رونق بیش از حد اقتصاد جهان را تهدید می‌کند

اندرو برنز، مدیر اقتصادهای کلان جهان در بانک جهانی - عکس:AFP

شادی آذری

بانک جهانی در گزارش جدید خود از اوضاع اقتصادی جهان اعلام کرده است که اقتصادهای نوظهور سه برابر سریع‌تر از اقتصادهای توسعه‌یافته در حال رشد هستند و بنابراین آنها باید همزمان با مبارزه علیه تورم و رونق بیش از حد، کاهش هزینه‌های خود را سرعت بخشند و سریع‌تر بر نرخ‌های بهره خود بیافزایند. بنا به گزارش بلومبرگ، این موسسه بین‌المللی واقع در واشنگتن پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را از رقم ۳/۳ درصد که در ماه ژانویه اعلام کرده بود کاهش داد و به ۲/۳ درصد رساند. علت این تغییر، تبعات ناشی از زلزله ژاپن و ناآرامی‌های خاورمیانه و شمال آفریقا ذکر شده است. بانک جهانی اما پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ را در رقم ۶/۳ درصد بدون تغییر نگهداشت. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۰ به ۸/۳ درصد رسیده بود.

اندرو برنز، مدیر اقتصادهای کلان جهان در بانک جهانی روز سه‌شنبه خطاب به خبرنگاران گفت: «کشورهای در حال توسعه مرحله مبارزه با بحران را در احیای اقتصادی خود پشت سر گذاشته‌اند.» وی افزود: «اکنون آنها نیاز دارند خود را به سمت شرایطی سوق دهند که به آنها اجازه دهد رشد اقتصادی زیادی را در سال‌های پیش‌رو تجربه کنند.»

بر اساس این گزارش بانک جهانی از اوضاع اقتصادی جهان، در شرایطی که کشورهای توسعه‌یافته با مشکل نرخ بالای بیکاری و بحران بدهی‌های اروپا دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، بسیاری از اقتصادهای نوظهور دارای رشد اقتصادی زیاد هنوز محرک‌های مالی بکارگرفته شده برای مقابله با رکود جهانی را متوقف نکرده‌اند. بانک جهانی اعلام کرده است با وجود آنکه سیاستگذاران کشورهای مختلفی از هندوستان گرفته تا پرو هزینه‌های وام‌گیری را افزایش داده‌اند، اما هنوز نرخ بهره‌های واقعی در بسیاری از کشورها در حد پایین یا منفی قرار دارد.

در گزارش جدید بانک جهانی آمده است کشورهای در حال توسعه همچنین نیاز دارند که انعطاف‌پذیری بیشتری برای نرخ پول خود ایجاد کنند.

از اندونزی تا آفریقای جنوبی

بانک جهانی که پس از جنگ جهانی دوم و با هدف مبارزه با فقر تاسیس شد، ارائه دهنده کمک‌های مالی و فنی به کشورها است که از جمله آنها می‌توان به ارائه وام ۵/۱ میلیارد دلاری به هندوستان در سال گذشته برای بهبود وضعیت جاده‌های مناطق روستایی این کشور اشاره کرد. در گزارش جدید بانک جهانی آمده است کشورهای دارای درآمد بالا در سال جاری رشدی ۲/۲ درصدی و در سال ۲۰۱۲ رشدی ۷/۲ درصدی را تجربه خواهند کرد. این ارقام برای کشورهای نوظهور که کشورهایی از اندونزی تا آفریقای جنوبی را در بر می‌گیرد، به ترتیب ۳/۶ درصد و ۲/۶ درصد خواهد بود.

بانک جهانی در این گزارش جدید پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا در سال‌جاری را به ۶/۲ درصد کاهش داد. پیش‌بینی بانک جهانی که در ماه ژانویه اعلام شده بود رقم ۸/۲ درصد را برای رشد اقتصادی این بزرگترین اقتصاد جهان در سال جاری نشان می‌داد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده به ۹/۲ درصد برسد و بنا به گفته برنز، داده‌های اقتصادی اخیر به یک «وقفه در رشد» اشاره دارند. وی در عین حال افزود که بانک جهانی وقوع رکود دوباره را برای آمریکا محتمل نمی‌داند.

تقاضا برای نفت

بانک جهانی در این گزارش اعلام کرده است که اقتصادهای نوظهور هم‌اکنون در حدود نیمی از تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص می‌دهند و چین ۴۰ درصد از تولید فلزات جهان را در خود فرو می‌بلعد و این موضوع در افزایش قیمت‌ها که از زمان احیای اقتصادی مشاهده شده، تاثیرگذار بوده است. قیمت نفت در سال گذشته میلادی ۳۷ درصد افزایش یافت. قیمت مس در ۱۵ فوریه به رکورد تاریخی خود رسید و در بورس لندن به قیمت ۱۰،۱۹۰ دلار در هر تن معامله شد. علت این بود که شرکت‌های معدنی نتوانستند هم‌پای افزایش مصرف، تولیدات خود را افزایش دهند.

برنز می‌گوید تغییرات در اوضاع کالاهای جهان لزوم تغییر در اندیشه کشورهایی که به نقش‌آفرینان کلیدی بدل شده‌اند را مشخص می‌سازد. آنها باید چالش‌ها و مسوولیت‌هایی را که این نقش جدید در عرصه اقتصاد جهان برایشان به دنبال دارد، بپذیرند.

