی کار، بهصورت مولد مشغول به فعالیت است. بازار کار منعطف داخل آمریکا بهطور قطع سازگاری و تطبیق سریعتر اقتصاد با دنیای در حال تغییر را تسهیل کرده است. همچنین نقاط قوت دیگری نیز وجود دارند که از دیرباز کشور را برای مواجهه با آثار ناشی از ناآرامیها و بحرانهای ژئوپلیتیک در موقعیت رشکبرانگیزی قرار داده است. بازار وسیع داخلی، موجب تشویق نوآوری میشود و این به آن معنی است که نسبت به اقتصادهای ثروتمند کوچکتر، کشور به میزان کمتری به تجارت خارجی وابسته است.
ازآنجاکه رونق نفت شیل در دهه۲۰۱۰ آمریکا را به یک صادرکننده خالص انرژی تبدیل کرد و درمجموع، در عوض اینکه بهدلیل قیمت بالای انرژی، درست مشابه شرایطی که برای کشورهای اروپایی رخ داد، آمریکا متحمل خسارت شود، این ظرفیت به کشور امکان داد حتی از شرایط موجود به سود خود بهرهبرداری کند. اما مشکل آنجاست که دیگر نمیتوان بهتنهایی به این ظرفیتهای کمککننده به رشد اقتصادی کشور اعتماد و تکیه کرد. شرایط کنونی ممکن است موجب شود سیاستمداران، موفقیتهای اقتصادی را به سود خود تفسیر کنند و در نتیجه تصمیم بگیرند محرکهای بیشتر اقتصادی را به اقتصاد تزریق کنند. اما روشن است این وضعیت نمیتواند برای طولانیمدت به همین منوال ادامه یابد. پیشبینیهای رسمی حکایت از آن دارد که کشور امسال بیش از آنکه بتواند در حوزه دفاعی هزینه کند، مجبور خواهد شد روی پرداخت بهره بدهیهای خود هزینه کند. استقراض بیشتر، منجر به انباشت مخاطرات مالی در آینده خواهد شد.
ناتوان از درک واقعیت
درعینحال، هم ترامپ و هم بایدن بهسوی اقدامات پوپولیستی و اتخاذ سیاستهای حمایتگرایانه گرایش دارند؛ سیاستهایی که نهتنها سودمند نیستند، بلکه میتواند به پتانسیل رشد کشور آسیب رساند. وسوسه یا هیجان زودگذر چنین سیاستهایی در دوره اول ریاستجمهوری هر یک از روسای جمهور البته آثار مخرب آن بر اقتصاد را پنهان میکند. با این حال، اینبار این آسیبها پنهان نخواهد ماند.
البته باید گفت ترامپ تهدید جدیتری محسوب میشود. او در نظر دارد تعرفه ۱۰درصدی روی واردات اعمال کند که برخی از مشاورانش آن را صرفا یک نقطه شروع میدانند. این امر عوارض موجود آمریکا بر واردات کالاها را سهبرابر میکند، شرایط تورمی را وخیمتر میکند و هزینه و قیمت قطعات وارداتی را برای تولیدکنندگان افزایش میدهد. همزمان، آقای ترامپ وعده اخراج دسته جمعی مهاجران غیرقانونی را داده است. این امر فراتر از تلاش برای ایمنسازی مرز در برابر عبور غیر مجاز از مرز بوده و یک مخاطره عمده در حوزه تامین نیروی کار محسوب میشود. در سال۲۰۲۱ بیش از ۱۰میلیون مهاجر غیرقانونی در آمریکا، حدود ۵درصد از نیروی کار کشور را تشکیل میدادند.
ریاستجمهوری ترامپ همچنین استقلال فدرالرزرو را تهدید میکند. ترامپ میگوید که رئیس این نهاد، جرمی پاول را که دوره ریاستش در سال۲۰۲۶ به پایان میرسد و در زمان ریاستجمهوری خود اغلب از او انتقاد میکرد، دوباره منصوب نخواهد کرد. یک فدرالرزرو سرسپرده در زمان کسریهای بزرگ که آقای ترامپ ممکن است بر آنها بیفزاید، میتواند ثبات اقتصاد کلان آمریکا را در معرض تهدید قرار دهد. حضور دوباره بایدن در کاخ سفید اما به این اندازه فاجعهبار نخواهد بود. بایدن به فدرالرزرو اجازه داده تا به جنگ تورم برود. او همچنین قصد دارد با افزایش مالیاتها کسری بودجه را جبران کند. بااینحال او یک ملیگرای اقتصادی است. سخنرانی ۷مارس بایدن در کنگره مملو از وعدههای حمایتگرایانه مبنی بر «خرید کالاهای آمریکایی» و ایدههای دولتمحور درباره کنترل فراگیر قیمتها از مسکن گرفته تا شوکولات بار اسنیکرز بود.
هم بایدن و هم ترامپ نوستالژی نابجای دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ذهن خود دارند و آثار سیاستهای خود روی اقتصاد را را با ترسیم شرایط کنونی اقتصاد، ضعیفتر از آنچه هست توجیه میکنند. به باور ترامپ، تجارت و مهاجرت کشور را فقیرتر کرده است. در این میان بایدن عمیقا نسبت به کسبوکارهای بزرگ بیاعتماد است و حتی در جایی که هر دو به نقاط قوت آمریکا اذعان دارند، آنها این موفقیتها را ناشی از سیاستهای مداخلهگرایانه خود تفسیر میکنند. در واقع، آنها بازارهای آزاد را که منبع نهایی ثروت کشور هستند، تضعیف میکنند. حقیقت ماجرا اما آن است که آمریکا با نوآوری و سازگاری شرکتها و نیروی کار خود با جهان به سرعت در حال دگرگونی، رشد و نمو یافته است؛ اما اگر ساکن بعدی کاخ سفید از درک این واقعیات ناتوان باشد، اقتصاد روبهرشد آمریکا در نهایت رو به افول خواهد گذاشت.