برنز با ذکر مثال شوک‌های قیمت نفت گفت: «کشورهای در حال توسعه نباید این اوضاع را به عنوان رویدادهایی خارجی که به آنها تحمیل می‌شود تلقی کنند، بلکه این‌ها در واقع انعکاس رشد سریع خود این کشورها هستند.»

بانک جهانی اعلام کرد رشد اقتصادی چین نسبت به رشد ۳/۱۰ درصدی خود در سال ۲۰۱۰ در سال جاری میلادی به ۳/۹ درصد کاهش خواهد یافت و این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۷/۸ درصد خواهد رسید. بر همین اساس، هندوستان نیز رشدی ۸ درصدی را در سال جاری میلادی تجربه خواهد کرد و این رشد در سال آینده میلادی به ۴/۸ درصد خواهد رسید. در این گزارش رشد اقتصادی سال جاری ترکیه ۱/۶ درصد، مصر ۱ درصد و روسیه ۴/۴ درصد برآورد شده است.

بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد اعلام و پیش‌بینی کرد این رقم در سال جاری میلادی به صفر و در سال آینده به ۳ درصد برسد. بانک جهانی در این گزارش برآورد خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را کاهش داده است. این بانک در گزارش خود موسوم به «شاخص‌های توسعه جهانی» که در فروردین منتشر شد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را ۵/۱ درصد اعلام کرده بود، اما در گزارش جدید این رقم به ۱ درصد کاهش داده شده است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ را یک درصد اعلام کرده است.

این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده است اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ با رکود مواجه شود و رشد صفر درصدی را تجربه کند.

اخیرا صندوق بین‌المللی پول نیز رشد صفر درصدی را برای اقتصاد ایران در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرده بود. مقامات اقتصادی کشور این ارقام را غیر‌واقعی دانسته‌اند. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را نیز ۳ درصد در هر سال پیش‌بینی کرده است.

افزایش قیمت کالاها و موج عظیم سرمایه در سرعت‌بخشیدن به افزایش تورم دخیل بوده‌اند. در گزارش بانک جهانی آمده است نرخ تورم کشورهای در حال توسعه نسبت به سال گذشته میلادی در ماه آوریل به نزدیک ۷ درصد رسید و این رقم بیش از ۳/۰ درصد بیشتر از نرخ تورم در جولای سال ۲۰۰۹ بوده است.

ابزارهای تورمی

بانک جهانی اعلام کرد که سیاستگذاران «نیاز خواهند داشت از ابزارهایشان به طور کامل استفاده کنند تا تورم را تحت کنترل درآورند.» در ادامه این گزارش آمده است: « با وجود آن که جریان‌های بی‌ثبات‌ سرمایه که مشخصه فصل سوم سال ۲۰۱۰ بوده‌اند، کاهش یافته‌اند، اما هنوز بسیاری از شرایط زیرساختی که موجب جذب آن جریان‌های سرمایه می‌شد، همچنان پا بر جا باقی مانده‌اند.»

برآورد بانک جهانی همچنین نشان می‌دهد که حتی اگر قیمت‌های جهانی مواد غذایی کاهش یابد، احتمالا قیمت‌های داخلی مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه طی سال جاری و سال آینده میلادی افزایش خواهد یافت.

بانک جهانی افزود از جمله خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کنند همچنین می‌توان به تداوم ناآرامی‌ها در کشورهای عربی اشاره کرد که در آنها درگیری غیرنظامیان باعث شده است قیمت‌های نفت افزایش یابد. افزایش قیمت‌های انرژی هم می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت مواد غذایی شود. بر اساس این گزارش بانک جهانی، تداوم بی‌اعتمادی به وضعیت مالی کشورهای ناحیه یورو در کنار سطح بالای بدهی‌های آمریکا و ژاپن تهدیدی دیگر را برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

بانک جهانی برآورد کرده است که رشد اقتصادی ۱۷ کشور عضو ناحیه یورو در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۷/۱ درصد خواهد بود و این رقم در سال ۲۰۱۲ به ۸/۱ درصد خواهد رسید. در پیش‌بینی ماه ژانویه این بانک، به ترتیب رقم‌های ۴/۱ و ۲ درصد برای رشد منطقه یورو در سال‌جاری و سال آینده پیش‌بینی شده بود. بر اساس این گزارش ژاپن در سال جاری رشد اقتصادی ۱/۰ درصدی را تجربه خواهد کرد و این رشد در سال ۲۰۱۲ به ۶/۲ درصد خواهد رسید.

این در شرایطی است که گزارش ماه فوریه این بانک به ترتیب رشد ۸/۱ درصدی و ۲ درصدی اقتصاد ژاپن را در سال جاری و سال آینده میلادی پیش‌بینی کرده بود. بانک جهانی اعلام کرده است: «فشار مالی بیشتری در راه خواهد بود چون سیاست‌های پولی در کشورهای پردرآمد رو به سختگیرانه‌تر شدن است.» بانک جهانی پیش‌بینی‌های خود را بر اساس قیمت‌های بازاری محاسبه می‌کند.